شورای انتقالی جنوب که دولت خودخوانده یمن در عدن محسوب می‌شود، با اتخاذ دو تصمیم در حوزه پولی و بانکی به دولت نجات ملی مستقر در صنعا اعلان جنگ اقتصادی کرده است.
بانک مرکزی عدن درحالی بعد از مهلت یک ماهه، 6 بانک و موسسه مالی مستقر در صنعا را ممنوع‌الفعالیت کرد که این امر عملا روابط مالی میان عدن و صنعا را متوقف می‌نماید و مشکلات عدیده‌ای برای دولت نجات ملی و مردم یمن ایجاد می‌کند.
همچنین بانک مرکزی عدن در ادامه اقدامات علیه بانک‌های صنعا اعلام کرد که مردم 60 روز فرصت دارند تا اسکناس‌های چاپ قبل 2016 را تحویل بانک‌های دولتی بدهند و اسکناس یا سکه ضرب شده در جنوب را که مورد تائید شورای انتقالی است، دریافت نمایند.
این دو اقدام را باید در دو سطح مورد بررسی قرار داد؛ در سطح اول می‌توان این اقدامات را در چارچوب اختلافات داخلی میان شمال و جنوب یمن مورد بررسی قرار داد. جنوبی‌ها که در دهه 1990 از شمال شکست خورده بودند، بعد از تحولات سال‌های اخیر در یمن فرصت دوباره برای ابراز وجود پیدا کردند و از همین رو در سال 2017 شورای انتقالی را تشکیل داده و در سال 2020 نیز این شورا اعلام خودمختاری کزد.
اقدامات بانک‌های جنوب در واقع طلیعه تشدید اختلافات عمیق میان شمال و جنوب یمن در آینده نزدیک است و این نگرانی می‌تواند مطرح شود که نزاع پولی و بانکی به تقابل امنیتی و نظامی تمام‌عیار میان دو طرف تبدیل شود. این درحالی است که یمنی‌ها موفق شده بودند در قالب مذاکرات استکهلم به توافقات اولیه برای توقف درگیری‌های داخلی دست پیدا کنند، ولی در صورت وقوع سناریو مذکور، معادلات سابق تغییر خواهد کرد و دوباره شعله جنگ داخلی روشن خواهد شد.
تحولات یمن را نباید تنها در سطح داخلی مورد ارزیابی کرد، بلکه باید این نکته را درنظر داشت که با ورود نیروهای مسلح یمن به طوفان‌الاقصی و حمایت‌شان از مردم غزه تحولات یمن از این پس بعدی منطقه ای و بین المللی به خود خواهد گرفت. از این رو اقدام بانک مرکزی عدن را نباید اقدامی صرف در چارچوب اختلافات داخلی دید، بلکه این تصمیمات به وضوح با تحولات دریای سرخ مرتبط است. از همین رو آمریکا و انگلیس نبردی چند وجهی یا به عبارتی هیبریدی علیه صنعا را آغاز کرده اند.
همزمان با حملات هوایی آمریکا و انگلیس علیه الحدیده، صنعا و صعده و تلاش های «استیون فاگین»، سفیر آمریکا در یمن با دستورکار ایجاد ائتلاف سیاسی میان شورای انتقالی جنوب و شورای ریاستی (دولت در تبعید در عربستان) و اقدامات امنیتی و اطلاعاتی (فعالیت 400 جاسوس) فاز اقتصادی این نبرد هیبردی نیز توسط مثلث لندن، واشنگتن و تل آویو کلید خورده است.
بنظر می‌رسد بانک مرکزی عدن با هدایت آمریکایی‌ها به دنبال تشدید فشار اقتصادی بر دولت صنعا برای ایجاد مشکل در زندگی مردم و فشار بر سیستم بانکی دولت نجات ملی یمن است. در واقع آمریکایی‌ها علاوه بر حملات نظامی، اقدامات سیاسی و اقدامات امنیتی؛ در زمینه اقتصادی و مالی هم به دنبال تشدید فشارها بر دولت یمن هستند تا شاید به این شکل مقاومت یمن از ادامه عملیات های پشتیبانی و حمایت از مردم مظلوم غزه دست بردارد؛ امری که با واکنش مقاومت یمن و اعلام رسمی مرحله پنجم تشدید تنش علیه کشورهای متحد رژیم صهیونیستی همراه شده است.
