این قاضی دیوان عالی کشور ادامه داد: در سال ۱۳۹۵ منشور حقوق شهروندی مصوب شد وطبق ماده ۳۳ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باور‌های مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
وی افزود: در ایران نحوه فیلترینگ از سوی کمیته تعیین مصادیق ومحتوای مجرمانه صورت گرفته و باید اعلام کرد درکشور قواعد روشنی برای بحث فیلترینگ نداریم و تنها قانون جرایم رایانه‌ای که سال ۸۸ کمی از ابهامات را برطرف کرد با کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور فعالیت می‌کند.
سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه بحث فیلترینگ کل جامعه اجتماعی و محافل حقوقدانان را به خود درگیر کرده گفت: سوال می‌شود که آیا دولت‌ها حق چنین کاری را دارد! فیلترینگ چه ساز و کاری دارد! آیا فیلترینگ برای جامعه کارآمد است.
وی افزود: وقتی جرمی در فضای مجازی اتفاق می‌افتد دولت ها، قوه مقننه وقضاییه؛ محدودیت، نظارت سازمان یافته و سانسور برخی محتوا شبکه‌های اجتماعی، وبگاه‌ها و خدمات اینترنتی را اعمال می‌کنند و در کنار فیلترینگ ابزا‌های عبور از فیلترینگ بوجود آمده که به روایت‌های متعدد باند‌هایی برای درآمد زایی نیز پشت پرده هستند ونشان می‌دهد مفهوم فیلترینگ به معنای واقعی نتوانسته به درستی صورت گیرد.
این قاضی دیوان عالی کشور با بیان اینکه ورود دولت، مجلس و قوه قضاییه به فضای مجازی باید بر اساس قوانین و خلقیات جامعه باشد تصریح کرد: در دنیا فیلترینگ و محدود سازی برای کودکان و محتوا‌های غیر اخلاقی حتی در کشور‌های پیش رفته با مدیریت حکمرانی دولت‌ها و خانواده‌ها صورت می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون حقوق و قضایی با بیان اینکه امروزه استفاده از اینترنت و دیگر پلتفرم‌ها بستری برای کسب و کارجامعه ایجاد کرده گفت: مسدود شدن این فضا تبعات منفی برای حوزه اقتصاد دارد، چون فضای مجازی تعاملاتی با دنیای بیرون ایجاد کرده که با زندگی حال حاضر گره خورده است.
وی افزود: بحث این است که وقتی در کشور شورای عالی امنیت ملی وشورای عالی فضای مجازی وجود دارد آیا آنها باید تصمیم بگیرند فیلترینگ باشد یا خیر یا اینکه این مسئولیت بر عهده قوه قضاییه است.
سخنگو کمیسیون حقوقی و قضایی با تاکید بر اینکه در خصوص فیلترینگ باید قوانین مشخص و مدونی وجود داشته باشد تصریح کرد: وقتی شورا‌های متعددی درکشور وجود دارد نمی‌شود در مورد فیلترینگ اذهان جامعه مدنی از این مساله در سختی باشد وهر مقام و دستگاهی یک حرف را بزند، مجلس یک حرف و رئیس جمهور حرف دیگری بزند و تعارضات موجود حل نشود.
آذری نماینده قوچان گفت: بنظر می‌رسد لایحه‌ای با حضور کارشناسان حوزه حقوقی، فضای مجازی، شورا‌های عالی و حوزه ریاست جمهوری تهیه شود تا مساله حل شود.
وی تصریح کرد: به عنوان حقوقدان تاکید می‌کنم اگر این بحث قرار است حل بشود باید قواعد و قوانین مشخص ومدون تهیه شود تا بجای اینکه بگوییم فلانی یک چیز گفت وقرار است طرحی از سوی مجلس داده شود، لایحه‌ای قدرتمند و کارشناسی از سوی دولت ارائه شود.
وی با بیان اینکه مجلس نمی‌تواند به بهانه اختلافات سیاسی لایحه دولت را بررسی نکند، گفت: سوال این است وزارتخانه ارتباطات داریم، اما جایگاه این وزارتخانه کجاست! بحث شورای عالی امنیت ملی، شورایعالی فضای مجازی، دادستانی کل کشور، قوه مقننه و ده‌ها فعال درحوزه فیلترینگ وجود دارد لذا بهتر است دولت با فعالین امر، جامعه مدنی و کارشناسان لایحه‌ای ارائه دهند تا وضع قوانین مشخص و مدون باشد و به سرعت به آن رسیدگی شود.
