به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نظریه‌‌‌های خود در مورد موضوع صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را اعلام کرد.
لاریجانی طی نامه‌ای به شرح ذیل که در روزنامه رسمی منتشر شد به رئیس‌جمهور چنین نوشت:
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۶۲۴۷ / ت۴۵۲۴۴ن مورخ ۲۱/۶ / ۱۳۸۹، موضوع: «اعطای مجوز به شرکت ملی گاز ایران جهت سرمایهگذاری در طرح‌های پالایشگاه گاز بیدبلند»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی
است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.
«۱ از آنجا که تصویب‌نامه شماره ۲۵۵۷۶۶ / ت۴۳۵۰۵ه مورخ ۲۲/۱۲ / ۱۳۸۸ به موجب رأی قطعی هیأت، متضمّن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغی به شماره ۲۵۹۲۵ه / ب مورخ ۱۵/۴ / ۱۳۸۹ مغایر با قانون تشخیص گردیده و نظر به اینکه مصوبه مذکور بدون هرگونه اصلاحیه، مستند هیأت محترم دولت در صدور مصوبه اخیرالتصویب قرار گرفت و این امر به منزله احیاء مصوبه ملغی‌الاثر شده قبلی می‌باشد، علیهذا، مبنیاً بر مغایرت‌های اعلامی قبلی و با استناد به تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» مصوب ۱۳۷۸ مغایر
با قانون است.
۲ـ نظر به اینکه براساس ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) این قانون مکلفند که تمام طرحها و پروژههای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی بیش از هشت میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال خود را، برای یک بار به تأیید شورای اقتصاد برسانند. علیهذا مصوبه از حیث فقدان تأیید شورای اقتصاد مغایر با قانون است.
