به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصمیم گیری درباره حذف صفر از پول ملی را موکول به تشکیل دولت آینده و برنامه‌های اقتصادی آن دانسته و افزود: باید دید دولت بعد به ریاست چه فردی و با چه برنامه‌های اقتصادی است تا درباره حذف صفر از پول ملی تصمیم‌گیری کند.
در سال ۷۲ بانک مرکزی در مقطعی به بررسی حذف سه صفر از واحد پولی کشور پرداخت که بنا به دلایل متعددی اجرای این طرح ناتمام ماند و به حاشیه رفت. تا اینکه در سال ۸۶ در دستور بررسی مجدد قرار گرفت و کمیسیون ویژه‌ای برای آن تشکیل شد.
پس از تصویب برنامه حذف صفر از پول ملی در جلسه ۱۹ تیر ۹۰ هیات دولت، پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به منظور اطلاع رسانی درباره ابعاد مختلف این برنامه از ۲۵ تیرماه ۹۰ آغار به کار کرد، همزمان، گروه‌های کاری تخصصی(اقتصادی، حقوقی، حسابداری، فنی و پشتیبانی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، رایانه‌ای، تنظیم قیمت‌ها) که با مسئولیت معاونت اقتصادی در بانک مرکزی برای بررسی و برنامه‌ریزی عملیاتی در زمینه‌های اجرایی برنامه اصلاح واحد پول ملی تشکیل شده بود، بر سرعت فعالیت‌های خود افزود.
نتیجه بررسی گروه‌های کاری مذکور در کارگروه طرح اصلاح پول ملی ارائه و سازکاری‌های لازم برای روان سازی امور اجرایی در آن لحاظ شد و در این راستا و با توجه به لزوم اعمال اصلاحاتی در زمینه قانونی و درباره موضوع واحد پول ملی، متعاقب فعالیت‌های انجام شده، لایحه قانونی مربوطه تهیه و در کارگروه " اصلاح پول ملی " مطرح و نهایتا به کارگروه تحولات اقتصادی ارجاع شد.
پس از مذاکرات مفصل در جلسات کارگروه تحولات اقتصادی متن مزبور پس از اعمال اصلاحات، نهایی و به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شد. سپس در جلسه ۱۵ بهمن ۹۰ کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و باحضور رییس کل بانک مرکزی و سایر اعضای کمیسیون تشکیل شد، متن لایحه مجددا بررسی و ضمن اعمال برخی اصلاحات، مقرر شد نسخه نهایی در اختیار ریاست جمهور قرار داده شود.
پس از تایید و امضای ایشان لایحه مزبور برای طی مراحل لازم و تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم و پس از تایید و تصویب نمایندگان مجلس، الزام اجرایی به خود خواهد گرفت، در لایحه مذکور زمان شروع طرح ابتدای سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده است.
سال ۹۳ صفرها حذف می‌شوند
رییس کل بانک مرکزی درباره حذف صفر گفته بود: در صورتی که مجلس در نیمه اول سال ۹۱ به تایید برساند، از تاریخ یکم فروردین ماه سال ۹۳صفرها حذف خواهد شد.
محمود بهمنی در پاسخ به سوالی، با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی حذف صفرها را به دولت داده و در آنجا در حال بررسی است، گفته بود: دولت پس از تصمیم‌گیری نهایی آن را به مجلس خواهد داد و انشا‌الله بر روی آن کار خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: اجرای حذف صفرها در صورتی در اول سال ۹۳ اجرایی خواهد شد که مجلس آن را تا نیمه اول سال ۹۱ به تصویب برساند، علت این امر تمهیداتی است که باید برای پول کشور انجام شود و یک پروسه‌ی طولانی لازم است.
وی هم‌چنین عنوان کرده بود: نام واحد پولی تغییر خواهد کرد و براساس نظر‌خواهی که انجام شده و هم‌چنین نظر مجلس تصمیم‌گیری نهایی گرفته می‌شود.
حذف صفر از پول ملی موکول به تشکیل دولت آینده
اما یک عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصمیم گیری درباره حذف صفر از پول ملی را موکول به تشکیل دولت آینده و برنامه‌های اقتصادی آن دانسته و افزود: باید دید دولت بعد به ریاست چه فردی و با چه برنامه‌های اقتصادی است تا درباره حذف صفر از پول ملی تصمیم‌گیری کند.
غلامرضا اسداللهی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه عمر دولت دهم تا اردیبهشت سال آینده تمام خواهد شد، گفت: با طرح مبحثاصلاح نظام بانکی در ذیل طرح تحول اقتصادی بحث‌های مختلفی درباره حذف سه یا چهار صفر از واحد پول ملی مطرح شد ولی درباره به مصلحت نبودن آن بحث‌های مختلفی مطرح شد تا از دستور کار خارج شد.
اسدللهی، با یادآوری نابسامانی چین در برهه‌ای از زمان گفت: کشور چین که یکی از بزرگترین صادرکنندگان کالا به سراسر جهان مبدل شده است، در دوره‌ای از زمان واحد پول ملی‌اش در برابر دلار به شدت افت کرد ولی مسوولان اقتصادی این کشور به جای دامن زدن حساسیت‌های روانی، در برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه‌مدت این تهدید را به چنان فرصتی تبدیل کردند که اکنون چین به یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان مبدل شده است.
نماینده تربت‌جام با اشاره به مطرح شدن مباحثی از سوی مسوولان اقتصادی و اعلام آمادگی آنان برای اجرای حذف صفر از واحد پول ملی در صورت آمادگی مجلس گفت: در شرایط فعلی تصور نمی‌کنم چنین چیزی جای طرح داشته باشد، چراکه بی‌ثباتی نرخ ارز و بی‌ارزشی روز افزون پول ملی و کاهش درآمدهای نفتی از بزرگترین موانع برسر راه حذف صفر از واحد پول ملی است.
وی افزود: اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها نیز به همین دلایل از سوی مجلس متوقف شد تا مردم پیش از این زیر بار تورمی که دولت از مهار آن ناتوان است، نروند؛ در بازار نابسامان فعلی کشور بسیاری از کالاها که منشاء ارزی ندارند به هر قیمتی که از سوی فروشندگان بیان می‌شود، توسط مردم خریداری می‌شوند و هیچ کنترلی بر این بازار وجود ندارد.
این عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، خواستار توسعه صادرات با حمایت‌های دولت از بخش خصوصی شد و تاکید کرد: به جای پرداختن به حذف صفر از واحد پول ملی که هیچ دردی از مردم دوا نخواهد کرد، بازار بسیار خوبی در کشورهای همسایه به دلیل افزایش نرخ ارز به وجود آمده است که در صورت توجه دولت به بخش تولید و در نظر گرفتن بسته‌های حمایتی، بخش صادرات رونق خواهد یافت و بدین ترتیب درآمدهای ناشی از صادرات کشور به توانی بالقوه برای جایگزین شدن درآمدهای نفتی مبدل خواهد شد.
در زمان بندی مناسب کار انجام می‌شود
پیش از این مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با بیان جزییاتی از لایحه حذف صفر که به رییس جمهوری برای امضاء و ارسال به مجلس داده شده است، گفته بود: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی پیشنهاد شده و برای زمان اجرایی شدن آن هم هرچند سال ۱۳۹۳ پیشنهاد شده اما نیاز به یک مهلت ۱۸ ماهه پس از تایید و قبل از اجرا لازم است.
پیمان قربانی، در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: ما در بانک مرکزی کلیه کارهای خود را کماکان ادامه می دهیم اما به طور کلی آغاز مراحل اجرایی در سطح جامعه منوط به این است که مجلس شورای اسلامی این طرح را تایید کند و هر وقت تایید کردند، ما کار را در یک زمان بندی مناسب انجام می دهیم.
وی در مورد زمانبندی اجرای این طرح اظهار کرده بود: پیشنهاد شده بود که ابتدای سال ۹۳ اجرا شود اما حداقل ۱۸ ماه زمان برای بعد از تصویب باید باشد. یعنی مثلا اگر مجلس در میانه سال ۱۳۹۲ این طرح را تایید کند، ما نمی توانیم از سال ۹۳ اجرا کنیم، بلکه ۱۸ ماه بعد از آن می توانیم آن را اجرا کنیم. چرا که این کار یک سری لوازمات اجرایی از جمله چاپ اسکناس دارد و به همین دلیل این چنین زمانی نیاز است.
اما رئیس کل بانک مرکزی در حالی از انجام برنامه ریزی برای ارزش گذاری و تقویت پول ملی با اجرای طرح حذف صفرها از واحد پولی خبر داد که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ سرمایه گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بی قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود در غیر این صورت آثار تورمی زیادی بر اجرای این سیاست مترتب
خواهد بود.
در حال حاضر سیاست های اقتصادی بسیاری از کشورها به سمت سیاست های کاهش نرخ تورم گرایش پیدا کرده است، اگر بانک مرکزی عزم جدی برای اصلاح سیاست های اقتصادی کشور دارد باید ابتدا برنامه های خود برای نرخ تورم و تک رقمی آن را ارائه کرده و عملیاتی کند اگر توانست آن سیاست را به موفقیت برساند بعد از آن سیاست حذف صفر را دنبال کند در غیر اینصورت حذف صفر به تنهایی کارگشا نخواهد بود.
با این وجود هنوز هم بحث بر سر موفقیت آمیز بودن اجرای این طرح ادامه دارد و حالا که این موضوع به دولت بعدی موکول شده پس باید همچنان در انتظار نشست و شاهد اتفاقات بعدی بود.
