به گزارش افکارنیوز به نقل از دنياي اقتصاد،یک اقتصاددان کهنهکار صندوق بینالمللی پول(IMF) این وامدهنده بینالمللی را به پنهان کردن اطلاعات مربوط به فروپاشی مالی جهانی و بحران بدهی حوزه یورو متهم کرده است.
به گزارش رویترز، پیتر دویل در استعفانامه خود که در تاریخ ۱۸ ژوئن به هیات مدیره صندوق بینالمللی پول تسلیم کرد، نوشته است ناتوانی IMF در اعلام هشدار به موقع درباره بحران مالی جهانی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و بحران بدهی حوزه یورو «شکستی اولیه بوده است واکنون این شکست درحال ریشهدار شدن است.»
این نامه، که نسخهای از آن در اختیار رویترز قرار گرفته است، نشاندهنده تنشها درون صندوق بینالمللی پول برسر اعتبار این صندوق است. بسیاری نگران هستند نقش صندوق بینالمللی پول در بحران بدهی حوزه یورو، اعتبار این سازمان را تهدید میکند.
برخی از افراد آگاه در صندوق بینالمللی پول، که خواستند نامشان فاش نشود، به رویترز گفتند این نگرانی وجود دارد که صندوق به اندازهای که در مورد کمک به اقتصادهای نوظهور مستقل عمل میکند، درمورد کمک به اروپا مستقل عمل نکرده باشد و وام بیشتری در اختیار این منطقه قرار داده باشد. دویل که پیش از استعفا رییس بخش سوئد و دانمارک در اداره اروپایی صندوق بینالمللی پول بود، از شیوه گزینش رهبری این صندوق که همیشه در اختیار یک اروپایی است، انتقاد کرد.
او گفت IMF در آخرین تلاشهایش برای نجات حوزه یورو از سقوط، نقشی انفعالی داشته است. صندوق بینالمللی پول به همراه کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا از وامدهندگان بینالمللی به یونان، ایرلند و پرتغال به شمار میرود.
دویل که به مدت ۲۰ سال برای صندوق بینالمللی پول کار کرده است، میگوید انتصاب رهبران این صندوق ظرف دهه گذشته فاجعهبار بوده است. او درباره انتصاب کریستن لاگارد در سال گذشته به عنوان نخستین رییس زن صندوق بینالمللی پول میگوید: «این انتصاب نادرست بود، حتی جنسیت، شخصیت و اشتیاق لاگارد نمیتواند مشروع نبودن اساسی این انتخاب را توجیه کند.»
این درشرایطی است که IMF برخی از ناکامیهایی را که دویل از آنها نام برده در گزارشهای سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ پذیرفته است. در این گزارشها به اشتباه در کشف ریشههای بحران مالی جهان و ارائه ندادن هشدارهای کافی از محتمل بودن بحران، اعتراف شده است.
ویلیام موری، سخنگوی صندوق بینالمللی پول، دراینباره میگوید: «اظهارات پیتر پیشتر در گزارشهای عمومی ازجمله گزارش دفتر مستقل ارزیابی منتشر شده است. همچنین رییس صندوق بینالمللی پول در بسیاری از سخنرانیهای خود به آنها اشاره کرده است.» او اضافه کرد: «هیچ مدرکی مبنی براینکه نظرات دویل یا هر نظر دیگری مخفی شده باشد وجود ندارد.»
این درشرایطی است که هر سه رییس سابق IMF پیش از پایان دوره ریاستشان استعفا دادهاند. هورست کوهلر در سال ۲۰۰۴ از این سمت کنارهگیری کرد تا ریاستجمهوری آلمان را به عهده گیرد. رودریگو راتو، جانشین او و وزیر دارایی سابق اسپانیا، به طورغیرمنتظره استعفا کرد و به اسپانیا بازگشت.
دومنیک استراس کان، وزیر دارایی سابق فرانسه، سال گذشته و پس از دستگیری در مه ۲۰۱۱ به اتهام آزار جنسی یک مستخدم هتل، مجبور به استعفا شد. تلاشهای استراس کان برای ایفای نقش IMF در حوزه یورو، ازجمله تصویب برنامه نجات مالی برای یونان و ایرلند با شرایط آسانتر، تنشهایی را درمیان اعضای هیات مدیره صندوق بینالمللی پول به وجود آورد. به رغم این نگرانیها، برخی از اعضای هیات مدیره براین باروند که مشارکت IMF برای تضمین ثبات سیستم مالی جهان ضروری بوده است. انتصاب لاگارد در سال گذشته با نبرد بین اروپا و اقتصادهای نوظهور همراه بود. به طور سنتی رییس صندوق بینالمللی پول یک
اروپایی است و ریاست بانک جهانی به یک آمریکایی تعلق میگیرد. یکی از کارکنان IMF در این باره میگوید: «این نگرانی وجود دارد که لاگارد، رییس صندوق، به جای آن که اقتصاددان باشد، بیشتر یک سیاستمدار است و تحت تاثیر افرادی قرار دارد که به او نزدیک هستند. اما او برای جایگاه صندوق، فرد قدرتمندی به شمار میرود.»
شناسه خبر:
۱۲۵۱۹۰
پنهانسازی ابعاد بحران مالی
یکی از اقتصاددانان کهنه کار و برجسته صندوق بینالمللی پول ضمن استعفا از سمت خود این نهاد را به پنهان کردن اطلاعات مربوط به فروپاشی مالی جهانی و بحران بدهی حوزه یورو متهم کرده است. به باور کارشناسان و تحلیلگران، استعفانامه پیتر دویل نشان دهنده تنشهای درون صندوق بینالمللی پول بر سر اعتبار این صندوق است. بسیاری نگران هستند نقش صندوق بینالمللی پول در بحران بدهی حوزه یورو، اعتبار این سازمان را تهدید میکند. از سوی دیگر دویل از شیوه گزینش رهبری این صندوق که همیشه در اختیار یک اروپایی است، به شدت انتقاد کرده است.
۰