به گزارش افکارنیوز، درگزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ۹۰ به عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پرداخته شده است.
بند ۴۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور به دولت اجازه داده سهم ماده ۱۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها را(۲۰ درصد سهم دولت به منظور جبران آثار هدفمند کردن بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارییهای سرمایه ای) به سهم ماده ۷ قانون مزبور(۵۰ درصد پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی خانوار با لحاظ میزان درآمد خانوار) اضافه کند و همچنین سهم ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه ها(سهم تولید) را تا سقف ۲۰ درصد درآمد های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخت کند.
بر همین اساس کل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۰ در قانون بودجه ۵۴۰ هزار میلیارد ریال شامل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال سهم یارانه خانوار، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سهم تولید و ۴۰ هزار میلیارد ریال سهم اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای واجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۰ با تعین شروطی از قبیل: " عدم افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه ای بیش از ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ " و " ممنوعیت اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندی کردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصالح قیمت حامل های انرژِی و سایر کالاها و خدمات موضوع
قانون هدفمندکردن یارانه ها " طی اجزای ب و پ بند ۴۶ قانون بودجه، به تصویب مجلس رسیده است.
به گزارش مهر، تفریغ بودجه بند ۴۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور حاکی از آن است که:
۱ - از مبلغ ۳۹۱ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال منابع وصولی بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۰ تنها مبلغ ۲۲۳ هزار و ۲۷۸ میلیارد ریال(کمتر از ۵۷ درصد کل منابع) از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین شده است که مابقی منابع تامین شده از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه ها، انتقال سهم مالیات بر ارزش افزوده، سهم شرکت ملی نفت ایران و استفاده از منابع خزانه داری کل کشور بر خلاف حکم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ بوده است.
برای نمونه:
_ برداشت مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی خزانه داری کل کشور(تحت عنوان علی الحساب) بر اساس مصوبه مورخ ۲۸ اسفندماه سال ۹۰ هیات وزیران که صرفا جهت افزایش ۲۸۰ هزار ریال مابه التفاوت مرحله اول و دوم اجرای قانون به حساب خانوارها واریز شده مغایر قانون بوجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و قانون هدفمند کردن یارانه ها بوده که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز در تاریخ ۷ تیرماه سال ۹۱ مغایرت قانونی آن را اعلام کرده است. این عمل دولت باعثکاهش تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارییهای سرمایه ای سال ۱۳۹۰ نیز شده است.
- برداشت مبلغ ۱۳ هزار و ۷۰۱ میلیارد ریال از مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت ملی نفت ایران برای تامین منابع هدفمند کردن یارانه ها، علی رغم اعلام مغایرت قانونی مصوبات ستاد هدفمند کردن یارانه ها و هیات وزیران توسط هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین.
۲ - از مبلغ ۳۹۱ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال پرداخت های انجام شده بابت هدفمند کردن یارانه ها در سال ۱۳۹۰ مبلغ ۳۷۳ هزار و ۲۵۳ میلیارد ریال(بیش از ۹۵ درصد منابع) بابت یارانه نقدی خانوار پرداخت شده که مابقی وجوه به ترتیب به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال بابت تسویه قسمتی از تنخواه گردان و ۲۵۰ میلیارد ریال جهت پرداخت سهم تولید به مصرف رسیده است. یعنی علی رغم تاکید قانونگذار در بند ۴۶ ماده واحده بودجه سال ۹۰ مبنی بر " اختصاص حداقل ۲۰ درصد از منابع به سهم تولید " که باید حداقل ۸۷ هزار و ۳۶۳ میلیارد ریال از منابع سال ۹۰ به تولید اختصاص می یافت تنها ۲۵۰ میلیارد ریال(۳/۳ درصد سهم تولید)
پرداخت شده است و همچنین علی رغم تاکید قانونگذار مبنی بر ممنوعیت اختصاص هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها، بیش از ۵۴ هزار میلیارد ریال از منابع هدفمندی سال ۱۳۹۰ از محل غیر مجاز تامین شده است. ضمن اینکه افزایش میانگین قیمت گاز مصرفی مشترکین و انواع کود و نان در سال ۱۳۸۹ برخلاف حکم جزء ب بند ۴۶ بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
۳ - از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۹۷ هزار و ۷۸۳ میلیارد ریال منابع کسب شده که صرفا مبلغ ۴۰۳ هزار و ۱۴۵ میلیارد ریال آن(حدود ۲۵ درصد منابع) از محل افزایش قیمت ها بوده و پرداخت ها عمدتا بابت یارانه نقدی خانوار بوده که سبب گردیده تا مبلغ ۱۵۲ هزار میلیارد ریال سهم تولید تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۱ پرداخت نشود.
ضمن اینکه جهت پرداخت هدفمند کردن یارانه ها مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال تنخواه گردان از بانک مرکزی، ۳۰ هزار میلیارد ریال استفاده از درآمدهای نفتی که نهایتا به حساب تنخواه گردان بانک مرکزی محسوب شده و مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال تحت عنوان علی الحساب از حساب خزانه داری کل کشور برداشت شده(جمعا مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد ریال) که تا پایان مهرماه سال ۱۳۹۱،۹۷ هزار میلیارد ریال آن تسویه نشده است و باید از محل افزایش قیمت ها تسویه گردد.
به گزارش مهر، این درحالی است که رئیس جمهور همواره تاکید دارد در اجرای هدفمندی یارانه ها سهم تولید به طورکامل پرداخت شده و همچنین دولت بابت اجرای این قانون ریالی کسری بودجه نداشته است.
