دهه‌های گذشته، ایران شاهد مجموعه‌ای از طرح‌های متفاوت در حوزه مسکن بوده است، از طرح «مسکن زمین شهری» در دهه 70 تا «مسکن مهر» در دولت احمدی‌نژاد، و از ایده «مسکن اجتماعی» در دولت روحانی تا وعده‌های دولت سیزدهم برای ساخت ۱ میلیون مسکن در سال. اما با وجود این ایده‌های مختلف و بعضاً متناقض، مردم همچنان با مشکلات فراوان و گرانی‌های فزاینده در حوزه مسکن مواجه بوده‌اند.
واقعیت این است که سهم مسکن در تصمیم‌سازی‌های دولت‌ها هیچ تناسبی با اهمیت آن در زندگی مردم ندارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، حتی در کشورهای درحال‌توسعه، مسئله تأمین مسکن حداقلی برای خانواده‌ها حل شده است، در حالی که در ایران، این سهم بسیار بالاتر از ۱۵ درصد درآمد خانوار است و حالا به جایی رسیده‌ایم که ۴۰ تا ۶۰ درصد بودجه خانوار صرف هزینه مسکن می‌شود.
در عین حال، بخش مسکن حدود نیمی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد، اما سهم تسهیلات بانکی برای این بخش کمتر از یک پانزدهم کل تسهیلات اعطایی است. حتی آمارها نشان می‌دهد که ۱۵ بانک اصلی کشور هیچ تسهیلاتی برای مسکن پرداخت نکرده‌اند، در حالی که طبق قانون باید ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به مسکن اختصاص یابد. این تناقض بزرگ به خوبی نشان می‌دهد که در نظام تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور، ناهماهنگی و مشکلات زیادی وجود دارد.
پرسش مهم این است که آیا بانک‌ها منابع لازم برای مشارکت در طرح‌های مسکن داشته‌اند و پرداخت نکرده‌اند، یا اینکه این منابع به دلایل مختلف از جمله جبران کسری بودجه توسط دولت‌ها صرف شده است؟ در هر صورت، واقعیت این است که بانک‌ها به دلایل مختلف، از جمله تورم بالا، به سوداگری در بازارهایی همچون مسکن، ارز و طلا روی آورده‌اند. تورم بالا و زیان انباشته بانک‌ها باعث شده تا آن‌ها به جای کمک به تعادل بازار مسکن، به سودآوری در بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه متمایل شوند.
در کشورهای دیگر، سیستم بانکی نقش اساسی در رونق بازار مسکن ایفا می‌کند و بخش اعظم قیمت یک ملک از طریق تسهیلات بانکی تأمین می‌شود، در حالی که در ایران، بانک‌ها عملاً هیچ نقشی در رونق این بازار ندارند. این مشکل نشان‌دهنده یک اختلال ساختاری در نظام اقتصادی کشور است که مانع از ایجاد تعادل در بازار مسکن می‌شود و تأثیرات آن به طور مستقیم به زندگی مردم باز می‌گردد.
