امین حسین رحیمی در نوبت صبح جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهمین وزیر پیشنهادی کابینه مسعود پزشکیان رئیس جمهور به دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی این وزارتخانه پرداخت. رحیمی با اشاره به تذکرات مخالفان و انتظارات موافقان اظهار داشت: همه این موارد را مدنظر قرار می‌دهیم و اعتقاد داریم نواقصی وجود دارد و با کمک شما نمایندگان مجلس این نواقص را برطرف خواهیم کرد.
وی در معرفی بیشتر خود به سوابق‌اش در قوه قضاییه و نمایندگی در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: بیش از ۳۸ سال قاضی دادگستری بودم و دادیاری را از مناطق محروم آغاز کردم و در همه سمت‌ها حضور داشتم همچنین در دور هشتم مجلس شورای اسلامی نماینده شدم و اگرچه در دوره‌های بعدی به عنوان نماینده مجلس حاضر نشدم، اما همواره ارتباط با نمایندگان را حفظ کرده‌ام و در دوره نهم مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات معرفی شدم.
رحیمی اضافه کرد: اجرای عدالت و توسعه همه جانبه آرمان همه مردم است که در قانون اساسی متبلور شده است و مهم‌ترین راهکار کارآمدی نظام اسلامی تعامل و همکاری قوا است و بار‌ها رهبر معظم انقلاب به تعامل و همکاری قوا تاکید فرمودند و تجربه نشان داده که هر گاه قوا و نهاد‌ها جزیره‌ای عمل کنند؛ به نتیجه مطلوب دست نخواهیم یافت؛ بنابراین هیچ راهی نداریم که با تعامل و همکاری و هم‌افزایی حول محور منویات رهبری با حفظ احترام برای اختیارات و ظایف و هر یک از قوا با تعامل و همکاری وظایف را پیش ببریم.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اصل ۱۶۰ قانون اساسی به نقش دادگستر در ارتباط میان قوا اشاره کرد و افزود: در مجلی قبل و در دولت سیزدهم که وزیر دادگستری بودم، با عرق و شناختی که از حوزه نمایندگی داشتم، کارگروه تعامل قوه قضاییه با دولت با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری به منظور تدبیر برای حل مسائل فی مابین تشکیل شد همچنین کارگروه تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی و مشارکت و پیگیری وزارت دادگستری به منظور انعقاد تفاهم نامه همکاری، با امضای معاون اول قوه قضاییه و نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و وزیر دادگستری تشکیل و شیوه نامه اجرایی آن تدوین شد.
رحیمی با تاکید بر اینکه ریاست قوه قضاییه اعتقاد کامل به تعامل با دولت و مجلس دارد، اظهار داشت: در دوره قبل رئیس قوه قضاییه تقریبا با همه کمیسیون‌های مجلس نشست برگزار کرد و با بسیاری از نمایندگان ملاقات کرد، اما یک نقص جدی وجود دارد و آن این است که تعاملات قوه قضاییه با مجلس و نمایندگان اگر چه در سطح کلان خوب است، در سطح استان‌ها بد نسیت ولی زمانی که به سطح شهرستان‌ها می‌رسد با مشکل مواجه است و برنامه ما این است که در دولت چهاردهم این تعاملات را در سطح شهرستان‌ها بهبود بخشیم تا زمانی که برای احقاق حق و اجرای عدالت به نمایندگان برای مشکلات حوزه انتخابیه مراجعه شد، نمایندگان بتوانند با مدیران قضایی ارتباط داشته باشند و مشکلات را بیان کنند.
وزیر پیشنهادی دادگستری ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم تعامل با مجلس شورای اسلامی فراتر از قبل باشد و به تقویت ارتباط قوه قضاییه و دولت نیز تاکید کرد و اظهار داشت: وظیفه وزیر دادگستری تقویت این تعامل و ارتباط است، زیرا دولت امور اجرایی را پیگیری می‌کند و در همین ارتباط نیز کارگروه پنج نفره در سطح عالی با عضویت معاون اول رئیس جمهور، معاون اول رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری، رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل شده است تا در این هیات برای رفع چالش‌ها راهکار‌های قانونی پیدا شود.
وی با تاکید بر تقویت هیات پنج نفره و تسری و توسعه آن به سطوح استانی و شهرستان‌ها افزود: ممکن است در یک استان یا شهرستان رئیس دادگستری و استاندار اختلاف نظر داشته باشند که دود آن به چشم مردم می‌رود؛ در دولت چهاردهم قصد داریم با تعامل بیشتر این مشکلات را حل کنند.
رحیمی گفت: ما قصد داریم تا در دولت چهاردهم تعامل دولت و قوه قضاییه را به بهترین نحو ممکن برسانیم و تلاش خواهیم کرد راه حل مشکلات کشور را با همین هم افزایی پیدا کنیم.
وزیر پیشنهادی دادگستری بیان کرد: حقوق کارمندان قوه قضاییه بسیار پایین است و قضاتی که تازه به سمت قاضی بودن می‌رسند اندازه کرایه تاکسی حقوق نمی‌گیرند.
رحیمی بیان کرد: در برنامه هفتم احکامی آمده است که باید توسط دولت اجرایی شود و ۵۰ وظیفه نیز برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است که نیازمند آیین نامه است و این امر وظیفه وزارت دادگستری است.
مسیر پیشنهادی دادگستری گفت: در پایان هر سال وزیر دادگستری موظف است که عملکرد قوه قضاییه را گزارش دهد. در مجلس یازدهم قانون بسیار مهمی به نام الزام ثبت اموال غیرمنقول به ثبت رسید که لازم است حتماً به صورت کامل اجرایی شود و ما ملزم هستیم که آیین نامه‌های آن را بنویسیم چرا که بسیاری از کلاهبرداری‌ها در سایه نبود چنین قوانینی صورت می‌گیرند. همچنین مردم روستا‌ها با یک مشکلی مواجه هستند که نمی‌توانند برای اراضی خود سند بگیرند که باید اصلاح شود.
وزیر پیشنهادی دادگستری بیان کرد: زندان‌ها باید از داخل شهر‌ها جمع شوند و تا به حال چند قانون در مورد آن نوشته شده و در برنامه ششم نیز به آن تاکید شده است. خوشبختانه مجوز لازم را اخذ کرده‌ایم و بدون بودجه اضافه می‌توانیم در طی اجرای برنامه هفتم حداقل ۵۰ درصد زندان‌های دارای اولویت‌ها را از شهر‌ها منتقل کنیم.
رحیمی متذکر شد: ما قوانین تعزیرات را با کمک مجلس به نحوی اصلاح خواهیم کرد که تولید آسیب نبیند. همچنین دستگاه‌هایی که متصدی بازار هستند باید با یکدیگر تعامل داشته باشند که انشالله با یاری معاون اول رئیس جمهور این کار را انجام خواهیم داد.
وی گفت: با تجربه قبلی و با عزم و اراده جدی بسیار امیدوار هستم که اگر مورد اعتماد شما نمایندگان قرار بگیرم با جدیت بیشتر و با رفع نواقص حرکت کنم تا بتوانم به مردم خدمت شایسته‌ای کنم.
