ماجرا از این قرار است که برخی شرکت‌های واردکننده خودرو با وجود افزایش حداقل ۲۵۰میلیون تومانی قیمت تمام‌شده محصولاتشان (برای عرضه به متقاضیانی که پیش‌خرید انجام داده‌اند)، مهلت پرداخت ما‌به‌التفاوت را تمدید نکرده‌اند.
با افزایش نرخ ارز و تغییرات در هزینه‌های واردات، قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی حداقل ۲۵۰میلیون تومان بالا رفته است. با توجه به رشد قیمت رخ‌داده، متقاضیانی که مبلغی را برای ثبت‌نام خودروی خارجی (در سامانه یکپارچه) واریز کرده‌اند، برای تکمیل وجه باید مبلغ بالاتری بپردازند.
به عنوان مثال، متقاضی یک خودروی دومیلیارد تومانی، هنگام ثبت‌نام یک‌میلیارد تومان به عنوان پیش‌پرداخت به حساب واردکننده واریز کرده و ذهنیتش این بوده که بابت تکمیل وجه باید یک میلیارد دیگر بپردازد. حالا اما حداقل ۲۵۰میلیون تومان به قیمت این خودرو اضافه شده، بنابراین متقاضی ثبت‌نام‌کننده باید به جای یک‌میلیارد تومان، یک‌میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان بپردازد تا خودروی خود را تحویل بگیرد.
مشتریان مشمول این افزیش قیمت، انتظار داشتند با توجه به افزایش قیمت تمام‌شده خودروهای ثبت‌نامی‌شان، مهلت بیشتری نسبت به آنچه تعیین شده، برای واریز وجه در نظر گرفته شود.
با‌این‌حال در گزارشی که به آن اشاره شده، برخی شرکت‌های واردکننده اقدام به تمدید مهلت واریز وجه نکرده‌اند، بنابراین ممکن است امتیاز بخشی از ثبت‌نام‌کنندگان بسوزد و خودرویی تحویل آنها داده نشود.
عدم تمدید مهلت تکمیل وجه خودروهای وارداتی ممکن است به دلیل ناهمخوانی عرضه و تقاضا در برخی شرکت‌های واردکننده باشد. در واقع ممکن است برخی واردکنندگان به دلیل ناتوانی در عمل به تعهدات، عمدا مهلت تکمیل وجه را تمدید نکرده باشند تا نوبت بخشی از متقاضیان بسوزد و تعهدات معوق گریبانشان را نگیرد.
هرچه هست، تبعات منفی دستوری کردن فروش خودروهای وارداتی، این روزها خود را بیشتر نشان می‌دهد، به نحوی که مشکلاتی که پیش‌تر مخصوص خودروهای داخلی بود (از جمله حواشی افزایش قیمت خودرهای پیش‌فروشی) حالا گریبان وارداتی‌ها را هم گرفته است. این در حالی است که در گذشته (قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷) خرید و فروش خودروهای وارداتی حاشیه خاصی نداشت و اصلا کمتر کسی جز واردکننده و مصرف‌کننده در جریان معاملات طرفین قرار داشت.
در واقع بازار خودروهای وارداتی حول محور عرضه و تقاضای آزاد می‌چرخید و رضایت نسبی در آن برقرار بود. اما سیاستگذاران این روند را با دستوری کردن فروش وارداتی‌ها (در دور جدید واردات پس از لغو ممنوعیت) بر هم زدند و نتیجه‌اش، نارضایتی توامان عرضه‌کننده و مصرف‌کننده است.به نظر می‌رسد اگر فروش خودروهای وارداتی که شامل مسائلی مانند قیمت، سود و بستر عرضه می‌شود، از حالت دستوری خارج شود، حواشی رخ‌داده به حداقل ممکن خواهد رسید.
