به گزارش افکارنیوزبه نقل از واحد مرکزی خبر، روزنامه هافینگتون پست در نسخه اینترنتی خود نوشت: در مناظره انتخاباتی دوشنبه گذشته، میت رامنی گفت اقتصاد واشنگتن در سراشیبی مبتلا شدن به بحران بدهی یونان قرار گرفته است. وی به این موضوع که مشکلات کنونی اقتصادی جهان را دلالان مالی مثل خودش باعثشده اند، اشاره ای نکرد. در حالی که رامنی ادعا می کند سیاست های سخت گیرانه اقتصادی اش برای کاهش بدهی های مالی آمریکا طراحی شده اند، می توان اثبات کرد که این طرح ها نتایج عکسی را برای اقتصاد این کشور به ارمغان خواهند آورد.
باید در نظر داشت که اجرای سیاست های ریاضتی بسیار شدید در اروپا نتایج مطلوب در پی نداشته است. مثلا در یونان در نتیجه اجرای سیاست های ریاضتی سخت گیرانه، نرخ بیکاری سر به فلک کشیده است و رکود اقتصادی نیز بیداد می کند. از سوی دیگر مقامات اروپایی با افزایش هزینه های استقراض نیز دست و پنجه نرم می کنند. بر همین اساس است که صندوق بین المللی پول از سیاست های ریاضتی مدل رامنی حمایت نکرده است.

کاملا روشن است در صورت اجرای سیاست های ریاضتی رامنی در آمریکا، این کشور نیز از بحران مالی و رکود در امان نخواهد ماند.
به نوشته این روزنامه، زمانی که اقتصاد یک کشور از درون از هم می پاشد، سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش های دولتی احساس امنیت نمی کنند. بنابراین دولت برای جلب سرمایه های بخش خصوصی مجبور است نرخ بهره بانکی را افزایش دهد. با افزایش سریع نرخ بهره بانکی، میزان بدهی های ملی که دیگر دولت از عهده پرداخت آنها برنمی آید، افزایش خواهد یافت. چنین اتفاقی در کشورهای بدهکار اروپایی رخ داد.
در صورت اتخاذ سیاست های ریاضتی در آمریکا و کند شدن نرخ رشد اقتصادی و افزایش سریع نرخ بهره های بانکی می توان انتظار داشت، اقتصاد آمریکا نیز به سرنوشت اروپا دچار شود.
باید در نظر داشت که کشورهای اروپایی با اتخاذ سیاست های ریاضتی سخت گیرانه به بدتر شدن وضع اقتصادی و افزایش بدهی های خود کمک کردند.
باید خاطر نشان کرد با فروپاشی اقتصاد یک کشور، امنیت آن کشور نیز دچار مشکل خواهد شد. در حال حاضر شاهد گزارش های بسیاری از اعتراضات مردمی به شرایط بد اقتصادی هستیم. ناآرامی های یونان این کشور را علاوه بر مشکلات اقتصادی با بی ثباتی سیاسی نیز مواجه کرده است.
بر اساس تحقیق یک موسسه تحقیقاتی در اتحادیه اروپا که نتیجه آن اخیرا منتشر شده است، ادامه مشکلات اقتصادی منطقه یورو باعثشده است در امسال اروپا بیش از یکصد و نود و هشت میلیارد دلار زیان ببیند. بر اساس این گزارش اروپا به خاطر کاهش هزینه های رفاهی مردم، هر هفته نزدیک به چهار میلیارد دلار ضرر می کند.
از آنجا که جمهوری خواهان معتقدند سیاست های اقتصادی دولت کنونی نادرست است، با انتخاب رامنی به عنوان رئیس جمهور، بدون تردید وی هزینه های دولت را کاهش و اجازه خواهد داد کلیه مشاغل خانگی از میان بروند. به عبارت دیگر سیاست های اقتصادی رامنی، اقتصاد آمریکا را به سرنوشت منطقه یورو رهنمود خواهد کرد.