حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی، معاون قوه قضائیه در همایش استانی صبر رضوی (صلح، بخشایش، رضایت) با بیان اینکه در قانون جدید شوراهای حل اختلاف پیش‌بینی شده که در کنار شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های صلح تشکیل شود، اظهار داشت: مقرر شده که در همه استان‌ها این دادگاه‌های صلح تشکیل شوند و در کنار شوراها مشغول به‌کار باشند و همزمان مسئله صلح و سازش را پیش ببرند.
وی درباره مهمترین برنامه‌های قوه قضائیه در سال جدید گفت: امسال یک تحول بزرگ در شوراهای حل اختلاف داریم و قانون جدید شوراهای حل اختلاف امسال اجرایی می‌شود .
معاون قوه قضائیه با بیان اینکه امیدواریم که با استقرار خوب این دادگاه‌ها در کنار شوراهای حل اختلاف دست به دست هم داده و با کمک خیرین و واسطه‌های خیر بیشتر از گذشته پرونده‌ها به سازش ختم شود، گفت: در این قانون صلاحیت‌های زیادی بیش از گذشته برای دادگاه‌های صلح پیش‌بینی شده و قرار است حجم زیادی از پرونده‌ها به این دادگاه‌ها ارجاع شود.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود حدود 60 درصد پرونده‌های ورودی دادگستری به دادگاه‌های صلح برود، ادامه داد: البته در کنار آنها شوراهای حل اختلاف وجود دارند و در راستای ایجاد صلح و سازش در پرونده ها تلاش می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه در قانون جدید شوراهای حل اختلاف 10 هزار نفر با اولویت اعضای شوراهای حل اختلاف و افرادی که سال‌ها در این حوزه تلاش کرده‌اند به استخدام قوه قضائیه در خواهند آمد، افزود: در آیین‌نامه 6 قانون جدید شوراهای حل اختلاف که اولویت‌ها را تعیین کرده؛ امتیازات خوبی را برای همکاران شورای حل اختلاف پیش‌بینی کردیم که انشاءالله بتوانند در یک رقابت جوانمردانه با بقیه مشارکت کنند و از این امتیازات هم بهره‌مند شوند.
صادقی با بیان اینکه آدم‌هایی که به دادگستری می‌آیند به دنبال این هستند که به حق خود و عدالت برسند، تاکید کرد: کسانی که در عرصه صلح و سازش هستند تلاش می‌کنند تا حداقل انتظار افراد از عدالت را بالاتر آورید و آنها را به مقام احسان و گذشت وارد کنید که در حقیقت مسیر شهدا است.
وی با اشاره به اینکه بیان در هر استان باید کانون داوران حرفه‌ای شکل بگیرد، گفت: در استان کرمان تعدادی از داوران حرفه‌ای معرفی شده‌اند و باید با تصویب اساس‌نامه مربوطه، این کانون نیز راه‌اندازی شود.
معاون قوه قضائیه ادامه داد: داورانی که پیش از این اقداماتی را انجام می‌داده‌اند؛ شاید در برخی موارد حرفه‌ای نبوده‌اند و گاهی برخی اشتباهات آنها به داوری ضربه زده و موجب امتناع قضات از ارجاع به داوری شده که با ساماندهی اقدامات این حوزه، تلاش شده است که کار به صورت حرفه‌ای دنبال شود.
وی افزود: در این زمینه از قضات بازنشسته، وکلای حرفه‌ای، اساتید دانشگاه و غیره استفاده کردیم و سطح داوری حرفه‌ای را ارتقا بخشیدیم و در ادامه به روسای دادگستری‌ها ابلاغ شده که ارجاع به داوران حرفه‌ای را آغاز کنند.
صادقی با بیان اینکه 90 درصد کار داوران حرفه‌ای مبتنی بر شناخت اختلافات و تلاش حرفه‌ای برای رفع خصومت‌ها و پیشگیری از تشکیل پرونده‌های قضایی است، گفت: 10 درصد کار داوران حرفه‌ای مربوط به ارجاعات قضات است.
