رئیس کل بیمه مرکزی ایران با «قتاله نا امن» خواندن برخی خودروهای داخلی گفت: در آینده نام خودروهایی که برایشان بیمه نامه صادر نخواهد شد، اعلام می شود.
در توضیح این جمله باید اظهار داشت: آقای رئیس کل، در موضوعی کاملا تخصصی و البته نامربوط به حوزه کاری خود اظهار نظر کردی اشکال ندارد، نظر غیرکارشناسانه دادی، مشکلی نیست، اما برای اینکه رسانه ها در ادامه این روند نظر نامناسبی نسبت به خرده فرمایشات جنابعالی نداشته باشند، از این به بعد برای چنین مانورهایی با یکی دو نفر دیگر هم مشورت کن. راه دوری نمی رود.
آقای رئیس کل شما نماینده استاندارد نیستی. بهتراست رئیس کل سری هم به سرمایه گذاری شرکت های تحت پوشش بیمه ای خود بزند که چرا سرمایه ها خود را در سرمایه گذاری های غیر مولد بکار می گیرند. اما وظیفه بیمه‌گر در این میانه چیست؟ آیا در هر شرایطی بیمه‌کننده می‌تواند حسب قانون از انجام وظیفه خود استنکاف ورزد؟ آیا ما می‌توانیم با فرض اینکه بخشی از اظهارنظرمان درست است، سخن نادرست را نیز در پوسته درستی تحویل مردم دهیم؟ برای اینکه ماجرا روشن شود، جناب رئیس کل بیمه مرکزی را به قانون ارجاع می‌دهیم. لازم است جناب رئیس کل یک بار با دقت بیشتری قانون اصلاح قانون بیمه اجباری
مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالثرا مورد مطالعه قرار دهد.
به گزارشافکارنیوز، بر اساس این قانون «شرکت های بیمه مکلفند طبق مقررات این قانون آئین نامه های مربوط به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع ماده(۱) این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند»(ماده ۲).
بی‌تردید اگر کم و کسری در ارتباط با اجرای این قانون برای شرکت‌های بیمه پیش می‌آید باید در جایی دیگر دنبال پاسخ آن بود، از جمله اینکه با دقت در همان قانون شاید بخشی از دغدغه رئیس کل بیمه مرکزی ایران برطرف شود، بویژه آنجایی که قانونگذار آورده است: در صورت کمبود منابع مالی صندوق، دولت موظف است در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع صندوق را تأمین کند(تبصره۱ ماده ۱۱).
به عنوان یک مخاطب وقتی اظهارات آقای رئیس کل بیمه مرکزی را شنیدم، خیال کردم وی برای آنکه پاسخ گوی آهی که از نهاد مردم در ارتباط با عملکرد برخی شرکت‌های بیمه برآمده است، نباشد، آدرس غلط می‌دهد و ابایی ندارد که در این آدرس دادن باز تکالیف و وظایف قانون خود را فراموش کرده است.
ماجرا اينجاست که دل مردم از عملکرد بيمهها نيز خون است. نگاه و نگراني شرکتهاي بيمه و اساسا شايد روح حاکم بر عملکرد اين صنعت بر مبناي سود و درآمد است، اينجاست که اين شرکتها از هر مفري استفاده ميکنند تا کمترين هزينه و پرداختي را داشته باشند و از سوي ديگر همواره در کار وضع الحاقيه و تبصره هستند تا از بيمهگزار وجه بيشتري دريافت دارند، البته به اين قسم رفتارهاي آقايان با در جايي ديگر پرداخت اما از باب يادآوري مجدد عرض ميکنيم: جناب آقاي رئيس کل! حرف غیر ربطی زده اید و این هم خلاف قانون هم هست.
