براساس برخی گمانه‌زنی‌ها، طی روزهای آینده فرایند اجرایی انتخابات زودهنگام آغاز و طی هفته نخست خردادماه ثبت‌نام از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری انجام می‌شود. همچنین گفته می‌شود در روزهای میانی خردادماه (احتمالا ۱۲ خرداد) پس از بررسی صلاحیت‌ها ازسوی شورای‌نگهبان، اسامی کاندیداها به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد و در نخستین روز تیرماه هم انتخابات برگزار می‌شود. با وجود چنین گمانه‌زنی‌هایی، در ادامه به بررسی برخی از این سؤال‌های پرتکرار درباره وضعیت امور اجرایی کشور می‌پردازیم.
اصل ۱۳۱ قانون‌اساسی چه می‌گوید؟
این اصل از قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ترسیم‌کننده وضعیت اداره اموراجرایی کشور درصورت «فوت»، «عزل»، «استعفا»، «غیبت» یا «بیماری بیش‌از ۲ ماه» رئیس‌جمهور است. براساس این اصل قانون‌اساسی، معاون‌اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری، اختیارات و مسئولیت‌های وی را برعهده می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس‌مجلس، رئیس قوه قضاییه و معاون اول رئیس‌جمهور موظف هستند ترتیبی دهند حداکثر ظرف مدت ۵۰ روز رئیس‌جمهور جدید انتخاب شود.
درصورت فقدان معاون‌اول رئیس‌جمهور، چه باید کرد؟
براساس اصل ۱۳۱ قانون‌اساسی، درصورت فوت معاون‌اول رئیس‌جمهور یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی شود و نیز درصورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام معظم رهبری فرد دیگری را به جای او منصوب می‌کند.
مهلت ۵۰ روزه قابل تمدید است؟
درباره مهلت ۵۰ روزه به‌منظور برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، اصل ۱۳۱ قانون‌اساسی صراحت دارد و با توجه به ذکرشدن قید «حداکثر ۵۰ روز»، به‌نظر نمی‌رسد این مهلت تمدید شود. با وجود این اما، تعیین‌تکلیف درباره این مدت درنهایت از موضوع‌هایی است که شورای‌نگهبان تصمیم‌گیری‌های لازم را درباره آن انجام خواهد داد.
چه کسانی می‌توانند کاندیدا شوند؟
با توجه به صراحت اصل ۱۳۱ قانون‌اساسی درباره برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، اگرچه فرایند برگزاری انتخابات به‌صورت ویژه خواهد بود، اما در زمینه کاندیداتوری برای انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری محدودیتی وجود ندارد و براساس قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، افراد حائز شرایط می‌توانند کاندیدا شوند.
مخبر چه اختیاراتی دارد؟
براساس اصل ۱۳۱ قانون‌اساسی و با توجه به حکم مقام معظم رهبری، محمد مخبر تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، مدیریت قوه مجریه را برعهده خواهد داشت و محدودیتی در پیشبرد فعالیت‌ها و امور جاری دستگاه‌های اجرایی به‌وجود نخواهد آمد. ازسوی دیگر، براساس اصل ۱۳۲ قانون‌اساسی، در مدتی که اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب اصل ۱۳۱ منصوب می‌شود، وزرا را نمی‌توان استیضاح کرد یا به آنان رأی عدم‌اعتماد داد و نیز نمی‌توان برای تجدیدنظر در قانون‌اساسی و یا همه‌پرسی اقدام کرد.
دوره ریاست‌جمهوری بعدی یک‌ساله است یا ۴ ساله؟
براساس قانون‌اساسی جمهوری اسلامی و بنا به تصریح اخیر هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای‌نگهبان، دوره مسئولیت رئیس‌جمهور بعدی ایران که در انتخابات زودهنگام طی حدود ۵۰ روز آینده انتخاب خواهد شد، چهار ساله خواهد بود و در سال ۱۴۰۴ انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار نخواهد شد.
تکلیف انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا چه می‌شود؟
براساس اعلام هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای‌نگهبان، در زمان و فرایند برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تغییر به‌وجود نخواهد آمد و سال ۱۴۰۴ تنها انتخاباتی که در کشور برگزار می‌شود، انتخابات شوراها خواهد بود که براساس فرایندهای تعیین‌شده در قانون، روال طبیعی خود را طی خواهد کرد.
تکلیف وزارت امورخارجه چه می‌شود؟
براساس قانون، مدیر قوه مجریه تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، از اختیار لازم برای تعیین سرپرست وزارت امورخارجه برخوردار است. براین اساس هم بود که روز دوشنبه علی باقری، معاون سیاسی وزارت امورخارجه، به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه انتخاب شد و وظایف و امور این وزارتخانه را با توجه به اختیارات قانونی، پیش می‌برد.
