روز گذشته انتشار مصوبه هیئت دولت در خصوص اصلاح سود بازرگانی برخی کالاها از جمله موبایل آیفون حواشی را به همراه داشت.
بررسی ها نشان می دهد اواخر سال گذشته مصوبه کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص فهرست اصلاحات تعرفه‌ای جمع‌بندی شده جهت درج در کتاب مقررات صادرات و واردات 1403 جهت ارائه به دولت آماده شد.
بر این اساس، سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش کمتر از 150 دلار، 6 درصد و با ارزش بالاتر از 600 دلار، 96 تعیین شد. این فهرست جهت تایید هیئت وزیران به دولت ارائه شده بود و اخیراً اعلام شده است که نرخ‌های پیشنهادی با تغییرات محدود در مورد موبایل بالای 600 دلار مورد تایید هیئت دولت قرار گرفته است.
با توجه به این فهرست که سال گذشته توسط خبرگزاری تسنیم نیز منتشر شد، می‌توان نتیجه گرفت که این تصمیم یک شبه نبوده و براساس پیشنهاد کارشناسی به تایید هیئت وزیران رسیده است. بنابراین جوسازی‌هایی که اخیراً در این مورد اتفاق افتاده است کمی عجیب به نظر می‌رسد. دو نکته دیگر نیز در خصوص تعیین نرخ 96 درصدی برای واردات تجاری تلفن های همراه بالای 600 دلار وجود دارد.
1. اول اینکه طی مدت اخیر شاهد خبرسازی‌هایی بودیم تا برخی تشکل‌های خصوصی مرتبط با واردات موبایل تصویب نرخ در هیئت وزیران را ناشی از تلاش‌های خود اعلام کنند. این در حالی بود که این موضوع از سال گذشته مورد تایید کمیسیون مربوط قرار گرفته و در صف بررسی در هیئت وزیران بود. از سوی دیگر هنوز هیچ خبر قطعی در خصوص رفع ممنوعیت آیفون 14 و 15 ازسوی نهادهای زیربط منعکس نگردیده است.
2. نکته‌ای که در زمان تصویب همین نرخ‌ها در سال گذشته مطرح شد این بود که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این مصوبه را تایید نکرده است و این طور به نظر می‌رسید که با آن مخالف بوده است. در نتیجه در شرایط کنونی نیز همچنان این مخالفت وجود دارد. به این ترتیب می‌توان گفت که یکی از متولیان اصلی حوزه واردات با باز شدن واردات برخی مدل‌های آیفون مخالف است و همین موضوع گمانه‌زنی‌ها را تشدید می‌کند.
موضوع دیگری که وجود دارد این است که در پیشنهاد مطرح شده در سال گذشته، نرخ واردات کلیه تلفن‌های همراه بالای 600 دلار که آیفون‌ها را نیز شامل می‌شد، 96 درصد پیشنهاد شد اما در مصوبه هیئت وزیران نرخ حقوق ورودی سایر مدل تلفن‌های همراه بالای 600 دلار مانند سامسونگ و شیائومی 28 درصد اعلام شده است.
در نتیجه نرخ 96 درصدی تنها مشمول آیفون‌‌های آمریکایی خواهد شد آن هم در شرایطی که ممنوعیت واردات آنها لغو شود که خود این اتفاق با وجود مخالفت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ابهام قرار دارد.
