به گزارش افکارنیوز به نقل از ابتکار :
بانک مرکزی معادل ۷۶ تن طلا را در بازار به صورت سکه پیش‌فروش کردهاست تا بتواند به گفته پیمان قربانی، مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، التهاب بازار سکه را آرام کند. پیش‌فروش سکه که از آذر ماه سال ۹۰ آغاز شد، در واقع جایگزین روش فروش سکه دولتی گردید اما چرا پیش‌فروش سکه جایگزین فروش فوری شد؟ واقعیت این است که در پی التهاب بازار سکه، میزان عرضه سکه توسط بانک مرکزی دیگر پاسخگوی میزان تقاضا در بازار نبود؛ تقاضایی که در پی رکود فعالیت‌های اقتصادی دیگر به سوی بازار سکه روی آورده بود و به گفته همین مدیر بانک مرکزی، بخش عمده‌ای از پیش خریداران سکه و حتی
خریداران سکه دولتی کسانی بودند که تلاش می‌کردند دارایی خود را از کاهش روزافزون ارزش پول ملی محافظت کنند. اما فروش سکه دولتی با رانت گسترده در بازار همراه بود و همانطور که اشاره شد بانک مرکزی نمی‌توانست به میزان این تقاضای روزافزون، سکه ضرب و به بازار عرضه کند و برای آنکه بتواند از التهاب بازار بکاهد نیاز به خرید زمان داشت. به گزارش خبرآنلاین، جرقه پیش فروش سکه در واقع در طرح حساب سپرده طلایی بانک صادرات زده شده بود، طرحی که در زمان مدیریت محمد جهرمی به اجرا درآمد ولی به دلیل مشکلات پیش آمده در جریان اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی و البته شبهات شرعی که بر آن
وارد شده بود، به حاشیه رانده شد. بانک مرکزی با تکیه بر همان ایده و استقبال صاحبان نقدینگی بعد از اخذ مجوز از شورای فقهی بانکداری اسلامی، پیش فروش سکه را آغاز کرد. اقدامی که به نظر می‌رسد حداقل تب بازار طلا را آرام کرد، این بود که بانک مرکزی در تشریح عملکرد خود در پیش‌فروش سکه اعلام کرد این اقدام رقمی معادل ۵۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان را به سیستم بانکی کشور بازگرداند.
آیا پیش‌فروش، رانت سکه را از بازار سکه خارج کرد؟
یکی از نکاتی که در فرایند پیش‌فروش سکه اتفاق افتاد، از بین رفتن حباب بازار سکه بود، یعنی با حذف فروش نقدی سکه بانکی فاصله بین قیمت واقعی سکه و قیمت مبادلاتی هم از بین رفت، اما رانت فروش دولتی سکه از بین نرفت، فقط خروج بانک مرکزی از بازار نقدی سکه رانت را از بازار نقد به سلف منتقل کرد. متوسط قیمت سکه طی تیرماه معادل ۷۲۱ هزار تومان بوده‌است، در حالی که بر اساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت سکه‌های پیش‌فروش شده حدود ۶۰۰ هزار تومان بوده‌است، یعنی سودی معادل ۱۲۰ هزار تومان برای پیش‌خرید شش ماهه هر سکه قابل محاسبه است یعنی سودی معادل ۴۰ درصد سود سالانه، این اگر رانت
فروش سکه دولتی نیست، چه نامی برای آن می‌توان تصور کرد؟
۵۶ هزار میلیارد تومان یعنی چقدر؟
پيشفروش ۹.۳ ميليون سکه بهار آزادي يا ۷۵.۸ تن طلاي عيار ۲۲، منجر به جذب ۵۶ هزار ميليارد تومان نقدينگي سرگردان شدهاست، بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي از وضعيت نقدينگي در کشور که مربوط است به بهمن ماه سال،۹۰ کل نقدينگي در کشور معادل ۳۳۹ هزار ميليارد تومان بوده است و بانک مرکزي با پيشفروش سکه معادل ۱۶.۵ درصد از نقدينگي کشور را تبديل به اسناد سلف طلا کردهاست.در بهمن ماه کل سپرده ديداري جذب شده توسط سيستم بانکي معادل ۶۲ هزار ميليارد تومان بوده و بانک مرکزي معادل ۹۰ درصد از کل حجم سپردههاي ديداري موجود در بهمن ماه سال ۹۰ را به طلا تبديل کردهاست.البته از مقايسه رقم ۵۶
هزار ميليارد تومان با سپردههاي سرمايه گذاري ۲۲۳ هزار ميليارد توماني در اختيار سيستم بانکي ميتوان گفت ۲۵ درصد از کل اين سپردهها به طلا تبديل شدهاست، حال به خوبي ميتوان ابعاد رقم جذب شده به بازار پيش فروش سکه را تصور کرد.آيا سيستم بانکي با جذب اين نقدينگي کار مهمي کرده است؟ واقعيت اين است که اين اقدام که به اعتراف مدير اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانک مرکزي، اقدامي مقطعي بوده است، در گزارش ارائه شده از سوي بانک مرکزي در بهترين حالت تنها ۳۷ درصد از اين حجم در سيستم بانکي در قالب اوراق سپرده باقي ماندهاست که اين رقم ۲۰ هزار ميليارد توماني هزينهاي معادل ۵
هزار ميليارد تومان براي سيستم بانکي به دنبال دارد. (براساس نرخ سود ۲۴ درصدي اوراق گواهي سپرده.)تا امروز ۲۳ هزار ميليارد تومان به صورت سکه به بازار بازگشته و البته ۱۱ هزار ميليارد تومان هم به زودي به صورت سکه به بازار باز ميگردد، يعني سر جمع ۳۴ هزار ميليارد تومان نقدينگي جذب شده دوباره در فضاي اقتصادي کشور سرگردان ميشود.اگر بانک مرکزي به دنبال جلوگيري از بحرانهاي آتي است بايد براي ساماندهي اين نقدينگي بازگشته به بازار فکري بکند و البته بايد به دنبال راهي باشد که بتواند ۵ هزار ميليارد تومان سود اوراق گوهي سپرده را بدون فشار به بخش توليد فراهم سازد.
