به گزارش افکارنیوز، محمدرضا دیانی با اشاره به بخشنامه جدید دولت مبنی بر واردات مشروط کالاهای اولویت دهم به کشور گفت: بخشنامه اخیر واردات کالاهای اولویت دهم که تا پایان فروردین ماه مجوز ترخیص گرفته اند، در شرایطی ابلاغ شد که تولیدکنندگان به واسطه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس برای سرمایه گذاری های جدید و تامین نیاز مردم برنامه های جامعی تعریف کردند.
رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اگر تمهیدات خاصی در نظر گرفته شود، بخشنامه جدید می تواند به ضرر بنگاههای صنعتی تمام نشود، افزود: تمام کالاهایی که مجوز واردات گرفته اند و حجم آنها بسیار زیاد است باید با تعرفه دو برابر وارد کشور شود، چراکه قرار بود در سال ۹۲ تعرفه واردات کالاهای نهایی که ضرورتی برای ورود به کشور ندارند، افزایش پیدا کند.
وی ضمن درخواست از دولت برای ممانعت از کم اظهاری واردکنندگان کالاهای اولویت دهم تصریح کرد: برخی از واردکنندگان با کم اظهاری کالای خود در گمرک مشکلات متعددی را ایجاد می کنند؛ لذا در شرایط حاضر دولت با رصد کامل کالاها بایستی مانع از بروز چنین اتفاقی شود تا واردکنندگان مانند گذشته از واردات بی رویه سودهای کلان نبرند.
دیانی در ادامه خواستار شفاف سازی ارز واردکنندگان کالاهای اولویت دهم شد و گفت: عنوان شده ارزهای مورد استفاده با منشاء خارجی است. اگر واردکننده خارجی اقدام به واردات به ایران کرده در نهایت سرمایه ملی است که خارج می شود.
رئيس انجمن صنفي لوازم خانگي ايران گفت: زمانيكه ممنوعيت واردات كالاهاي اولويت دهم تصويب شد دولت به اين جمع بندي رسيد كه واردات كالاهاي لوكس به كشور ضرورتي ندارد و توليدكنندگان داخلي مي توانند پاسخگوي نياز مردم باشند؛ لذا واردات ايسن قبيل كالاها كه تنها به واسطه لابي هاي واردكنندگان است به توليد و اقتصاد كشور ضربه سنگيني مي زند.
