دولت به‌منظور ساماندهی و انضباط‌بخشی به فرایند واردات کالا به کشور و پیشگیری از رسوب و انباشت کالا در مبادی ورودی و انبارهای گمرکی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و نیز ضرورت شتاب‌بخشی به تعیین تکلیف کالاهای متروکه و اعمال قواعد کنترلی در زمینه فرایندهای مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز، لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات» را برای رفع خلاء‌های قانونی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای یاد شده تقدیم مجلس کرد.
در این لایحه ورود کالا به محدوده مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی یا قلمرو گمرکی به ترتیب مستلزم اخذ ثبت آماری و ثبت سفارش قبل از ورود کالا به کشور بوده و امکان واردات قطعی کالا با ثبت آماری یا ثبت سفارشی که پس از ورود کالا به کشور اخذ شده، وجود ندارد.
کالاهایی که حسب مورد بدون ثبت آماری یا ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند به موجب این لایحه حداکثر ظرف یک ماه باید از کشور (سرزمین اصلی و مناطق یاد شده) خارج شوند، در غیر این صورت کالا با اخطار قبلی توسط گمرک متروکه می‌شود و امکان اعاده اظهارنامه متروکه در مورد آنها وجود ندارد.
«سید محمود حسینی‌پور» سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهور با اشاره به ارسال لایحه «دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» درباره اهمیت لایحه «الحاق ماده (۸) مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات» توضیح داد: با توجه به انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۸۰ و با توجه به اینکه مدت آزمایشی ۴ ساله این قانون در ضمن قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه تمدید شده و در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز یک سال دیگر تمدید گردید، دولت مکلف بود تا ظرف ۶ ماه از ابلاغ قانون بودجه برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور لایحه بدهد که این لایحه در راستای دائمی شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به مجلس فرستاده شد.
