علیرضا زندیان نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکار نیوز، پیرامون تدابیر رئیس جمهور برای اداره امور کشور، گفت:دولت چهاردهم باید پیش بینی های لازم را در اداره امور مختلف کشور به ویژه مسائل اقتصادی داشته باشد،البته اگر با دستورهای خلق الساعه در حوزه ارز و بازار سرمایه ورود کند و با اتخاذ تصمیماتی در خصوص افزایش ارزش پول ملی، کنترل و کاهش تورم،نتیجه موفقی نخواهد داشت،بی تردید همانگونه که در دولت شهید رئیسی از خلق پول جلوگیری شد و شاهد رشد نسبی اقتصاد کشور بودیم دولت چهاردهم نیز باید همین مسیر را ادامه دهد.
نماینده مردم بیجار در مجلس دوازدهم ضمن تاکید بر برنامه های منسجم و کامل دولت در مورد بازار سرمایه،افزود:بدیهی است که دولت باید با واقع نگری بر بازار سرمایه کنترل و نظارت داشته باشد چرا که اقتصاد دستوری جوابگو نخواهدبود،نکته مهم دیگر اینکه اعضای شورای عالی پول و اعتبار به گونه‌ای سلیقه‌ای در مسائل بانک ها ورود می‌کردند که منجر به ناترازی بانکها می‌شد و اضافه پرداخت‌هایی برای برخی از بانکها رخ می‌داد که ناترازی بین امورات بانکها را دامن می‌زد، اما با تبدیل شورای عالی پول و اعتبار به هیئت عالی بانکها و ورود بانک مرکزی به این مسئله به عنوان حیاط خلوت دولت کمتر شاهد این گونه اتفاقات بودیم.
وی در ادامه دولت را موظف به اصلاح ساختار بانک مرکزی دانست و تاکید کرد:قطعا با اصلاح ساختار بانک مرکزی و اجرایی شدن این قانون به صورت کامل، نظارت بر تمام بانکها به خصوص بانک‌های خصوصی صورت می گیرد، از سویی دیگر تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی، خدمات و صنعت باید در اختیار شرکت ها و سازمان های مربوطه قرار بگیرد و بانکها باید به عنوان ریل گذار تولید حرکت کنند تا از تصدیگری و بنگاه‌داری آنها پیشگیری شود.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با انتقاد از کم اظهاری‌های برخی تجار در صادرات،گفت: متاسفانه برخی از تجار کم اظهاری می‌کنند و ارز ترجیحی که با قیمت مبادله‌ای وارد کشور شده تا در خدمت تولید، خرید کالاهای اساسی، اقتصاد کشور و دولت قرار گیرد، دچار مشکلات اساسی می شود،بی تردید دولت در این زمینه باید نظارت کافی داشته و کم اظهاری را به حداقل برساند، برخی از کالاهایی که توسط تجار با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و باید به دست مصرف کننده برسد، با نرخ آزاد در حوزه کالاهای اساسی معیشتی و غذایی در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد که دولت باید سازو کار ویژه ای برای این مشکل تنظیم کندتا منجر به افزایش ارزش پول ملی،کاهش تورم و نظارت بر کالاهای مصرفی در کشور شود و با قیمت بهینه در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید برنامه‌ای روشن و متمرکزی برای اقشار جوان در حوزه ازدواج، اشتغال زایی و مسکن داشته باشد،یادآور شد: در واقع بانکها باید با اختصاص تسهیلاتی از جمله وام ازدواج برای جوانان همکاری لازم را داشته باشند،اما متاسفانه بسیاری از بانک‌های ما حدود دو سال است که وام ازدواج به جوانان پرداخت نکرده‌اند که قطعا بانک مرکزی باید بر این ضعف‌ها نظارت کامل داشته باشد.
این نماینده مجلس ورود دولت در حوزه مسکن و مشارکت با بخش خصوصی را لازم دانست و اظهار داشت: دولت باید با مشارکت بخش خصوصی در شهرهای بزرگ و احیای بافت فرسوده امتیازاتی را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد و همچنین در شهرهای کوچک یا روستاها که زمین در دسترس است، با ساز و کار مناسب زمین رایگان را در اختیار افراد فاقد مسکن قرار دهد.
زندیان در ادامه با بیان اینکه مجلس یازدهم قانون واردات خودرو را به تصویب رساند،تاکید کرد: در واقع با واردات خودروی خارجی بازار رقابتی در داخل ایجاد خواهد شد تا نه تنها خودروسازان داخلی کیفیت خودرو های داخلی را افزایش دهند، بلکه در رقابت با خودروهای وارداتی قیمت آنها نیز کاهش یافته و خودروی با کیفیت به دست مصرف کننده برسد.وی ضمن اشاره به تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ،گفت:با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس یازدهم حلقه میان تولید کننده و مصرف کننده کنترل می شود، تا برخی از واسطه‌گران یا دلالان به سودهای کلان نرسند، دولت با اجرا و کنترل این قانون می‌تواند قیمت کالاها را کاهش داده و بر اساس هزینه‌هایی که تولید کننده، کشاورز یا صنعتگر دارد،سود به آنان اختصاص دهد،متاسفانه بزرگترین معضل اقتصاد کشور وجود واسطه‌گران و دلالان در بازار کار و سرمایه است که به سودهای کلان می رسند.
نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه در سیاست‌های خارجی و منطقه‌ای اولویت دولت در درجه اول باید ارتباط با کشورهای همسایه باشد،ادامه داد: در دولت شهید رئیسی مبادلات تجاری با کشورهای همسایه برقرار شد که امیدواریم این رابطه تجاری با شدت و حدّت بیشتری ادامه یابد،نکته حائز اهمیت این است که در تمام حوزه‌ها دولت باید برنامه‌های خود را در قالب برنامه هفتم توسعه اجرایی کند، چرا که هزاران ساعت کار بر روی این برنامه صورت گرفته و همه کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ اگر دولت طرح فرادست برنامه هفتم کشور را اجرایی کند، قطعاً نتایج مطلوبی را به دست خواهد آورد،بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری دولت ها فقط ۳۰ درصد برنامه توسعه را اجرایی کرده‌اند.
زندیان در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت طرح‌های کوتاه مدت را در قالب برنامه‌های توسعه اجرایی کند، در تمام حوزه‌های اقتصادی به خصوص در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات قطعاً موفقیت‌های بسیار خوبی خواهد داشت و در حوزه‌های آموزش، تولید، بهداشت و درمان اقدامات مثبتی انجام می شود، چرا که کشور ما با ظرفیت‌های بسیار بالا، ۷ درصد کل منابع دنیا را در اختیار دارد و به ۸ درصد رشد پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه خواهیم رسید.
