به گزارشافکارنیوز، گرچه سازمان امور مالیاتی کشور لیستی از اسامی کدفروشان اقتصادی را به دادستانی کل کشور ارائه کرد و قرار بود با همکاری سازمان مالیاتی و قوه قضائیه جلوی کدفروشی گرفته شود، با این وجود هنوز کدفروشی ادامه دارد و منبع درآمدی برای برخی از افراد است تا با درج آگهی در روزنامه ها برای خود کسب درآمد کنند.
پیش از این نیز قرار بود با هماهنگی بین ۳ دستگاه سازمان امور مالیاتی، قوه قضائیه و وزارت ارشاد جلوی انتشار آگهی های کدفروشی گرفته شود که البته این کار هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که طبق مقررات نه تنها معامله با کد اقتصادی دیگران ممنوع است، بلکه آگهی کردن کد اقتصادی برای استفاده دیگران هم مشکل قانونی دارد.
بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، جرایم سنگینی برای افرادی که از کد اقتصادی دیگران استفاده کنند و یا کدهای خود را در اختیار سایرین قرار می دهند، در نظر گرفته شده است. طبق همین ماده، جریمه ۱۰ درصدی برای کدفروشان و افرادی که از کد دیگران استفاده می کنند، بر اساس مبلغ معامله در نظر گرفته شده است، همچنین جریمه یک درصدی برای افرادی که فهرست ارائه نمی دهند یا به مقررات تمکین نمی کنند، اعمال می شود.
به عبارتی این افراد مشمول پرداخت مالیات متعلقه و جریمه هستند و دیگر به کدفروشان امکانات مالیاتی از نظر بخشودگی و غیره ارائه نمی شود. با وجود اینکه این شرکتها نسبت به اینکه در لیست سیاه سازمان امور مالیاتی و یا تحت تعقیب قانونی قرار گیرند، وحشت دارند اما نسبت به کار غیر قانونی خود اصرار می‌ورزند و در ارائه نرخ به مشتریان با یکدیگر رقابت می کنند.
با این شیوه برخی دارندگان کد اقتصادی امتیاز خود را در قبال دریافت پول در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند و به نوعی کسب درآمد کرده و شغل‌های کاذبی را بدون نظارت ایجاد کرده‌اند، این شرکتها بدون ضابطه و قانون به فعالیت می پردازند و پولها و درآمدهای کلانی را حتی بدون پرداخت مالیات برای خود رقم می‌زنند.
به نظر می رسد که دریافت کد اقتصادی از سازمان امور مالیاتی منبع درآمدی برای برخی از افراد شده است، برخی ها نیز کداقتصادی با گواهی ارزش افزوده دارند و عنوان می کنند که شرکت آنها قانونی و ثبت شده است و هر چند ماه یکبار با واریز مالیات ارزش افزوده که امسال ۶ درصد شده است، به سازمان امور مالیاتی از اعتبار گواهی مالیات بر ارزش افزوده برخوردارند و گواهی آنها تمدید می شود.
با ارائه کد اقتصادی به افراد حقیقی و حقوقی، درج شماره اقتصادی برای هرگونه فعالیت اقتصادی و نقل و انتقال از سوی سازمان امور مالیاتی اجباری شده است. البته موضوع اعلام اطلاعات نادرست در دریافت کد اقتصادی به سازمان مالیاتی چالشی پابرجا است. ماده ۱۶۹ مکرر(بخشنامه ۱۲): به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده است که برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.
اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورت حسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند.
عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد(۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی‌کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد(۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در مادة(۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیراین صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رأی هیئت مزبور قطعی ولازم الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره ۱ استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره ۲ ـ در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
