به گزارش افکارنیوز، پس از روی کار آمدن دولت دهم، بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکیدات فراوانی شد؛ هر چند سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک سال قبل(سال ۸۷)، پس از تصویب و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شده بود. به گفته شمس‌الدین حسینی، در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی برخی نهادها ایجاد میشود که شورای رقابت از جمله آن نهادها بود؛ شورایی فراقوه‌ای، تخصصی و مستقل که وظیفه اصلی‌اش اعمال قانون در بخش تسریع رقابت و پیشگیری از رقابت است و بسیاری از مقررات توسط شورا در چارچوب قانون تهیه و به مراجع بالاتر برای تصویب ارائه میشود. ترکیب این شورا
منحصربه‌فرد بوده و افرادی که برای عضویت در آن انتخاب می‌شوند، دارای شرایط خاصی هستند که در قانون اساسی برای آنها پیش بینی شده است. اعضای این شورا را دو تن از اقتصاددانان برجسته، دو تن از نمایندگان مجلس، نمایندگانی از قوای مجریه و قضاییه، متخصصان اقتصادی، مالی، تجاری، صنعتی، زیربنایی و… که توسط وزرا به شورا معرفی و احکام آنها توسط رییس‌جمهوری صادر میشود، تشکیل می‌دهند.
این در حالی است که قوه مجریه، نماینده‌ای در این شورا ندارد و همچنین اعضا نمی‌توانند همزمان مسوولیت دیگری داشته باشند و فقط استادان دانشگاه در حد موظفی می‌توانند به تدریس بپردازند.
یکی از دلایل اصلی و مهم تشکیل این شورا را این‌گونه می‌توان توضیح داد که بخش عمده‌ای از سیاست‌های مربوط به اصل ۴۴، به واگذاری امور اقتصادی کشور به بخش خصوصی و مردم مربوط میشود که در کنار این، عدم ایجاد انحصار در اقتصاد نیز مورد توجه قرار گرفته که یکی از راه‌های اجرایی شدن آن، تشکیل شورای رقابت است و این شورا باید بر اعمال و رفتارهای ضدرقابتی و مصادیق ضد اخلاقی رخ داده در بازار رقابت که از دیدگاه قانونگذار ممنوع است، نظارت کند.
* وضعیت کاری اعضای شورای رقابت پس از عضویت
دکتر جمشید پژویان: رئیس شورا / عضو هیات علمی دانشگاه علامه
عیسی امامی: نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای رقابت
نادر قاضی پور: نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای رقابت
محمدعلی مددی: نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای رقابت / عضو حزب اعتدال و توسعه
عباس آخوندی: عضو شورا / عضو هیات علمی دانشگاه تهران / منتخب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران / عضو شورای مرکزی نظام مهندسی از سال ۸۹ تاکنون
نادر خاوندگار: عضو شورای رقابت / استادیار دانشگاه آزاد / قاضی دیوان عالی کشور
ناصر سراجی: عضو شورای رقابت / قاضی دیوان عالی کشور
سید ابوالفضل فاطمی‌زاده: عضو شورای رقابت با حکم رییس‌جمهور / متخصص امور مالی
احمد صلاح‌منش: عضو شورای رقابت با حکم رییس‌جمهور صاحب نظر در حوزه صنعت و تجارت
محمدرضا رفعتی: عضو شورای رقابت با حکم رییس‌جمهور / صاحب نظر در حوزه صنعت و تجارت
امیر صادقی نشاط: عضو شورای رقابت با حکم رییس‌جمهور / حقوقدان آشنا به حقوق اقتصادی
محسن خلیلی‌عراقی: عضو شورای رقابت با حکم رییس‌جمهور / صاحب‌نظر در حوزه صنعت و تجارت
بهرام رحیمی‌پور: عضو شورای رقابت / منتخب اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
عباس معمارنژاد: عضو شورای رقابت با حکم رییس‌جمهور / صاحب نظر اقتصادی / معاون وزیر و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران
حال این سوال پیش می‌آید که با توجه به اینکه اعضا نمی‌توانند همزمان مسوولیت دیگری داشته باشند، چگونه برخی از اعضای شورای رقابت پس از عضویت در این شورا در مشاغل دیگر مشغول به کار بوده و یا هستند؟
برای مثال معمار نژاد و پژویان در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۸۸ به عضویت در شورای رقابت به مدت ۶ سال منصوب شدند این در حالی است که معمار نژاد در تاریخ ۱۵ دی ۸۹ به سمت رییس گمرک ایران منصوب شد.
همچنین امیر صادقی نشاط، رئیس کمیسیون حقوقی شورای عالی انفورماتیک کشور، دبیر کمیسیون حقوقی شورای عالی اطلاع رسانی جمهوری اسلامی ایران و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شورایعالی اطلاع رسانی در بهمن سال ۸۸ بوده است.
محسن خلیلی عراقی، عضو هیات امناء صندوق تامین اجتماعی حداقل تا سال ۹۰ در این صندوق حضور داشته است.
انتصاب بهرام رحیمی پور به عنوان سرپرست اداره کل امور اداری و رفاه شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۲۵ مهرماه سال ۹۰ مشغول به کار بوده است.
حال این عزیزان باید پاسخ دهند که این کار مصداق بارز سرپیچی از مصوبات این شورا نیست؟!
*وظایف شورای رقابت
شورای رقابت با هدف تسهیل‌کردن فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی بوجود آمده و به عبارت دیگر، عاملی برای کاهش ریسک در این بخش محسوب میشود. این شورا با این هدف شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد.
حوزه اختیارات این شورا در حد و حدود تمام بازارهاست و اعمال تسهیل در رقابت به عنوان یکی از الزامات اصل ۴۴ شورایی فراقوه‌ای، تخصصی و مستقل تعریف شده است. به عبارتی، همزمان با خصوصی‌سازی، تبیین و تصویب قانون خاص رقابت و مقررات آن در فصل نهم لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» گنجانده شده که این مبنای شکل گیری شوراست.
طبق مواد ۶۱ و ۶۲ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌ای ضدرقابتی بوده و مکلف است بر اساس شکایت، یا رأساً معامله را مورد بررسی قرار دهد و در این راستا ۱۲ راه‌‌حل از جمله تجدید معامله و فسخ آن برای شورای رقابت در نظر گرفته شده است.
کارکرد شورای رقابت شامل نظارت بر همه اقدامات رقابتی است که توسط بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی و تعاونی انجام میشود تا از این طریق از ایجاد انحصار در بازار اقتصادی کشور جلوگیری شود. در واقع شورا تنها برای کنترل بحثرقابت در بخش خصوصی ایجاد نشده و فعالیت‌های شورای رقابت شامل تمام بخش‌های اقتصادی کشور است. به عنوان مثال اگر بنگاهی اقتصادی قیمت‌گذاری تهاجمی انجام دهد، به این معنی که در مقطعی از زمان قیمت محصولات یا خدمات ارائه شده خود را کاهش داده تا از این طریق رقبای خود را از بازار حذف کند و پس از آن به صورت انحصاری اقدام به فعالیت کند و یا تبعیض قیمتی اعمال کند،
یعنی محصولات خود را در مکانی با یک قیمت و در محل دیگر با قیمت دیگر ارائه کند شورای رقابت جلوی فعالیت این بنگاه را می‌گیرد.
به عبارتی، همان‌طور که از نام شورا پیداست، کار ویژه شورا در ارتباط با موضوع «رقابت» در عرصه اقتصاد تعریف میشود، پس هر کجا موضوع بازار به معنای عام یعنی تبادلات اقتصادی اعم از کالا و خدمات باشد و در این عرصه رقابت وجود داشته باشد، شورا می‌تواند نقش‌آفرینی کند و این موضوع فقط به تنظیم رابطه رقابتی میان دولت و دیگر بخش‌ها نمی‌شود حتی در عرصه اقتصادی که بخش خصوصی نیز مخل رقابت باشد می‌تواند ورود کند.
این شورا مشابه شوراهایی که در کشورهای صنعتی تحت عنوان شورای ضد انحصار عمل می‌کنند، قرار است مانع از انحصار در اقتصاد شود. جلوگیری از انحصار در بازارها و شرایط غیر منصفانه‌ای که گاهی به دلایل انحصار دولتی یا خصوصی ایجاد شده، توسط این شورا شناسایی و در مقام اجرایی نسبت به رفع آن وارد عمل خواهد شد. به عبارتی هر کجا رقابتی باشد که به تبع آن انحصاری شکل بگیرد، حتی اگر این انحصار در حوزه بانکی باشد، شورای رقابت در قالب مدعی‌العموم وارد عمل خواهد شد.
در واقع، با توجه به وظایف شورا درخصوص رسیدگی به تخلفات مندرج در ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هر شخص حقیقی یا حقوقی متضرر یا مطلع از وقوع ضرر و تخلف می‌تواند به شورا مراجعه کند.
به عبارتی، این یعنی که، هم در مباحثارجاعی از سوی دولت یا موسسات حقوقی می‌توانیم ورود کنیم، هم به تشخیص شورا و حتی با تقاضای اشخاص حقیقی و به عبارتی ذینفعان ارائه خدمات یا کالا.
* بودجه سالانه شورای رقابت
به گفته جمشید پژویان، رییس شورای رقابت این شورا بودجه کافی در اختیار ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند کارشناس برای بررسی موضوعات به تعداد کافی به خدمت بگیرد و با این شرایط بودجه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی برای ۱۵۰ نفر پرسنل و هزینه‌های کارشناسی و تحقیقاتی واقعا کافی نیست. وی حتی گفته است که بودجه شورا در حد یک دبستان هم نیست.
* ضمانت اجرایی مصوبات شورای رقابت
دو قاضی در شورا عضو هستند و موظفند اگر این مصوبات اجرایی نشد، برای فرد یا افراد خاطی پرونده تشکیل دهند، بنابراین حکم قضایی می‌دهند و این حکم قابل اجراست.
هر چند به اعتقاد محمدعلی مددی، یکی از اعضای شورای رقابت، این شورا فقط وظیفه تعیین دستورالعمل را دارد و پس از ابلاغ به صورت قانون باید به آن عمل شود و در صورتی که فرد حقیقی یا حقوقی تمکین نکرده و قانون را اجرا نکرد، سازمان بازرسی، تعزیرات و دادگستری پس از ثبت شکایت باید به موضوع رسیدگی کنند و به عنوان فرد یا واحد خاطی با آنها برخورد میشود.
وی در گفت‌وگو با اقتصادپرس تصریح کرد در صورتی که افراد حقیقی یا حقوقی به قانون تمکین نکنند، وظیفه دولت نیست که با آنها برخورد کند، بلکه نهادهای نظارتی تشکیل پرونده می‌دهند و به عنوان فرد متخلف و سرپیچی کننده از قانون تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
مددی تاکید کرد: در صورت مواجهه با تمکین نکردن مصوبات این شورا، گاهی اوقات جریمههای سنگین و دستور برداشت از حساب افراد حقیقی یا حقوقی داده میشود.
