صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران امروز (پنجشنبه، ۱۵ آذر) در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: فعالان اقتصادی چندین سال است که نهایت تلاش خود را برای ایجاد ثروت و اشتغال و تأمین نیاز جامعه انجام می‌دهند آن هم در شرایط تورمی که ناترازی‌های برق و زیرساخت‌ها نیز فراهم نیست.
وی ادامه داد: با وجود استقبال قابل توجه از سوی سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران، تأمین امنیت در این بخش لازم است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه فقط ۲۰ پرونده در خصوص تقاضای سرمایه گذاری خارجی در ایران در اتاق مطرح است، بیان کرد: بیشتر اینها مربوط به سرمایه گذاران افغانستانی است. اکنون همه مسئولان کشور نهایت تلاش خود را برای رفع نابسامانی‌ها انجام می‌دهند و تیم اقتصادی دولت و سران قوا برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش می‌کنند.
حسن زاده ادامه داد: چندین سال است اقتصاد کشورمان با مشکلات زیادی رو به رو است که بیشتر ناشی از سیاست‌ها و فشارهایی است که از خارج کشور تحمیل می‌شود و مقداری مربوط به داخل کشور می‌شود که انتظار می‌رود با همکاری بخش خصوصی و دولتی حل شود.
وی موضوع رفع تعهد ارزی را یکی از معضلات اساسی فعالان اقتصادی کشور دانست و گفت: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران آئین نامه مربوط به یک سامانه مبادله ارزی را تدوین کرده که آماده ارائه شده است، در صورت تصویب آن مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برطرف شده و می‌توانند ارز صادراتی خود را با قیمت مناسب عرضه کنند و واردکنندگان نیز می‌توانند با قیمت مناسب دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز خود داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران از قوه قضائیه خواست تا در حوزه نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها ورود جدی داشته باشند، چراکه به زعم او بسیاری از مشکلات امروز برای فعالان اقتصادی به خاطر عدم اجرای قوانین یا تفسیر اشتباه از آن به وجود آمده است.
وی مصداق عینی عدم اجرای صحیح قانون یا سو استفاده از آن را در خصوص صدور کارت‌های بازرگانی از طریق سامانه‌ای دانست که نه به خوبی تدوین شده و نه محتوای مناسبی دارد و حقوق دولتی را تضعیف کرده و در صادرات و واردات کشور بی نظمی ایجاد می‌کند.
حسن زاده بیان کرد: به نظر می‌رسد باید مرکزی برای نظارت بر اجرای صحیح آئین نامه و بخشنامه‌ها در کشور ایجاد شود، اتاق بازرگانی ایران با برخورداری از ۳۴ اتاق استانی، ۲۰ کمیسیون تخصصی، ۴۹ اتاق مشترک و ۲۶۰ انجمن‌های تخصصی و تشکل می‌تواند در کنار قوه قضائیه برای نظارت بهتر بر اجرای قوانین و رفع ابهامات در این زمینه باشد.
رئیس اتاق ایران همچنین از حسن نیت و رأفت رئیس قوه قضائیه نسبت به احیای واحدهای تولیدی تعطیل در کشور قدردانی کرد و استمرار این رویکرد از سوی قوه نسبت به فعالان اقتصادی را خواستار ش
