به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، ظهر آخرین روز خرداد سال گذشته، جسد منشی جوان یک مطب دندانپزشکی در خیابان ولی‌عصر در حالی کشف شد که به‌هم‌ریختگی مطب نشان می‌داد این دختر جوان قربانی سرقت از مطب شده است.
تحقیقات از دکتر دندانپزشک از سوی بازپرس عموزاد انجام شد و این دندانپزشک مدعی شد: طبق معمول، هر دو هفته یک‌بار نظافتچی برای نظافت مطب به آنجا آمده بود. مطب من در ساختمان خاله‌ام قرار دارد. آن‌روز من در مطب نبودم و خاله من می‌گوید ساعت حدود ۱۱ هرچه در مطب را زده کسی در را باز نکرده است و زمانی که با کلید یدکی وارد مطب شده، با جسد منشی من روبه‌رو شده است.
تحقیقات از شرکت خدماتی نشان داد که آن روز هیچ نظافتچی از شرکت به این مطب نرفته است، ادامه کار روی این پرونده، کارآگاهان را متوجه یکی از نظافتچیان کرد که بارها برای نظافت به این مطب مراجعه کرده است. مدت کوتاهی طول کشید تا مأموران موفق شدند این فرد را در مسافرخانه‌ای حوالی میدان امام‌خمینی دستگیر کنند.
این متهم سابقه‌دار ضمن اعتراف به ارتکاب قتل مدعی شد که بارها به این مطب رفت‌وآمد کرده و به منشی مطب گفته برای اینکه کمیسیون و درصدی به مدیریت شرکت خدماتی تعلق نگیرد، مستقیما با من در تماس باشد.
وی ادامه داد: روز حادثه منشی مطب با من تماس گرفت و من هم به مطب رفتم. مطب خلوت بود و غیر از من و منشی کسی آنجا نبود. برق طلاهای منشی مرا وسوسه کرد تا آنها را سرقت کنم. خواستم با سرقت از مطب و طلاهای وی از آنجا فرار کنم و به‌هیچ‌وجه قصد کشتن او را نداشتم. اما با تهدیدش، وی قصد ایجاد سروصدا برای کمک داشت که با روسری‌اش او را خفه کردم و پس از سرقت طلاها، وجه نقد، عابر بانک و گوشی تلفن همراه، به‌سرعت از آنجا فرار کردم. با توجه به اینکه رمز عابربانک روی کارت بود، مبلغ ۱۵۰هزار تومان از حسابش برداشتم.
با اعترافات صریح متهم، کیفرخواست این پرونده در دادسرای تهران صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد که امروز مورد رسیدگی قرار گرفت.
نماینده دادستان با اشاره به مدارک موجود در پرونده از جمله اعترافات متهم، خواستار مجازات وی شد. خانواده مقتول نیز خواسته خود را قصاص متهم عنوان کردند.
در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و ضمن پذیرفتن اتهام قتل، منکر تجاوز به مقتول شد و گفت: به خاطر مشکلات مالی مجبور به این کار شدم.
در پایان این جلسه، قاضی آخرین دفاعیات متهم را اخذ و صدور حکم را به بعد از مشورت با مستشاران دادگاه موکول کرد.
