به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران دوشنبه در تشریح نتایج این جلسه با بیان اینکه در جلسه امروز چهار رییس کمیسیونهای مجلس و نمایندگانی از وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی، نفت و همچنین نمایندگانی از سوی بانک مرکزی در جلسه حضور داشتند اظهار کرد: در ابتدای این جلسه اشارهای در رابطه با مسائل حوزه دامپروری و نگرانیهایی که در رابطه با صنایع لبنی کشور وجود دارد مطرح شد.

وی ادامه داد: مسائلی که در قیمت شیر و محصولات لبنی ایجاد شده است موجب شده شاهد پدیده کشتار گاوهای شیرده باشیم که اقتضا می‌کند مورد توجه قرار گیرند.

او با بیان این‌که در واحدهای صنعتی هم گزارشی از استان یزد ارائه شده که به دلیل مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی شاهد تعطیلی ۱۵ درصدی بنگاه‌های تولیدی بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: همچنین ۴۰ درصد از بنگاه های تولیدی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می کنند.

رییس اتاق ایران از لحاظ کردن شرایطی برای بنگاه های کوچک و متوسط خبر داد و تصریح کرد: هر چه ما دیرتر به حل مسائل نقدینگی واحدهای تولیدی بپردازیم مشکلات گسترده تر می‌شود.

وی در رابطه با شروع فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها تصریح کرد: این موضوع در جلسه امروز شورای گفت‌وگو مطرح شد و اعلام کردیم که نمایندگان بخش خصوصی مصوبه‌ای داشته‌اند که با توجه به این که دولت باید در بودجه ۹۲ در این باره تصمیم‌گیری کند لذا فعالان بخش خصوصی اجرای مرحله دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها را مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی و بررسی اجرای تعهدات در فاز اول دانستند.

نهاوندیان افزود: در فاز اول ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی باید به بخش تولید داده می‌شد که براساس گزارش‌های دستگاه‌های مسوول این امر عملی نشده و به همین جهت فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی وارد شده است.

او با تاکید بر این‌که ایجاد فشار هزینه‌ای به واحدهای تولیدی آن‌ها را از ادامه فعالیت ناتوان می کند بیان کرد: ما در طی جلسه امروز شورای گفت‌وگو به طرح حمایت از تولید اشاره کرده و مطرح کردیم که در بحثمرغ شرایط طوری است که مازاد تولید داریم و امیدواریم با رفع ممنوعیت در این حوزه که توان تامین نیاز داخلی را دارد بتوان مشکلات آن را حل کرد.

به گفته وی، پس از مطرح کردن موارد فوق اعضای حاضر در جلسه شورای گفت‌وگو وارد دستور کار جلسه شدند که اولین دستور کار جلسه امروز استماع بخش خصوصی از بانک مرکزی بود و این بانک درباره معوقات بانکی و بند ۲۹ بودجه در رابطه با تقسیط بدهی واحدهای تولیدی گزارش مبسوطی ارائه داد و این که بنگاه‌های تولیدی توان پرداخت اقساط خود را از دست داده‌اند.

نهاوندیان در این باره تصریح کرد: اجمالا براساس گزارش بانک مرکزی عملکرد مجموعه سیستم بانکی در سال گذشته در رابطه با بند ۲۸ قانون بودجه سال قبل ۴۳۷ هزار پرونده بوده که مورد تقسیط مجدد قرار گرفته و رقم آن حدود ۹۰ هزار میلیارد ریال است.

رییس اتاق ایران با بیان این‌که تقسیم ۹۰ هزار میلیارد ریال به تعداد پرونده ها نشان می دهد که تقسیط مجدد هر بنگاه تولیدی رقمی در حدود ۲۰ میلیون تومان است، افزود: هدف از این رویکرد تسهیل تولید بنگاه‌های کوچک ومتوسط است که باید این نکته را متذکر شد که این امر به واحدها و بدهکاران بزرگ تعلق نگرفته است.

نهاوندیان با تاکید بر این‌که به هیچ وجه عملکرد بند ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و ۲۹ قانون بودجه ۱۳۹۱ مبنی بر تقسیط بدهی واحدهای تولیدی نباید به بدهکاران و واحدهای تولید بزرگ تعلق گیرد خاطرنشان کرد: تا نیمه نخست امسال این ماده قانونی عملکرد قابل توجهی نداشته است و بارها در شورای گفت‌وگو مطرح شد. لذا بخش نامه و اصلاحیه‌هایی از سوی بانک مرکزی صادر و این حرکت در بانک‌ها آغاز شد.

وی با اشاره به تعیین تکلیف ۱۴۲ هزار میلیارد ریال از مطالبات معوق بانکی فعالان اقتصادی اظهار کرد: از سوی بخش خصوصی در جلسه شورای گفت‌وگو درخواست شد که مشخص شود که از بدهی معوقه دولتی چه مقدار متعلق به بخش شبه دولتی و چه مقدار به بخش خصوصی واقعی تعلق دارد و بیشترین درصد معوقات در کدام بخش است.

او با بیان این‌که برخی بدهکاران بانکی از دستگاه‌های دولتی چند برابر بدهی‌های خود طلب دارند، تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که در سال گذشته مطرح شد بحثامکان تهاتر طلب آن‌ها از دولت بود که امیدواریم امسال با بررسی قانون بودجه این مطلب مورد توجه قرار گیرد.

رییس اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: ما سعی کردیم با ارزیابی عملکرد این رویکرد بتوانیم در مورد ادامه یا تقویت این امکان در بودجه ۱۳۹۲ تصمیم بگیریم