به گزارش افکارنیوز، در ابتدای نشست امروز محمد نهاوندیان با بیان این‌که سال ۹۱ برای بخش خصوصی ایران چالش‌های زیادی را به همراه داشت، گفت: بخش خصوصی در این سال پر از دشواری با چالش‌های زیادی در حوزه اقتصاد روبه‌رو شد که البته توانست آنها را پشت سر بگذارد.

وی ادامه داد: این چالش‌ها در حوزه‌ آثار تحریم‌ها چشم‌گیر بود که بخش خصوصی توانست اقدام به کاهش آثار تحریم‌ها کند.

رییس اتاق ایران با تاکید بر این‌که تلاش برای تعامل با سه قوه و انجام وظیفه مشاوره از سوی بخش خصوصی در راستای سیاست‌های اقتصادی کشور همراه بود، خاطر نشان کرد: در سال قبل آمار تورم بالای۴۰ درصد نقطه‌به‌نقطه رقم جدیدی بود که اقتصاد ما آن را تجربه کرد و آثار آن با آنچه که در سیاست‌ها بود فاصله‌ی قابل توجهی را ایجاد کرد. از این‌رو شایسته است در سال حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی برای حماسه‌آفرینی با درایت وارد شویم.

به گفته وی در اقتصاد باید با شور و شوق برخورد کرد و شور و شوق از ارزش‌ها بر می‌آید. اگر کسی برای عدالت، احسان، عزت و سربلندی یک کشور کار اقتصادی انجام دهد حماسه معنی پیدا می‌کند. در اقتصاد اگر بخواهیم حماسه رخ دهد باید به مردم اجازه مشارکت داد. همان‌طور که در تحلیل حماسه سیاسی اولین چیزی که به ذهن می‌رسد مشارکت مردم در انتخابات است.

او با بیان این‌که هر کسی که بتواند اشتغال موجود را حفظ کرده و بر آن بیفزاید حماسه‌آفرین است، اظهار کرد: دولت باید بستر حماسه‌آفرینی را فراهم کند.

وی در تشریح معنای حماسه اقتصادی بیان کرد: نوآوری در تولید، بالابردن کیفیت و سرمایه‌گذاری‌های جدید و جذب سرمایه‌، حماسه اقتصادی است زیرا همه به عزت و سربلندی کشور کمک می‌کنند.

نهاوندیان درباره‌ی انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: باید در انتخاب رییس جمهور آینده دقت کرد که آیا دولت آینده قرار است میزان اثر سیاست بر اقتصاد را بیشتر کند یا کمتر. آیا دولت آینده می‌خواهد که تلاطم‌های اقتصادی را سروسامان دهد و اقتصاد ما مبتنی بر بازار باشد یا خیر.

وی ادامه داد: کارشناسان و فعالان اقتصادی نقش بزرگی در انتخاب آگاهانه مردم دارند تا از اقتصاد ما پیام عزت و استقلال شنیده شود.

رییس اتاق ایران با تاکید بر این‌که باید نقد و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، گفت: مسائل اصلی اقتصاد ما تورم، بیکاری و بررسی علت تضییع منابع است. مردم باید بدانند رییس جمهور آینده چه تحلیلی از سه مولفه فوق دارد. اگر رییس جمهوری بر سرکار آید که تحلیل مشخصی از موارد فوق نداشته باشد مشکلات ما حل نمی‌شود.

نهاوندیان با بیان این‌که ۳۴ سال از پیروزی انقلاب گذشته و هنوز گاز در قشم می‌سوزد، بیان کرد: اتاق به عنوان تشکل اقتصادی هم می‌تواند طرح سوال کند و هم ارائه راهکار دهد.

رییس اتاق ایران در پایان به هشت مورد مهم که باید در انتخابات ریاست جمهوری آینده مورد توجه قرار گیرد اشاره کرد و گفت: اجتناب از مسابقه و وعده‌های غیرعملی که باعثدلسردی در مردم و توجیه غیرقانونی بودن آن وعده‌ها می‌شود، مطالبه راهکار به جای شعار، تشریح نحوه تعامل رییس جمهور با فعالان اقتصادی، نحوه‌ی تصمیم‌گیری اقتصادی در دولت آینده، در دستور کار قرار گرفتن ایجاد شرایط رقابت مساوی با کشور‌های دیگر در فضای اقتصادی، نوسازی اعتماد در اقتصاد کشور، تدابیر خشکاندن ریشه رانت و جایگزین شدن نگاه جامع‌گر، ملی بلند‌مدت و برنامه‌محور با برنامه‌های پروژه‌ای و کوتاه‌مدت باید در انتخاب رییس جمهور آینده مورد توجه قرار گیرد.

پافشاری دولت برای تک‌نرخی کردن ارز

رییس کمیسیون تلفیق مجلس نیز در نشست امروز هیات نمایندگان اتاق ایران به ارائه‌ گزارشی از روند بررسی لایحه بودجه سال ۹۲ در مجلس پرداخت.

به گفته مصباحی‌مقدم دیر تحویل‌دادن بودجه به مجلس یک‌سری محسنات و یکسری ایراداتی داشت.

به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم در این جلسه ادامه داد: اینکه فرصت کافی برای بررسی بودجه در سال ۹۱ وجود نداشته از جمله ایراداتی است که می‌توان به دیر ارائه‌کردن بودجه به مجلس ارائه کرد.

وی گفت: اقتصاد کشور ما به بودجه عمومی دولت گره‌ خورده است و فعالان اقتصادی منتظر بودجه برای تصمیم‌گیری‌های خود هستند و اگر بودجه سه ماه تاخیر داشته باشد مشکلاتی را برای فعالین اقتصادی به وجود می‌آورد.

مصباحی مقدم با تاکید بر این‌که دولتمردان اگر در طول سال بدانند که چه منابعی در اختیار دارند، می‌توانند بهتر تصمیم‌گیری کرده و لایحه بودجه را در زمان مشخص به مجلس ارائه کنند تصریح کرد: البته تاخیر در ارائه‌ی بودجه آثار مثبتی دارد مثلا شعار سال بر روی بودجه تاثیر‌گذار است، حماسه اقتصادی باید خود را در بودجه نشان دهد.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس درباره‌ بودجه امسال خاطر نشان کرد: بودجه امسال دولت از نظر آمار و ارقام نسبت به مصوب سال قبل ۳۰ درصد رشد دارد و مصوب سال قبل نیز با عملکرد آن وجود ۴۵ درصد فاصله داشته است.

وی با تاکید بر این‌که میزان بودجه سال قبل ۱۶۴ هزار میلیارد تومان بوده است، گفت که از این میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاه‌ها و ۱۴۴ هزار میلیارد تومان آن درآمد‌های عمومی بوده است که میزان تحقق درآمد‌های عمومی بودجه در سال قبل کمتر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بوده است.

مصباحی‌مقدم درباره‌ی لایحه بودجه امسال افزود: درآمد‌های اختصاصی دستگاه‌ها در لایحه‌ی بودجه امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان و درآمد‌های عمومی نظیر نفت ۱۴۴ هزار میلیارد تومان شده است.

به گفته رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، بودجه امسال استنباطی است البته اعداد و ارقام غیرشفاف نیز در آن مطرح است مثلا در لایحه‌ بودجه ۳۰ میلیارد دلار فاینانس و ۴۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق مشارکت برای جذب نقدینگی پیش‌بینی شده، لذا اگر این اعداد را به رقم بودجه اضافه کنیم رقم بیش از دو برابر آنچه که مطرح شده می‌شود.

وی با تاکید بر این‌که بودجه نباید آرمانی باشد، بلکه باید واقع‌گرایانه باشد تصریح کرد: واقعیت تحریم خود را تحمیل کرده و در بودجه امسال شاهد کاهش ارتقاء بودجه عمومی به نفت بوده‌ایم، این درحالی است که در بودجه سال قبل فروش دو هزار و ۷۰۰ بشکه پیش‌بینی شده که تنها یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه تحقق یافت.

مصباحی‌مقدم گفت: اتکاء بودجه به نفت یک اقدام مثبت است ولی برای جبران آن ۵۳ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش‌بینی شده که تحقق آن هم دور از تصور نیست، ولی آنچه که تحقق این درآمد‌ها را ممکن می‌سازد داشتن اطلاعات کافی از محیط کسب و کار و واقعی‌دیدن مالیات‌ها است.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس درباره‌ اصلاح قیمت ارز در بودجه ۹۱ اظهار کرد: قیمت ارز در بودجه ۹۱،۱۲۲۶ بود که این رقم برای سال ۹۲ تغییر می‌کند، پیشنهاد دولت این بوده که ارز را به نرخ دیگری درآورده و به مابه‌التفاوت آن را یارانه بدهد، پیشنهاد دوم این است که نرخ ارز را برای کالاهای اساسی تغییر ندهیم.

وی با تاکید بر این‌که اجمالا در لایحه‌ی بودجه تک‌ نرخی‌شدن ارز مطرح است، خاطر نشان کرد: ولی نرخ پیشنهادی دولت هنوز شفاف نشده و به اعتقاد ما عدد آن نزدیک به نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی است.

به گفته رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۹۵ دلار است که از نظر ما این رقم منطقی است.

مصباحی‌مقدم با بیان این‌که یکی از نکاتی که در مورد لایحه بودجه مدنظر مجلس است کنترل تورم است، تصریح کرد: در بودجه باید مسائل و منابع مالی را به نحوی پیش‌بینی کنیم که نرخ تورم کاهش یابد.

وی درباره‌ مساله یارانه‌ها بیان کرد: در لایحه بودجه دولت پیش‌بینی کرده که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند و ۹۰ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های خود را به مردم بدهد، در کمیسیون بودجه تا این لحظه موافقتی با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نشده است ما در شرایطی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی می‌کنیم که تورم به یک رقمی نزدیک شده باشد، ثبات اقتصادی ایجاد و در شرایط مردم بهبود ایجاد شود.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ولی در مجموع قانون هدفمندی یارانه‌ها رها نمی‌شود بلکه ممکن است اجرای آن با تاخیر روبه‌رو شود.

مصباحی‌مقدم درباره‌ی این‌که پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم استمرار می‌یابد یا خیر، اظهار کرد: پرداخت یارانه نقدی استمرار می‌یابد ولی افزون بر این را مجلس به مصلحت نمی‌داند، هدف مجلس این است که یارانه‌ها بیشتر به بخش تولید پرداخت شود.

وی درباره‌ی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه اذعان کرد: پیشنهاد دولت برداشت ۴۵ درصد از منابع این صندوق و تبدیل ارز آن به ریال است که مجلس این موضوع را بسیار خطرناک می‌داند.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی افزود: در کمیسیون بودجه تمامی بند‌های مربوط به صندوق توسعه ملی برخلاف قانون اساسی، سیاست‌های مقام معظم رهبری و برنامه پنجم توسعه اعلام شده و آن را از دور خارج کرده‌ایم و هیچ بحثی در آن نیست.

وی با بیان این‌که دغدغه داریم که از منابع صندوق به درستی استفاده نشود، بیان کرد: ولی روند اختصاص ۱۰ درصد از منابع آن به بخش کشاورزی و ۱۰ درصد به بخش صنعت هم‌چنان ادامه دارد.

مصباحی‌مقدم با بیان این‌که تصمیم گرفته‌ایم بند‌هایی درباره اقتصاد مقاومتی و حماسه اقتصادی در لایحه بودجه داشته باشیم، بیان کرد: ما در زمینه‌ی کشاورزی بستر‌های خوبی داریم تا بتوانیم نیاز‌مندی‌های بخش کشاورزی را در داخل کشور برطرف کنیم.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: پیشبینی شده سرمایهگذاری در بانکها از سوی دولت افزایش یابد تا قدرت وامدهی بانکها افزوده شود، همچنین در بخش صنعت، معدن و تجارت از منابع صندوق توسعه ملی ۱۰ درصد به صورت ریالی پرداخت میکنیم ولی باید این نکته را مدنظر قرار داد که در بخش صنعت، معدن و تجارت استفاده از ظرفیتهای خالی ضرورت دارد.