در مکاتبه اداره کل صمت استان تهران با اتاق اصناف تهران ، تاکیده شده است که پرداخت هزینه مالیات نقل و انتقال خودروهای صفر، کاملاً بر عهده فروشنده است و هر گونه توافق برای پرداخت مبلغ از سوی خریدار غیرقانونی تلقی‌می شود.
با توجه به این مکاتبه، پرداخت هزینه مالیات نقل و انتقال به عهده فروشنده بوده و امکان هر گونه تفاهم یا اجبار در تغییر آن به خریدار مغایرت قانونی دارد. ضمناً مطابق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی، هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای خودرو و زیان خریدار گردد، از مصادیق گران فروشی خواهد بود.
