شورای نگهبان پس از بررسی سوابق هشتاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری 1403، صلاحیت شش نفر از نامزدها را تایید و اسامی آنها در تاریخ نوزدهم خرداد، توسط وزارت کشور اعلام شد. آقایان مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف، به عنوان شش نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری معرفی شدند.
در ادامه به معرفی نامزدها می‌پردازیم:
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی
زندگی‌نامه و سوابق
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی زادهٔ ۲۵ فروردین ۱۳۵۰ در فریمان؛ پزشک و سیاستمدار اصولگرای ایرانی و نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی و نماینده مشهد در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی می‌باشد. وی پیش‌تر در دورهٔ هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان نماینده حوزه انتخابیه مشهد و کلات فعالیت می‌کرد و در دوره نهم و دهم به‌عنوان دبیر عضو هیئت‌رئیسه مجلس بود. او از زمان تشکیل جبهه پایداری، به عضویت این حزب درآمد.
سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی جز هفت نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بود و با کسب ۹۹۹ هزار و ۷۱۸ رای، نفر چهارم انتخابات شد.
قاضی‌زاده دانش‌آموخته دکتری پزشکی (جراح گوش، حلق و بینی) است و پیش از نمایندگی، ریاست دانشگاه علوم پزشکی سمنان را بر عهده داشت. وی در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ سخنگوی جبهه پایداری بود.
قاضی‌زاده هاشمی از سال ۱۴۰۰ به عنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شد.
برنامه انتخاباتی امیرحسین قاضی زاده‌هاشمی در انتخابات ۱۴۰۳
امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور با گرامیداشت یاد امام راحل و رئیس‌جمهوری شهید و همراهانش، اظهار کرد: تصور نمی‌کردم پس از سه سال و در شرایطی که همگی داغدار رئیس جمهور شهیدمان هستیم، مجددا پشت این تریبون قرار گیرم. زمانی که آیت‌الله رئیسی به من اعتماد کرد، از نزدیک دیدم که او با ایجاد دولتی مردمی، مکتبی، فعال، پرکار، معتقد به مبانی انقلاب اسلامی و عملگرا، با استفاده از طیف متنوعی از کارگزاران خدوم، شبانه‌روزی در پی حل مسائل و مشکلات مردم بود.
وی افزود: امروز اینجا هستم تا بیان کنم، مؤلفه‌های قدرت، اعم از نظامی و سیاسی، امنیت کشور، تمامیت ارضی، زیرساخت‌ها، پیشرفت در فناوری‌های مهم از قبیل هسته‌ای، نانو و هوا و فضا، نیروی انسانی جوان، جهادی و با دانش و بسیاری از موارد دیگر، همگی محصول انقلاب اسلامی و حرکت جهادی و مکتبی بوده است.
داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: اما با افتخار به مسیر طی شده، باید بررسی کرد چرا علیرغم داشتن مولفه های متعدد قدرت و پیشرفت، امروز خانواده عزیز ایرانی با مسائل و چالش های مزمن شده‌ای مواجه است که دستاویز تلاش بدخواهان برای القای یاس در آنها شده است؟
قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: مردم می‌دانند که دعواها و بی‌اخلاقی‌های سیاسی بیهوده، دوقطبی‌های کاذب هر چند پرهیاهو، کلی‌گویی، رویکردهای قیم‌مآبانه، تزریق مُسَکِن‌های موقت، پافشاری بر آزمودن مسیرهای شکست‌خورده و راهکارهای تک عاملی پاسخی مناسب در جهت حل آن چالش‌ها نیست.
وی تاکید کرد: حرکت در مسیر برداشتن دیوارهای میان دولت و مردم را ادامه می‌دهم تا خانواده بزرگ ایران محقق شود و با نقش‌آفرینی حلقه‌های میانی زمینه برای ورود فرزندان مردم و لشگر عظیم جوانان نخبه به عرصه اداره کشور با هدف انقلاب در سازوکارها و تحول در مدل حکمرانی فراهم کنم تا دولتی مکتبی و عملگرا تشکیل شود.
داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری اظهار کرد: نسخه‌های مختلفی در برخی دولت‌های گذشته تجربه شده است، ارتجاع و بازگشت به گذشته به زیان ما خانواده بزرگ ایران تمام خواهد شد. در گام دوم انقلاب اسلامی و در این دولت با حفظ آرمان‌های انقلاب از طریق به میدان آوردن گسترده مردم بر حل مسائل اساسی آنان تمرکز خواهم کرد.
قاضی‌زاده هاشمی ادامه داد: همچنان رقیب خود را دیوان‌سالاری صدساله دولت‌محور، حلقه‌های بسته مدیریتی، نادیده گرفتن تمامی ظرفیت‌های کشور، شخص‌محوری بجای گفتمان‌محوری و برنامه‌محوری، عدم اعتماد به بخش خصوصی، مدیریت نشسته، قانون‌گریزی و تمرکزگرایی می‌دانم. انقلاب سازوکاری مورد نظر یعنی انقلابی در رویکردها، کارکردها، ساختارها و مدل حکمرانی.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که این انقلاب و تحول سازوکاری از مسیر رشد همه جانبه خانواده‌های ایرانی محقق خواهد شد. یعنی دولت مردم، خود را بر مدار خانواده تنظیم خواهد کرد تا پدر خانواده دغدغه معیشت؛ مادر خانواده دغدغه آینده فرزندان؛ پسر خانواده دغدغه اشتغال و سربازی و دختر خانواده دغدغه ازدواج و نقش آفرینی اجتماعی نداشته باشد.
قاضی‌زاده هاشمی تاکید کرد: دولت خانواده به خانواده بزرگ ایران متعهد می‌شود که تمام تلاش خود را بکارگیرد تا با همراهی آنان در یک دوره چهارساله، تورم و تک رقمی، رفع فقر مطلق، رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی، افزایش دوبرابری امید به آینده و کاهش محسوس آسیب های اجتماعی را محقق سازد.
