درحالی که اسد کریم احمدخان، دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری ICC بر صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی تاکید دارد، این حکم ازسوی قضات همچنان صادر نشده است.
دیوان بین‌المللی کیفری مستقر در لاهه که مسئولان نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت را بررسی و محاکمه می‌کند، با انتقاد‌هایی مواجه است که چرا نتانیاهو و گالانت را به‌عنوان مسئولان قتل‌عام ۴۲ هزار نفر در غزه، بازداشت نکرده است.
چرا کریم‌خان خواستار صدور حکم بازداشت مقام‌های صهیونیستی شد؟
کریم‌خان با متهم کردن نتانیاهو و گالانت به استفاده از گرسنگی به‌عنوان روشی برای جنگ، خواستار بازداشت آنها شده است.
یک هیئت بین‌المللی شش نفره از کارشناسان میدانی بی‌طرف، پرونده حکم بازداشت ارائه‌شده به دیوان بین‌المللی کیفری را بررسی کردند؛ آنها اعلام کردند که شواهد جمع‌آوری‌شده در این پرونده مورد تایید است.
با وجود تاکید کریم‌خان درباره کافی بودن شواهد و مستند‌های ارائه‌شده درباره اتهام‌واردشده به نتانیاهو و گالانت و تکرار درخواست، حکم بازداشت این افراد همچنان صادر نشده است.
قضاتی که می‌توانند حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کنند
اطلاعات اندکی درباره جهت‌گیری قضات دیوان بین‌المللی کیفری پس از درخواست کریم‌خان برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت وجود دارد؛ با وجود این، با در نظر داشتن اطلاعاتی درباره هیئت قضات، می‌توان گفت که چشم‌انداز مانع‌تراشی برای صدور این حکم بسیار کاهش یافته است.
هیئتی متشکل از سه قاضی در حال ارزیابی درخواست حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت هستند؛ درخواستی که نخستین بار ازسوی دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری در ماه مه سال جاری (اردیبهشت) مطرح شد.
هیئت یادشده صد‌ها صفحه از اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی کریم‌خان و ده‌ها دولت و سازمان غیردولتی در حمایت از رژیم صهیونیستی یا فلسطین را بررسی خواهند کرد؛ زمان تصمیم‌گیری قضات دیوان بین‌المللی کیفری هنوز اعلام نشده است.
رژیم صهیونیستی به‌تازگی، ۲ روز پیش از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، ۲ چالش حقوقی را در اعتراض به درخواست کریم‌خان ارائه کرد.
متحدان رژیم صهیونیستی پیش از این برای مخالفت با تصمیم‌های ضد این رژیم به پیتر کواکس، قاضی مجارستانی دیوان بین‌المللی کیفری تکیه می‌کردند، اما دوره فعالیت او در دیوان در ماه مارس (اسفند سال گذشته) به پایان رسید؛ وی در سال ۲۰۲۱ در پرونده بررسی جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی در فلسطین، ادعا کرد که چنین رسیدگی فرایند‌های موجود مانند توافقنامه اسلو را در معرض خطر قرار می‌دهد.
ناظران حقوقی به دنبال نشانه‌هایی هستند که نشان می‌دهند چگونه هیئت سه‌نفره قضات دیوان بین‌المللی کیفری شامل رینه آلاپینی گانسو، یولیا موتوک و نیکلاس گیلو درباره درخواست دادستان ارشد این دیوان برای صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت تصمیم می‌گیرد.
آلاپینی، قاضی زن اهل کشور آفریقایی بنین تنها قاضی حاضر در پرونده ۲۰۲۱ دیوان درباره مناقشه فلسطین است و بخشی از اکثریتی بود که به نفع فلسطین رای دادند.
موتوک، قاضی زن اهل رومانی نیز که از دادگاه حقوق بشر اروپا وارد دیوان بین‌المللی کیفری شد، پیشتر به‌عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع حقوق بشر در جمهوری دموکراتیک کنگو خدمت کرده است.
گیلو، قاضی فرانسوی نیز که در ماه مارس به دیوان بین‌المللی کیفری پیوست، در تحقیقات ۱۵ ساله پرونده ترور رفیق حریری، نخست‌وزیر لبنان در سال ۲۰۰۵، در دادگاه این کشور سمت ویژه‌ای داشت.
هرگونه مخالفت احتمالی ازسوی سه قاضی معرفی شده بر سه دلیل استوار است: دادگاه فاقد صلاحیت است؛ رژیم صهیونیستی قادر به تحقیق در مورد جنایت‌های جنگی ادعایی است؛ اثبات جنایت جنگی ادعایی گرسنگی با توجه به چالش‌های مطرح شده درباره ارسال کمک‌های بشردوستانه به یک منطقه جنگی دشوار است.
این چشم‌انداز مبهم سبب شده تا متحدان رژیم صهیونیستی به دنبال یافتن راه‌حلی در صورت صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت باشند.
چه طرف‌هایی مانع بازداشت نتانیاهو می‌شوند؟
در حال حاضر سازوکار فشاری به سرکردگی آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد که مانع صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت می‌شود.
کریم‌خان پیشتر اعلام کرد که تحت فشار بوده تا صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت را به دیوان ارسال نکند؛ جای تعجب نیست که همان عواملی که بر کریم‌خان برای جلوگیری از ارسال درخواست حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت تلاش می‌کردند، اکنون بر هیئت قضات برای موافقت نکردن با این درخواست اعمال فشار کنند.
این اعمال فشار و تهدید مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری بی‌سابقه نیست؛ پیشتر فاتو بنسودا، دادستان کل سابق دیوان تحت فشار مشابهی قرار گرفته بود؛ یوسی کوهن، رئیس سابق موساد با شیوه‌ای نامناسب با بنسودا تماس گرفته و وی را تهدید به آسیب دیدن خود و خانواده‌اش کرد.
در ادامه مشخص شد که فشار‌ها و تهدید‌ها علیه دادستان کل، دلیلی بوده است که تحقیقاتی که در آن زمان آغاز شده بود، به پایان نرسد.
کریم‌خان، جانشین بنسودا نیز با فشار‌های مشابهی مواجه شده است؛ وی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که یک سیاستمدار برجسته با او تماس گرفته و به او گفته است که دیوان برای غربی‌ها و متحدان آنها نیست، بلکه برای آفریقایی‌ها سیاستمدارانی مانند پوتین تشکیل شده است و تحقیقات او از نتانیاهو پذیرفته نخواهد شد.
پس از ارائه درخواست صدور حکم بازداشت به دیوان ازسوی کریم‌خان، ۱۲ نفر از اعضای کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دادستان ارشد دیوان بین‌المللی کیفری، وی را علنا تهدید کردند: اگر اسرائیل را هدف بگیری، ما تو را هدف قرار خواهیم داد.
علاوه بر این، لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی که پس از شکایت رژیم صهیونیستی از واشنگتن درباره اقدام کریم‌خان، قابل توجه است؛ وی در جلسه کنگره این کشور گفت: اگر دیوان بین‌المللی کیفری اسرائیل را محاکمه کند، آمریکا در رتبه بعدی خواهد بود و بنابراین نمی‌توان اجازه داد که اسرائیل محاکمه شود.
قانون تهاجم لاهه
موضع‌گیری گراهام یادآور قانون تهاجم لاهه است که در سال ۲۰۰۲ در کنگره آمریکا تصویب شد؛ این قانون برای جلوگیری از محاکمه آمریکا به دلیل جنایت‌های جنگی و ضدبشری در افغانستان وضع شد.
قانون یادشده به آمریکا این اجازه را می‌دهد که به هلند، جایی که دیوان بین‌المللی کیفری مستقر است، با اعزام نیرو حمله کند یا هدف تحریم قرار دهد.
اگرچه در شرایط کنونی دیگر امکان حمله به هلند برای آمریکا وجود ندارد، اما مشخص است که ممکن است واشنگتن دست به اعمال تحریم‌هایی مانند مسدود کردن کمک به دیوان یا ممانعت از ورود اعضای آن به آمریکا بزند.
البته انگلیس نیز مانند آمریکا مخالف هرگونه تحقیقات دیوان درباره رژیم صهیونیستی یا هر درخواستی برای دستگیری سران آن است؛ در زمان آخرین دولت محافظه‌کار این کشور به ریاست ریشی سوناک، درخواستی به دیوان ارائه و اعلام شد که انگلیس، فلسطین را به‌عنوان یک کشور به رسمیت نمی‌شناسد و اسرائیل تابع اساسنامه رم نیست و دادگاه در سرزمین‌های فلسطین صلاحیت ندارد.
با وجود اینکه کی‌یِر استارمر، نخست‌وزیر جدید انگلیس درپی روی کارآمدن پس از برگزاری انتخابات زودهنگام ماه جولای (تیر) درخواست لندن به دیوان را پس گرفت، اما بازهم چندان امیدی به همراهی و همکاری این کشور با دیوان بین‌المللی کیفری وجود ندارد.
دیوان بین‌المللی کیفری در مسیر تضعیف
تاخیر دیوان بین‌المللی کیفری در صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت تحت فشار سازوکاری به سرکردگی آمریکا با استناد به ادعا‌های نادرست، سبب شده اعتماد به قانون، دادگاه و عدالت در عرصه بین‌المللی تضعیف شود.
در عین حال، بیش از گذشته آشکار شده است که این دادگاه تحت فشار آمریکا اقدام به صدور حکم یا اجتناب از آن می‌کند و استاندارد‌های دوگانه را در دستورکار خود دارد.
از بین رفتن اعتماد به دادگاه‌های بین‌المللی که از ارکان اساسی نظام جهانی کنونی هستند، این نظام را نیز زیر سوال می‌برد و ممکن است سازمان ملل فروپاشیده و فلج در برابر جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه را نیز گرفتار کند.
