نشریه آتلانتیک در رابطه با وضعیت اقتصادی فرانسه در گزارشی نوشت: انتخابات زودهنگام پارلمانی در فرانسه ماه ژوئن برگزار شد و جناح چپ بر حزب مکرون پیروز شد ولی هیچ کدام از جناح های سیاسی در فرانسه نتوانستند به حد نصاب لازم برای تعیین نخست وزیر برسند.
مکرون هم اعلام کرد نخست وزیر جدید را بعد از المپیک پاریس معرفی خواهد کرد. همین موضوع باعث افت شاخص های اقتصادی این کشور شده است.
همین خبر کافی بود تا بازار اوراق ۱۰ ساله قرضه فرانسه در برابر اوراق آلمان ۵ واحد افزایش یابد که نشان دهنده کاهش اعتماد مردم به دولت پاریس است.
حتی بلوک سیاسی مکرون قصد ندارد از برخی برنامه های اقتصادی خود نظیر افزایش دو ساله سن بازنشستگی که منجر به بحران و شورش در فرانسه شد عقب نشینی کند.
لیونل ژوسپن، نخست‌وزیر سابق فرانسه در دوره ژاک شیراک قانونی درباره میزان ساعت کاری مشخص در هفته برای کارمندان تعیین کرده بود. این عدد ۳۵ ساعت در هفته بود که بعدها مکرون طی مصوبه ای به شرکت ها اجازه داد در صورت اضافه کار این عدد را افزایش دهند.
مدت کوتاهی پس از ورود ماکرون به کاخ الیزه برای اولین ماموریتش در سال ۲۰۱۷، او اقدام به کاهش مالیات بر ثروت فرانسه کرد و آن را با مالیات بر املاک جایگزین کرد، به همین علت مخالفان مکرون وی را «رئیس جمهور ثروتمندان» خطاب می کردند.
پس از تشکیل دولت که ماکرون گفته است تا پس از المپیک آغاز نخواهد شد چالش اصلی بعدی که سیاستگذاران فرانسوی با آن روبرو هستند تصویب بودجه سالانه تا دسامبر است. با تمام این موضوعات دولت بعدی کسری بودجه ۴.۴ درصدی را تجربه خواهد کرد.
