پیگیری حقوقی جنایـت و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه طی ماه‌های اخیر، به سرفصل مهم رویکرد کشور‌هایی تبدیل شده است که می‌کوشند صدای مردم مظلوم غزه را به گوش جهانیان برسانند. در این میان، پرونده شکایتی که آفریقای جنوبی چندی پیش درباره رژیم صهیونیستی به جرم نسل کشی این رژیم در دیوان بین المللی دادگستری لاهه گشود، گام بلند حقوقی یک کشور برای محکوم کردن جنایات سبعانه اسرائیل در باریکه غزه به شمار می‌آمد.
هرچند کشتار بیش از ۳۰ هزار نفر بعد از بمباران و کشتار سیستماتیک کودکان و سلاخی غیر‌نظامیان در غزه و همینطور سلب مالکیت و بازداشت شمار زیادی از فلسطینیان در کرانه باختری دست کم از دید بسیاری از مردم جهان که چشم و گوش خود را به واقعیات پیش‌روی خود باز کرده اند، مغفول نمانده است، اما آفریقای جنوبی که خود زخم تاریخی آپارتاید را به دوش می‌کشد، برای محکوم کردن اسرائیل در قالب «کنوانسیون ممانعت و مجازات نسل‌کشی ژنو» به طور عملی وارد کارزار حقوقی علیه رژیمی شد که هدف حذف سیستماتیک مردم فلسطین از سرزمین‌های اشغالی را جستجو می‌کند.
در کنار این تلاش‌ها باید به نقش آفرینی کشور‌های مستقل از جمله ایران در کمک به تعیین سرنوشت سیاسی در فلسطین اشغالی و شکل دادن به تلاش‌های جمعی برای فعال کردن سازکار‌های بین المللی همچون سازمان ملل متحد و دیوان بین المللی دادگستری برای محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد؛ رویکردی که باید امیدوار بود در بزنگاه مهم این روز‌های خونین سرزمین اشغالی، از سوی ایران و دیگر کشور‌های دغدغه‌مند به اهداف تعیین شده خود دست یابد و به ندای حق خواهی مردم مظلوم فلسطین لبیک گوید. در کشاکش این تلاش‌ها ناظران سیاسی و حقوقی، رویکرد ایران را با عینک به قضاوت نشسته اند. به اعتقاد شماری از صاحبنظران، رویکردی که جمهوری اسلامی در ساحت دیپلماتیک به جریان انداخته است، همپای امکان‌ها و ظرفیت‌هایی نبوده که می‌توانسته در عرصه حقوقی به جریان بیندازد. در همین راستا برخی از اساتید حقوقی نیز معتقدند ایران می‌توانست به عنوان عضو کنوانسیون نسل کشی رفتار‌های نسل کشانه، اسرائیل را به دادگاه جهانی لاهه بکشاند؛ کاری که البته پیشتر هم در نسل کشی مسلمانان در میانمار نشان داده بود.
از منظرمنتقدان، در کنار بهره گیری از ظرفیت‌های بین المللی، عدم غفلت ایران از ظرفیت‌های ملی و فعال سازی صلاحیت جهانی علیه اسرائیل و ایجاد دادگاه ویژه ملی با صلاحیت نسبت به جرایم بین المللی ضرورت دیگری است که بایستی در دستور کار نهاد‌های ذیربط قرار گیرد؛ فرصتی که قوه قضاییه ایران باید پرچمدار آن باشد، اما در حال حاضر این امر حاصل نشده است.
در گفتگو با محسن دهقانی، کارشناس حقوقی وزارت امور خارجه تلاش کرده‌‌ایم برای این انتقادات پاسخی منطقی بگیریم و جزئیاتی از اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه دیپلماسی کشور پیرامون بحران غزه را با مخاطبان در میان بگذاریم. در ادامه، متن این گفتگو را می‌خوانید.
با شدت گرفتن اقدامات جنایتکارانه تل آویو در فلسطین اشغالی، انتظارات جهانی برای به ثمر رسیدن تلاش کشور‌ها جهت متوقف کردن رویکرد نظامی این رژیم هم افزایش یافته است. این انتظارات تا چه اندازه امکانی برای تحقق داشته است؟
عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، در تاریخ طولانی مناقشه رژیم صهیونیستی در سرزمین اشغالی، سطح جدیدی از رویکرد جنایتکارانه این رژیم را رقم زد و بخش اعظمی از هنجار‌ها و مقررات مندرج در اسناد و کنوانسیون‌های بین المللی دربرگیرنده قواعد بشردوستانه و حقوق بشری را نقض کرد. جمهوری اسلامی ایران از زمان آغاز این نبرد، بواسطه پیگیری یک دیپلماسی همه جانبه و متناظر بر دو بعد سیاسی - بین المللی و حقوقی - بین المللی، درصدد برآمد خواست ملت فلسطین و اقدامات سبعانه رژیم صهیونیستی را در مجامع و سازمان‌های بین المللی و منطقه‌ای انعکاس دهد. این در حالی است که فراز و فرود‌های فرآیند دیپلماتیک و حقوقی در صحنه بین الملل بویژه در ماه‌های اخیر و با اوج گیری حملات خونین رژیم صهیونیستی در باریکه غزه باید به قدر کافی روشن ساخته باشد که تغییر مسیر در عرصه‌های سیاست معطوف به قدرت و زور و ساحت‌های مبتنی بر مقررات حقوق بین‌المللی چه اندازه پیچیده و دشوار است. هر گام مثبت در راستای تحقق عدالت و کاهش ظلم و پیشگیری از نقض مداوم تعهدات بین المللی، چه اندازه مقاومت دشمنان و تحرک‌های تخریبی لابی‌های ذینفوذ غربی- صهیونیستی را برمی‌انگیزد.
اینجاست که می‌توان عینیت رفتار‌های مبتنی بر استاندارد‌های دوگانه را مشاهده نمود. کشور‌های غربی، با مشاهده روزانه نقض حقوق بین الملل از سوی رژیم صهیونیستی اسراییل، هیچ انتقاد جدی را به آن موجودیت و مقامات جنایتکارش، مطرح نمی‌کنند و حتی در توجیه بی شرمانه آن تلاش می‌کنند.
فارغ از تلاش‌های سیاسی، ایران چه مجاری حقوقی در صحنه بین الملل را مبنای پیگیری خود برای محکوم کردن نسل کشی اسرائیل در غزه قرار داده است؟
ایران به موازات رویکرد سیاسی- دیپلماتیک خود از جمله رایزنی‌های دوجانبه وزیر امور خارجه و حضور موثر نمایندگان کشور در محافل منطقه‌ای و بین و المللی، همراه با طرح ایده‌های قابل اجرا برای پیشبرد طرح «آتش بس» جنگ غزه، در ساحت حقوقی بین المللی نیز متناسب با شرایط و امکان‌های موجود، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داد. آغاز یک فرایند نامه نگاری مکتوب با دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس و دادستان دیوان بین المللی کیفری و تاکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی این دیوان به پرونده فلسطین و محاکمه جنایات اخیر در غزه، مشارکت فعال دیپلمات‌های بلندپایه ایران درنیویورک و وین و ژنو، نشست‌های سازمان‌های شانگهای، «بریکس» و «عدم تعهد» در روند تصویب قطعنامه‌های مربوط به فلسطین و همچنین انعکاس مواضع رسمی ایران از طریق سخنرانی و بیانیه‌های تبیینی از مجموعه اقداماتی بوده است که با هدف محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در صحنه جهانی از سوی جمهوری اسلامی به منصه ظهور رسیده است.
پیگیری این روند در نسبت با دیوان بین المللی دادگستری چه سمت و سویی داشته است؟
یکی از مهم‌ترین عرصه‌های حقوقی بین المللی، ارائه بیانیه شفاهی کشورمان نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه در اسفند ۱۴۰۲ بود. هیات جمهوری اسلامی ایران با استناد به مفاد کنوانسیون‌های بین المللی، اذعان داشت که «حق تعیین سرنوشت» مردم فلسطین از زمان دوره قیمومت انگلستان بر سرزمین فلسطین نقض شده و با شکل گیری موجودیت پلید رژیم صهیونیستی در ۱۹۴۸، این روند همچنان ادامه داشته است. هیات جمهوری اسلامی ایران در دیوان بین المللی دادگستری، در راستای ایفای نقش کنشگران حقوقی خود، ایده مهم و مبتکران رهبر معظم انقلاب اسلامی در برگزاری «رفراندم در سرزمین فلسطین» با مشارکت شهروندان مسیحی، مسلمان و یهودی را به عنوان عینی‌ترین راهکار حل و فصل مسئله فلسطین تصریح کرد.
علاوه بر تلاش‌های ایران، شاهد گشوده شدن پرونده شکایت رسمی آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان بین المللی دادگستری لاهه بودیم. برخی معتقدند چرا ایران برای پیگیری اقدامات خود علیه جنایات رژیم صهیونیستی رویکرد مشابهی همچون این کشور در پیش نگرفت و سازکار‌های تعبیه شده حقوقی را مبنای تحرکات بین المللی خود قرار نداد؟
اصول مصرحه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم شناسایی رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان یک دولت، طرح اقامه دعوای رسمی و پیوست حقوقی کشورمان به این دعوا در محافل حقوقی بین الملل را با ملاحظات و تحفظاتی رو به رو کرده است. البته این امر به بهانه عدم مسئولیت کیفری فردی مرتکبان جنایات مهم بین المللی از جمله جنایت نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نیست.
این موضوع در نامه وزیر امور خارجه کشورمان به رئیس و دادستان دیوان کیفری بین المللی در آذر ۱۴۰۲ مورد تصریح و تاکید قرارگرفته است. با این حال ایران، هدف اصلی خود در روند پیگیری حقوقی برای محکومیت نسل کشی رژیم صهیونیستی را در هدایت و ترغیب سیاسی کشور‌هایی گذاشت که پیشتر با شناسایی رسمی اسرائیل، امکان بهره گیری از سازکار‌های حقوقی برای محکوم کردن اقدامات داشتند. حمایت مجدانه ایران، پشتوانه مستحکمی برای کشور‌هایی همچون آفریقای جنوبی شد که شکایت خود علیه رژیم صهیونیستی را به اتهام نقض مفاد کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مقابله با نسل کشی در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رساند. جمهوری اسلامی با حمایت قوی و استوار از اقدام شجاعانه و شرافتمندانه دولت آفریقای جنوبی، کلیه تحولات حقوقی و قضایی این پرونده را رصد نموده و در به سرانجام رساندن این پرونده، بالاترین تلاش‌های سیاسی و حقوقی را به جریان انداخته است.
تاثیر مجموع تلاش‌های دیپلماتیک و حقوقی جمهوری اسلامی در کنار اقدامات حقوقی کشور‌هایی همچون آفریقای جنوبی تاکنون در از بین رفتن قدرت نرم، آبرو و اعتبار بین المللی رژیم صهیونیستی است که لابی قدرتمند آن سال‌ها از طریق نفوذ در رسانه‌ها و محافل منطقه‌ای و بین المللی، تلاش کرده بود برای این رژیم فراهم کند و آن را به عنوان یک قربانی مظلوم و حامی دموکراسی و حقوق بشر نمایش دهد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل ۱۵۴ قانون اساسی و دیگر دستگاه‌های مربوطه از جمله مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، همچنان تلاش‌های خود را در مسیر استفاده از ظرفیت‌های حقوق بین الملل ادامه می‌دهند.
