قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره که بهار امسال به تصویب رسید، حمایت از متقاضیان مسکن و مستأجران را در دستور کار دارد. در کنار حمایت از مستأجران، مشوق‌هایی برای صاحبخانه‌ها در این قانون در نظر گرفته شده است که شرایط مختلفی را در بر می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پرداخت مشوق به موجران در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها گفت: به منظور ثبات و تنظیم بازار مسکن، وزارت راه و شهرسازی برنامه ساخت مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای را تا پایان سال در دستور کار خود قرار می‌دهد.
مسعود بیات‌منش با بیان اینکه قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن در اردیبهشت امسال ابلاغ شد، افزود: این قانون در تلاش بود که با یک ابزار تشویقی و تنظیمی بتواند بازار مسکن بویژه بازار اجاره را مدیریت کند و در این طرح بیشتر به دنبال ابزار تشویقی و تنظیمی بوده است.
وی ادامه داد: پیش از مصوبه این قانون تنها معافیت مالیاتی که برای بازار اجاره داشتیم، تبصره ۱۱ ماده ۵۳ مالیات‌های مستقیم بود و در آنجا اعلام شده بود مالکانی که بیش از سه واحد مسکونی دارند در صورتی که الگوی مصرف وزرات راه و شهرسازی را رعایت کنند، از مالیات معاف هستند، اما در قانون جدید ساماندهی بازار زمین و مسکن چند بحث جدید معافیت مالیاتی اضافه شده است.
بیات‌منش اظهار داشت: در ماده یک قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره اعلام شده در صورتی که موجران با مستأجران خود قرارداد سه ساله منعقد کنند، ۱۰۰ درصد از مالیات معاف و اگر دو ساله باشد، ۷۰ درصد مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند. این اقدام در راستای راحت شدن خیال مستأجران بوده و اینکه بازار مسکن به یک ثبات نسبی در این بخش برسد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: قانونی که در سال ۶۶ مصوب شده برای موجران کلان بود تا واحد‌هایی که می‌سازند مطابق با الگوی اعلامی وزارت راه و شهرسازی باشد و از مالیات معاف شوند و هر کس بیشتر از ۳ واحد مسکونی داشت، در صورت عدم رعایت الگو در مجموع واحد‌های کمتر از ۲۰۰ متر برای تهران و ۱۵۰ متر برای سایر شهر‌ها مشمول مالیات می‌شد. اما قانون جدید برای تشویق موجران برای تخفیف و عقد قرارداد‌های بلندمدت است.
بیات‌منش با بیان اینکه از انبوه‌سازان مسکن درخواست می‌شود که زمینه را برای ساخت مسکن استیجاری فراهم کرده و اجرای آن را در دستور کار قرار دهند، افزود: ساخت مسکن استیجاری و اجاره‌داری حرفه‌ای جزو سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
