در تحلیل چرایی تکرار رای اعتماد صددرصدی مجلس دوازدهم به وزرای پیشنهادی کابینه چهاردهم مانند آنچه در دولت اول خاتمی و در زمان مجلس پنجم شکل گرفت، دلایل متعددی می‌توان ردیف کرد اما در وهله اول باید به نطق رئیس‌جمهور و بویژه تصریح‌های مکرر بر هماهنگی کل کابینه با رهبر انقلاب اشاره کرد. البته هزینه‌کرد از جایگاه و مقام رهبر انقلاب برای دفاع از وزرای پیشنهادی پیش از این نیز سابقه داشته؛ مرداد 1392 در جریان رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت اول حسن روحانی که دفتر رهبر انقلاب را به واکنش واداشت. دفتر رهبر انقلاب در تحلیلی که روی وب‌سایت موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر انقلاب نیز آمد، نوشت: «رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی - امنیتی تعیین شده است» اما اینگونه نیست که «تک‌تک اعضای کابینه با نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی انتخاب شوند».
برهمین اساس ادعای رئیس‌جمهور یک «اشتباه بزرگ» بود که قطعا به دور از اخلاق، هوشمندی سیاسی و فهم اولویت‌های دولت‌داری است. اظهارات نادرست آقای پزشکیان و طرح ادعای هماهنگی کابینه با رهبر انقلاب، یک نگرانی جدی را ایجاد کرده است. به جز مواردی که در ابتدای این مقاله اشاره شد، حتما رهبر انقلاب روی انتخاب گزینه‌ها همواره طرف مشورت بوده‌اند و نه انتخاب‌کننده. در ادوار گذشته دولت‌ها نیز بعضا مواردی مشابه رخ داده است. با این حال مروری بر دولت‌های گذشته نشان می‌دهد رهبر انقلاب جز ۲ تا ۳ گزینه‌ای که مرتبط با وظایف ایشان در قانون اساسی است، در سایر موارد صرفا طرف مشورت هستند، البته موارد فراوانی در ادوار دولت‌ها بوده که رئیس‌جمهور منتخب در مناصب مهم مانند وزارت اطلاعات (در دولت دهم) و دبیر شورای عالی امنیت ملی (دولت یازدهم) نسبت به معرفی و انتصاب گزینه موردنظر اصرار کرده و رهبری نیز موافقت کرده‌اند و از قضا پس از مدتی رؤسای همان دولت‌ها با همان افراد معرفی‌شده به مشکل برخوردند و نسبت به هوشیاری رهبر انقلاب در قبال آن گزینه‌ها اعتراف کردند. از سوی دیگر اسامی‌ای که آقای پزشکیان مطرح کرد و مدعی هماهنگی آنان با رهبر انقلاب شد، منتخبان اول کمیته‌های شورای راهبری خود او هستند، یعنی در واقع این افراد را شورای راهبری پزشکیان انتخاب کرده است. آقای پزشکیان ظاهرا به غیر از ضعف در بیان، در قضاوت و روایت این مساله مهم نیز دچار ضعف شده است و همین موضوع نگرانی‌هایی را درباره پختگی و هوشمندی آقای رئیس‌جمهور ایجاد کرده است. بویژه این نگرانی ایجاد شده که با این روحیات آقای پزشکیان، ممکن است وزرا و اعضای کابینه در تعامل با رئیس‌جمهور دچار دردسر شوند. به نظر می‌رسد نیاز است آقای پزشکیان نسبت به رفع این نقیصه کوشش کرده و البته اشتباه روز گذشته خود و انتساب نادرست نسبت به رهبر انقلاب را جبران کند.
با این همه، طبیعی بود در مقابل سخنان رئیس‌جمهور، ۲ گروه انتقادی به میدان آمدند: گروه اول از این میزان هزینه از جایگاه رهبری انتقاد داشتند و موافقت رهبر انقلاب با تمام دولت‌ها بویژه در ابتدای شکل‌گیری را یادآوری کردند و همچنین 12 شرط رهبر انقلاب درباره ویژگی‌های هیات وزیران با عناوینی همچون «امین»، «معتقد به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی از بن دندان»، «دارای نگرش ملی و غرق نشدن در مسائل جناحی و سیاسی» و... را مورد اشاره قرار دادند. گروه دوم، برخی با کنایه و تلویح و برخی با صراحت، از کابینه پزشکیان به عنوان کابینه هماهنگ با رهبری نام بردند. ادعای این گروه بیشتر برای سلب مسؤولیت از عملکرد دولت چهاردهم است؛ تصوری ساده‌لوحانه که محقق نخواهد شد. به‌رغم ادعای آنها، یکسان نبودن تعداد آرای وزرای پیشنهادی بویژه درباره وزرایی که با شرایط 12گانه مورد اشاره رهبری فاصله داشتند، نشان می‌دهد مجلس در رای به وزرای پیشنهادی استقلال نظر و اختیار عمل داشته است. دومین دلیلی که باید در رای اعتماد 100 درصدی بدان توجه داشت، بافت سیاسی مجلس جدید است. شرایط خاص سیاسی کشور که روی کار آمدن مجلس و دولت جدید را همزمان کرده و همچنین ورود بیش از 100 نماینده جدید و بویژه کمرنگ شدن سویه‌های سیاسی و حزبی دخیل در انتخابات اسفندماه گذشته، موجب شده نمایندگان شرایط و وضعیت حوزه‌های انتخابیه خود را پیش رو قرار دهند.
منتخبان جدید مجلس همچون رئیس‌جمهور، از صندوق رای با مشارکت کمتر از 50 درصدی حاصل شده‌اند و در نتیجه آنان نیز ضرورت وفاق ملی و به میدان آوردن گروه‌ها و اقشار قهرکرده با مشارکت سیاسی را می‌دانند. خلاف آنچه به نظر می‌آید، کارآمدی مجلس و دولت جدید اتفاقا در سیاسی شدن بیشتر جامعه است. بی‌تعلقی و کناره‌گیری از روندهای اساسی جامعه که پیامد نومیدی است، هیچ‌کس را برنده نمی‌کند. با این همه همچنان که رئیس‌جمهور در نطق چهارشنبه پایانی مردادماه گفت فراجناحی بودن دوسویه است و مجلسی‌ها در ادای سویه و تکلیف خود همتی عالی به کار بستند، چنانکه مورد شماتت برخی نیز قرار گرفتند. اکنون نوبت، نوبت دولت چهاردهم است که وفاق ملی را محقق کند. وفاق ملی برای آنکه شعار نماند و به عمل نزدیک شود، باید نگاهی حداکثری را در پیش گیرد، بویژه آنکه سرلوحه و شعار عمل دولتی شده که با اختلاف ۲ میلیون رای سر کار آمده. اگر آنچنان که رئیس‌جمهور، صمیمانه فریاد سر می‌دهد که اکنون نوبت همدلی و همراهی است، باید به همه شایستگان نگاه برابر داشته باشد. پزشکیان بارها از رهبر انقلاب هزینه کرده و حالا هم شاید بیش از مقدار لازم و در موقف نامناسب و ناصواب از موقعیت و مشی و مرام و بیان خصوصی رهبر انقلاب سوء‌استفاده کرده است. با این حال، باید دید او از دستور رهبر انقلاب برای ادامه راه شهید رئیسی و بهره‌گیری از «ظرفیت‌های فراوان کشور بویژه منابع انسانی جوان، انقلابی و مومن» نیز تبعیت می‌کند؟
مجلس گام دوم را در مسیر وفاق محکم و به صورت صد درصدی برداشت. اکنون نوبت اجرایی شدن این مهم است. پزشکیان باید بداند ادعای وفاق اکنون در وضعیت راستی‌آزمایی و در آزمون صداقت است. همان‌گونه که اشاره شد اکنون همه و بویژه نمایندگان مجلس با هوشیاری اقدامات وزرای مورد اعتماد، بویژه در انتصابات را زیر نظر خواهند گرفت.
استفاده از جوانان مومن، انقلابی، مدیر، مدبر و جلوگیری از انتصاب افراد مساله‌دار و تبدیل وزارتخانه‌ها به باشگاه‌های سیاسی تندروها و از سوی دیگر اتخاذ رویه‌های درست در سیاست‌گذاری مبتنی بر اسناد بالادستی و مقوم نظام و مردم، باید به صورت دقیق از سوی کابینه پزشکیان رعایت شود. مراعات این مهم منجر به تداوم نگاه وفاق خواهد شد. در غیر این صورت دولت پزشکیان به دلیل تخلف از وفاق، حتما با نظارت ویژه و اقدام مجلس انقلابی مواجه خواهد شد.
مرتضی احمدزاده
