سرویس ورزشی افکارنیوز - معاون حقوقی اتحادیه فوتبال احمد رضا براتی در گفتگو با ردایو جوان در توضیح این مسائل که چرا فسخ قرارداد بازیکنان خارجی استقلال، تراکتور و ذوبآهن غیرقانونی است اظهار داشت : از دو منظر قابل بررسی است ابتدا طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال و ماده ۱۸ آیین نامه جدید انضباطی که جنبه اجرایی نیز دارد ، کمیته ای به نام کمیته وضعیت بازیکنان وظیفه رسیدگی به اختلافات مالی دست اندرکاران فوتبال از جمله مربیان، بازیکنان و کارگزاران با باشگاه ها را باید بر عهده بگیرد.
براتی ادامه داد: این کمیته در فیفا نیز وجود دارد و معلوم نیست چرا تا به امروز مسئولان فدراسیون فوتبال برای تشکیل این کمیته که در اساسنامه نیز پیش بینی شده اقدامی نکرده اند. طبق قانون از زمان پیش بینی چنین کمیته ای در اساسنامه فدراسیون و حتی آیین نامه انضباطی، دیگر کمیته انضباطی حق ورود به مسائل و اختلافات مالی و صدور رای در این خصوص را ندارد.
معاون حقوقی اتحادیه فوتبال تاکید کرد: بنابراین با توجه به اختلافات مالی و وجود تفاهم نامه های مالی مشروط برخی بازیکنان خارجی با باشگاه های استقلال، تراکتورسازی و ذوب آهن، آرای کمیته انضباطی در خصوص فسخ قرارداد های باشگاه ها با این بازیکنان خارجی بدون دریافت مطالبات مالی یا دریافت رضایتنامه از آنها عملی کاملا غیر قانونی است.
وی ادامه داد: همانطور که از نام کمیته انضباطی نیز کاملا مشخص است این کمیته طبق بند سوم ماده ۲۴آیین نامه نقل و انتقالات، اگر قراردادی به صورت ناصحیح تنظیم شده باشد این کمیته حق ابطال و فسخ آن را دارد.
وی افزود :به عنوان نمونه بازیکنی مشمول خدمت سربازی بوده اما توانسته با باشگاهی قرارداد ببندد و یا قرارداد بازیکنی با یک باشگاه هنوز تمام نشده آن بازیکن با باشگاهی دیگر قرار داد ببندد. بنابراین تمام قوانین نشان می دهد که کمیته انضباطی حق ورود و صدور رای در خصوص اختلافات مالی بازیکنان، مربیان و کارگزاران با باشگاه ها را ندارد و این کار کاملا غیر قانونی است.
براتی: کمیته انضباطی حق صدور رای ندارد
معاون حقوقی اتحادیه فوتبال: طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال و ماده ۱۸ آیین، کمیته ای به نام کمیته وضعیت بازیکنان وظیفه رسیدگی به اختلافات مالی دست اندرکاران فوتبال را بر عهده بگیرد. بنابراین کمیته انضباطی حق ورود و صدور رای در خصوص اختلافات مالی بازیکنان، مربیان و کارگزاران با باشگاه ها را ندارد و این کار کاملا غیر قانونی است.