به گزارش خبرنگار اقتصادی افکار ، صنعت خودروي كشور در طي ۶ ماه گذشته از جمله صنايعي بود كه به گفته بسياري از فعالان اين بخش با ركود بي سابقه در ۳۰ سال گذشته همراه شد و خودروسازان بدنبال حمايت هاي ويژه از سوي دولت براي خروج از مشكلات بوجود آمده در نقدينگي و همچنين توليد و فروش خود بودند.
در اوایل سال ۹۱ پیش از تشدید وضعیت بحرانی صنعت خودروی کشور، خودروسازان با برگزاری جلسات متعدد خواستار حمایت ویژه در مقطع حساس کنونی شدند و مسئولان این صنعت توانستند در تعامل با کارگروه حمایت از تولید موفق به دریافت موافقت دریافت تسهیلات ۲۰۰۰ میلیارد تومانی به خودروسازان شدند.
در پرداخت این تسهیلات اما کارشکنی هایی ازسوی برخی از مسئولان اقتصادی کشور صورت گرفت که مانع از دریافت این کمک دولتی به خودروسازان شد و ایجاد شرایطی نامطلوب در پرداخت این تسهیلات نشان از بی توجهی و عدم اشتیاق در کمک به صنعت خودرو را می دهد.
سوال اینجاست که اگر واقعاً خودروسازی کشور دچار مشکلات کمر شکن اینچنینی شده است کوتاهی برخی ازمسئولان به چه دلیل صورت می پذیرد؟ با دیدی خوشبینانه بنا را بر بی اطلاعی این مسئولان می گذاریم که انشالله همین طورباشد و در این خصوص سری به نمایندگی های خودروسازان در شهرها می زنیم.
این روزها از مقابل هر نمایندگی ایران خودرو و سایپا که عبور کنیم شاهد عدم وجود خودرو و یا وجود تعداد انگشت شماری ازمحصولات خودروسازان در این نمایندگی ها که روزگاری تعداد خودروهای آنان بسیار مطلوب و آماده تحویل به روش های مختلف با هر میزان شرایط مالی مشتریان بود می شویم.
بنا بر گزارشات رسیده وضعیت نمایندگیهای فروش و خدمات پس از فروش خودرو درشهرستانها به مراتب بدتر از نمایندگی های کلان شهرها بوده و اکثر این نمایندگی ها از افت تولید و فروش خودرو شکایت دارند.
براین اساس در گفت و گو با برخی از نمایندگی های سایپا در شهرستان ها دریافتیم که تمامی این نمایندگی ها بر مشکلات بوجود آمده اذعان داشته و خواستار کمک ویژه دولت در این بخش شدند.
در این خصوص یوسف رهنما، مدیر یکی از نمایندگیهای گروه سایپا در شیراز درباره دلایل افزایش قیمت خودرو به خبرنگار ما گفت: وقتی که قیمت فلزات افزایش پیدا کرده است و تولید قطعه با سه برابر قیمت تمام شده انجام میشود، چطور ممکن است که خودروساز با قیمت سابق خودرو تولید کند؟
وی با بیان اینکه هزینه های جاری نمایندگیها به تناسب افزایش تورم در جامعه افزایش پیدا کرده است، افزود: علاوه بر هزینه نیروی انسانی، هزینه نگهداری و خرید تجهیزات و تاسیسات نیز با افزایش بی سابقه ای روبرو شده به طوری که در سال گذشته هزینه تعمیرات و نگهداری تجهیزات تعمیرگاهی نمایندگی در مجموع افزایش بسیار زیادی پیدا کرده است.؛ لذا باید در نرخ اجرت و خدمات تجدید نظر شود..
محمدرضا ورزنده، مدیر یکی دیگر از نمایندگیهای سایپا در مشهد نیز در این باره گفت: شرکتهای تولید کننده خودرو از تلاطم بازار مستثنی نیستند و قیمت قطعات نیز از قیمت بازار تاثیر میگیرد.
وی افزود: نرخ تورم بر قیمت کالا و خدمات تاثیر گذاشته است که دستمزد کارکنان، حق بیمه و هزینه های جاری نیز از این قاعده جدا نبوده اند. افت تولید نیز نشأت گرفته از سیاستهای اشتباه گذشته است به طوری که با این افزایش قیمت، باز هم هزینه های تولید جبران نمی شود.
این فعال بازار ادامه داد: افت فروش خودرو موجب وارد شدن ضرر و زیان به نمایندگیها شده است چراکه بخش خدمات هزینه بر است و با افزایش هزینه های جاری و همچنین افت فروش، هزینه های نمایندگی نیز افزایش پیدا کرده است. لذا معتقدم نرخ خدمات در نمایندگیها با توجه به افزایش قیمت خودرو و قطعات باید افزایش یابد.
حسن زمانی، نماینده سایپا در آستانه اشرفیه نیز با اشاره به اینکه یکی از عوامل کاهش تولید خودرو کاهش تولید قطعه است، افزود: با توجه به کاهش تولید قطعه، تولید خودرو نیز با افت مواجه شده است. با این وجود با توجه به افزایش قیمت خودرو، نرخ خدمات و اجرت نمایندگیها نیز باید افزایش یابد چراکه با نرخهای کنونی حتی نمیتوان هزینههای جاری را تامین کرد.
مسعود نوری، مدیر نمایندگیهای سایپا در اهواز نیز با بیان اینکه قیمت خودرو تابعی از قیمت ارز و کاهش تولید است، اظهار داشت: هزینه های جاری نمایندگی از قبیل حقوق و دستمزد، آب، برق، گاز، تلفن، بیمه، مالیات و مواد مصرفی و حتی هزینه اجاره محل افزایش یافته است و از سوی دیگر با افزایش مشکلات مالی کارکنان، توقعات آنها نیز بیشتر شده است.
بر اساس تحقيقات ميداني خبرنگار افکار و همچنين با استناد به گفت و گو هاي فوق مي توان اينگونه نتيجه گيري كرد كه صنعت خودرو در حال فروپاشي است و اگر مسئولان در اين خصوص شك دارند قدم رنجه فرموده و به يكي از نمايندگيهاي فروش دو خودروساز بزرگ در سراسر كشور سري بزنند و ازاين امر مطمئن شوند. اما نكته حائز اهميت اين است كه نكند اين مسئولان از وضعيت كنوني صنعت خودرو آگاهي داشته و بازهم در حمايت هاي مصوب دولت ، مجلس، و توصيه كارشناسان اقتصادي درخصوص پرداخت تسهيلات به اين بخش از روي عمد كوتاهي مي كنند!
