بنابراین تا مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های اقتصادی ایران نیز تغییر محسوسی را ثبت نکند. نرخ بهره از جمله مولفه‌های اثرگذار بر روند بازار سهام است که به طور مستقیم به نتیجه انتخابات آمریکا گره خورده است.
اگر کاملا هریس برنده انتخابات آمریکا باشد، نرخ بهره افزایش خواهد یافت. این اتفاق به نفع بورس نخواهد بود و تکلیف پول‌های سرگردان را مشخص خواهد کرد. در غیر این صورت و با روی کارآمدن دونالد ترامپ، شاهد سیاستگذاری‌های دیگری در بخش اقتصادی خواهیم بود.
به نظر می‌رسد تا مشخص شدن نتیجه انتخابات آمریکا در 5نوامبر، وزیر اقتصاد در خصوص سیاستگذاری‌های داخلی محتاطانه عمل کند و تغییرات جدی را در این خصوص اعمال نکند. چشم بازار سهام به نرخ بهره است. اگر دولت نرخ بهره را کاهش دهد شاهد ورود پول از بازارهای موازی به سمت بازار سهام خواهیم بود. اما درحال‌حاضر و با توجه به وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بورس به نظر می‌رسد شاخص کل در کانال 2.1میلیون واحد بتواند کف‌سازی کند و در این محدوده کم‌نوسان ظاهر شود.
در این میان باید اظهار کرد گام بعدی صعود بورس منوط به سیاستگذاری‌های جدید اقتصادی است، سیاست‌هایی که تا انتخابات آمریکا در ابهام قرار دارند.
