![ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی به صورت بالک لغو شد](https://cdn.afkarnews.com/thumbnail/39n3Ti54fHIs/rDxJk2yoXn9KV7c7C6kDweJVxtu4cY7G2hzV_1efiJea1I30PYCuRqolFhYjlGcmXTYXaWKO8q0wfYWGdiJBEedZbU5YLDeVNsXvcE91QDE6PQyUKPNecQ,,/%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%D9%88+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9+%D9%84%D8%BA%D9%88+%D8%B4%D8%AF.jpg)
احسان خاندوزی اظهار داشت: رفع ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک ابلاغ شده است.
وی در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: امیدواریم دولت آینده از شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استفاده کند و به جای اینکه رفع کننده مشکلات پسینی باشد استفاده پیشینی هم از این نهاد داشته باشد و ارتباطات مناسبی میان دستگاههای سیاستگذار و بخش خصوصی وجود داشته باشد.
وی درباره مشکلات تأمین و واردات فرآوردههای فرآوردههای آرایشی و بهداشتی که انجمن مربوطه از وزارت صمت درخواست داشت، گفت: طبق ابلاغ رئیس سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ رفع ممنوعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی به صورت بالک که مورد تفاهم تمامی انجمنها بوده، ابلاغ شده است؛ اگر چه نماینده بخش خصوصی اعلام کرد این مصوبه اجرا نشده و در سامانه جامع تجارت نیز نمیتوان ثبت سفارش کرد؛ این موضوع توسط انجمن مربوطه پیگیری میشود.
وی افزود: مصوبه یکصد و نوزدهمین نشست شورا مورخ سیام بهمن ۱۴۰۲ با موضوع بررسی مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض ۱.۶۵ درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال جاری با ارزیای تی اس مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تابع این منطق هستیم که چه مصوبهای در نهایت پیام بهتری برای افزایش تولید و صادرات کشور دارد و هر آنچه که به تولید کننده در جهت تولید و صادرات بیشتر کمک کند منطق مورد اجماع ما است و لذا این موضوع چه پیشنهاد بخش خصوصی و چه پیشنهاد بخش دولتی باشد از آن حمایت میکنیم.
خاندوزی گفت: از اوایل خرداد که قانون پولی و بانکی سال ۵۱ منقضی شد و قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ لازمالاجرا شد قدری در فرآیندهای ابلاغی و حقوقی تأخیر صورت گرفت، اما امروز اولین جلسه هیأت عالی بانک مرکزی وفق قانون جدید مصوبه مجلس برگزار شد و آنچه که در کمیسیون ارزی تأیید شده است پیگیری شود و بانک مرکزی نیز همان ابلاغیه بانک مرکزی را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند تا سازمان امور مالیاتی هم طبق رویه جدید اقدام کند.