تسهیلات خرد نه‌تنها به رفع نیازهای فوری افراد کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز منجر شود، بنابراین تسهیل در دسترسی به این نوع وام‌ها باید یکی از اولویت‌های بانک‌ها باشد.
یکی از گلایه‌های مشترک افرادی که برای دریافت وام‌های خرد بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان یا وام ازدواج ، ودیعه مسکن، جعاله یا ساخت مسکن به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، عدم تأمین اعتبار و پاسخ «اعتبار نداریم» از سوی بانک‌ها است که این موضوع نشان‌دهنده مشکلات جدی در دسترسی به تسهیلات خرد است.
امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره استنکاف بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خرد، با اظهار تأسف از عدم پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و تأمین زمین برای خانواده‌های دارای سه فرزند در استان‌های کشور گفت: باید مقصر اصلی در این زمینه معرفی شود تا پاسخگویی مدیران و متولیان را در این بخش شاهد باشیم.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها نمی‌توانند از اجرای قانون عدول کنند و بهتر است در این زمینه مدیران بانک‌ها پاسخگو باشند که چرا در پرداخت تسهیلات ضعیف عمل کردند.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت اضافه کرد: متأسفانه بانک‌های عامل به جای پرداخت تسهیلات کم‌بهره ازدواج و فرزندآوری، به پرداخت تسهیلات برای کارکنان خود بیشتر اهتمام می‌کنند و در این زمینه باید پاسخگویی صریحی را از سوی بانک‌های عامل شاهد باشیم.
بانکی‌پورفرد در ادامه بیان کرد: در کنار اولویت در اجرای طرح‌ها و نگاه رویکردی متفاوت در بخش فرهنگ، بهتر است اولویت اصلی افزایش جمعیت در بین خانواده‌ها باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: وضعیت خطرناک جمعیتی در کشور را شاهد هستیم و اگر تدبیری در این زمینه نیندیشیم طی سال‌های آینده با سیاه‌چاله پیری جمعیت روبه‌رو می‌شویم، آنگاه همه آرزو می‌کنیم که بهتر بود تدبیری بهتر و شایسته‌تر در این حوزه می‌اندیشیدیم.
آمار تسهیلات پرداختی در سال ۱۴۰۳
بر اساس آمار بانک مرکزی، در نیمه اول سال ۱۴۰۳، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوارها به حدود ۲ هزار و ۲۹۵ همت (هزار میلیارد تومان) رسید که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۴۳ همت (معادل ۲۳.۹ درصد) افزایش نشان می‌دهد. از این مجموع، ۵۵۹ همت (معادل ۲۴.۴ درصد) به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوارها) اختصاص یافته است.
توزیع تسهیلات پرداختی
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۱۷,۳۶۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۷۵.۶ درصد) به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۵,۵۹۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۴ درصد) به مصرف‌کنندگان نهایی اختصاص یافته است.
سهم تسهیلات خرد
آمارها نشان می‌دهد از کل تسهیلات پرداختی در این دوره، ۵,۸۳۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۵.۴ درصد) به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین ۳۱۵ هزار میلیارد ریال از طریق کارت‌های اعتباری پرداخت شده که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به ۶,۱۴۷ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶.۷ درصد) می‌رسد.
اهمیت تسهیلات خرد در اقتصاد
در نظریات اقتصادی، تسهیلات خرد به عنوان یکی از بهترین ابزارها برای کمک به تولید داخلی و ایجاد تقاضای خرید شناخته می‌شود.
این وام‌ها می‌توانند به گره‌گشایی از مشکلات مالی مردم و افزایش تقاضا در اقتصاد کمک کنند. بنابراین بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر پرداخت وام‌های خرد داشته باشد تا افراد بیشتری بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و از سودجویی‌های احتمالی جلوگیری شود.
با توجه به اهمیت تسهیلات خرد در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی، نیاز به ایجاد بسترهای مناسب برای دسترسی آسان‌تر به این وام‌ها احساس می‌شود. این اقدام‌ها می‌تواند به افزایش رضایت عمومی و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود.
چرا بانک‌ها باید تسهیلات خرد را به آسانی در اختیار مردم قرار دهند؟
تسهیلات خرد می‌تواند به‌سرعت به بهبود وضعیت اقتصادی افراد و جامعه کمک کند. این وام‌ها به عنوان یک محرک مالی عمل کرده و می‌توانند به بهبود کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه اجتماعی منجر شوند، لذا این روند را از برخی زوایا باید مد نظر داشت:
۱- حمایت از معیشت خانوارها
تسهیلات خرد می‌تواند به تأمین نیازهای اولیه خانوارها کمک کند. این وام‌ها به افراد اجازه می‌دهد در مواقع ضروری، مانند هزینه‌های درمان، تحصیل یا خرید کالاهای اساسی، از منابع مالی لازم برخوردار شوند.
۲- تقویت اقتصاد محلی
پرداخت تسهیلات خرد می‌تواند به تقویت کسب و کارهای کوچک و محلی کمک کند. زمانی که افراد به راحتی به وام‌های خرد دسترسی داشته باشند، می‌توانند کسب‌وکارهای خود را راه‌اندازی یا گسترش دهند که این امر به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی محلی منجر می‌شود.
۳- افزایش تقاضا در بازار
تسهیلات خرد می‌تواند به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات کمک کند. با تأمین منابع مالی، افراد قادر به خرید کالاهای مورد نیاز خود می‌شوند و این امر به تحریک تولید و رشد اقتصادی کمک می‌کند.
۴- کاهش فشار بر سیستم‌های حمایتی
تسهیلات خرد به عنوان یک ابزار مالی می‌تواند فشار روی سیستم‌های حمایتی اجتماعی را کاهش دهد. به جای اینکه دولت‌ها مجبور به ارائه کمک‌های مالی به افراد در شرایط سخت شوند، وام‌های خرد می‌تواند به آنها در مدیریت مالی کمک کند.
۵- ترویج فرهنگ پس‌انداز و مدیریت مالی
تسهیلات خرد می‌تواند به افراد کمک کند با استفاده از وام‌ها، مهارت‌های مدیریت مالی و پس‌انداز را یاد بگیرند. این امر می‌تواند به بهبود وضعیت مالی آنها و افزایش آگاهی مالی در جامعه منجر شود.
۶- کاهش کلاهبرداری‌ها
با فراهم کردن تسهیلات خرد در شرایط شفاف و تحت نظارت، بانک‌ها می‌توانند از کلاهبرداری‌هایی که در فضای غیررسمی رخ می‌دهد جلوگیری کنند. شفافیت در ارائه این وام‌ها می‌تواند اعتماد مردم به نظام بانکی را افزایش دهد.
۷- تسریع در بهبود وضعیت اقتصادی
تسهیلات خرد نه‌تنها به رفع نیازهای فوری افراد کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز منجر شود، بنابراین تسهیل در دسترسی به این نوع وام‌ها باید یکی از اولویت‌های بانک‌ها باشد.
رونق بازار وام‌های غیرواقعی در سایه کم‌کاری بانک‌ها
موانع موجود در پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها، باعث شده بازار خرید و فروش امتیاز و تسهیلات غیرواقعی رونق بگیرد. در حالی که بانک مرکزی سقف تسهیلات خرد را در شبکه بانکی مشخص کرده است، ارقام غیرعادی و فراتر از این میزان به طور جدی جنبه کلاهبرداری پیدا می‌کند.
آگهی‌های فریبنده وام
با یک گشت و گذار در خیابان‌های شهر یا چند کلیک ساده در فضای مجازی، می‌توان به انبوهی از آگهی‌های خرید و فروش وام دسترسی یافت. این تبلیغات عموماً با عناوین فریبنده‌ای مانند «دریافت وام بانکی فوری در تمام شهرها»، «وام با ۲ سال تنفس» و «وام بدون نیاز به ضامن دولتی» جلوه‌گری می‌کنند. همچنین ادعاهایی درباره ارائه وام‌های بانکی ۵۰۰ میلیون تومانی و حتی وام‌هایی از ۲ تا ۹ میلیارد تومان از لیزینگ‌های معتبر به چشم می‌خورد.
برای گرفتار نشدن در دام کلاهبرداران مردم باید به چه نکاتی توجه کنند؟
با توجه به تخلفات رایج در خرید و فروش وام، ضروری است متقاضیان وام با احتیاط عمل کنند و تنها به منابع معتبر و رسمی برای دریافت تسهیلات مراجعه کنند. توجه به قوانین و مقررات می‌تواند از بروز مشکلات و کلاهبرداری‌ها جلوگیری کند.
تخلف خرید و فروش وام؛ چالش‌های قانونی و نظارتی
به گفته علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی، تبلیغات خرید و فروش وام به‌طور کامل خلاف مقررات است. وی تأکید کرد: بانک‌ها بر اساس دستورالعمل‌های مشخصی عمل می‌کنند که روی وب‌سایت‌های‌شان بارگذاری شده است. اگر خود بانک‌ها تبلیغاتی برای وام انجام دهند، این امر در چارچوب مقررات مجاز است اما تبلیغات غیررسمی که در جاهای مختلف مشاهده می‌شود، مغایر با قوانین بوده و دستگاه‌های نظارتی با آنها برخورد خواهند کرد.
عدم اعتبار آگهی‌های غیررسمی خرید و فروش وام
کورش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی کشور نیز در این باره می‌گوید هیچ‌گونه آگهی رسمی درباره خرید و فروش وام در شبکه بانکی وجود ندارد. وی افزود: «تمام عقود بانکی تحت نظارت بانک مرکزی و با چارچوب‌های مشخص انجام می‌شود، بنابراین هیچ مجوزی برای ایجاد موسسات واسط جهت پرداخت وام صادر نشده است». پرویزیان به مردم توصیه کرد به این آگهی‌ها اعتماد نکنند و در صورت نیاز به وام، تنها از شعب بانک‌ها و مجاری رسمی اقدام کنند.
تخلفات در تسهیلات قرض‌الحسنه
حجت‌الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی به تخلفات مربوط به خرید و فروش تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره کرد. وی اظهار داشت: برخی افراد در شبکه‌های اجتماعی، امتیاز سپرده‌های خود را برای فروش عرضه می‌کنند. فرزانی تأکید کرد این وام‌ها تنها قابل واگذاری به خویشاوندان درجه یک و ۲ افراد هستند.
آیا امتیاز وام قابل خرید و فروش است؟
فرزانی در پاسخ به این سوال که آیا امتیاز وام قابل خرید و فروش است، گفت: بانک مرکزی تاکنون بر این عملیات صحه نگذاشته است. وی خاطرنشان کرد: اگر مقام ناظر یا بانک مرکزی به‌طور رسمی به این حوزه ورود کند و این موضوع را غیرقانونی اعلام کند، مشکلات موجود برطرف خواهد شد. وی تأکید کرد: فضایی که برای خرید و فروش تسهیلات ایجاد شده، مناسب نیست و نیاز به ساماندهی دارد.
فرزانی همچنین اشاره کرد: شرعی و قانونی بودن این عملیات باید در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شود. در صورت تایید، این فرآیند باید به‌صورت رسمی و با نرخ‌های مشخص و عادی انجام گیرد، نه به شکلی که در فضای مجازی مشاهده می‌شود.
تبلیغات فریبنده در فضای مجازی
کارشناس پولی و بانکی درباره تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و سطح شهر گفت: «رقم‌های مشخصی برای تسهیلات خرد در شبکه بانکی تعیین شده است؛ برای مثال ۵۰۰ میلیون تومان برای متقاضیان حقوقی و ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است. البته قرار است این مبالغ به ۴۰۰ و ۷۵۰ میلیون تومان افزایش یابد اما پرداخت تسهیلات ۲ میلیارد تومانی یا با تنفس چند ساله، به هیچ‌وجه مورد تایید نیست».
هشدار درباره کلاهبرداری‌های تسهیلات بانکی
فرزانی به نکته مهمی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های مدعی پرداخت تسهیلات معمولا از ارائه اطلاعات درباره بانک مرجع خودداری می‌کنند. وی افزود: «اگر به بانک مراجعه کنید، در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی می‌شود». این موضوع نشان‌دهنده این است که چنین تبلیغاتی بیشتر به حقه‌های فضای مجازی شباهت دارد. اغلب، این شرکت‌ها مبلغی به‌عنوان بیعانه برای ثبت‌نام وام از متقاضیان دریافت می‌کنند و پس از آن، دسترسی آنها به خدمات قطع می‌شود.
فرزانی ارقام فریبنده‌ای مانند پرداخت وام‌های سنگین یا با اقساط طولانی را به عنوان نشانه‌هایی از کلاهبرداری در فضای مجازی معرفی کرد. وی یادآور شد بانک مرکزی سقف تسهیلات خرد را در شبکه بانکی مشخص کرده و برای افراد حقیقی، این سقف ۳۰۰ میلیون تومان است. بنابراین هرگونه مبلغی خارج از این حد، به وضوح نشان‌دهنده کلاهبرداری است.
