«دهه 90 بدترین دهه زندگی مردم ایران و دهه گمشده اقتصاد ایران بود.» این جمله‌ای بود که هفته گذشته به نقل از اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم منتشر شد. آقای جهانگیری که در جمع اعضای شورای سازمان جوانان حزب کارگزاران سازندگی صحبت می‌کرد ضمن اعترافی ناخواسته به ناکامی و ناتوانی دولت آقای روحانی البته سعی کرده تقصیر را به گردن دیگران بیندازد: «نهادهای حاکمیتی با رئیس‌جمهوری که مورد تاییدشان نیست، همکاری نمی‌کنند گویی که اگر او موفق شود، نهادها شکست خورده‌اند.»
اعتراف تلخ آقای جهانگیری به عدم موفقیت دولت موسوم به اعتدال در حالی است که اندکی پیش از او آقای روحانی در دیدار با اعضای تحریریه یکی از روزنامه‌های هوادارش و در اظهاراتی کاملا متفاوت، دستاوردهای عجیب و غریبی را به نشانه موفقیت برای این دولت ردیف کرده بود. مثل همیشه ما باز هم شاهد یک تناقض دیگر میان دولتمردان اعتدال هستیم البته این بار بین معاون اول رئیس‌جمهور و شخص رئیس‌جمهور وقت.
اما نکته جالب اینجاست که حتی اظهارات آقای روحانی و دستاوردهایی که او برای دولتش شمارش کرده نیز پیشتر توسط اعضای کابینه‌اش نقض و تکذیب شده بود. در واقع ما با کابینه‌ای از تناقض‌ها مواجهیم که حتی خودشان هم بر عملکرد مثبت‌شان اتفاق نظر ندارند؛ چه رسد به مردم! آنها ظاهرا فقط بر ضعف حافظه تاریخی ما حساب باز کرده‌اند؛ اما بازخوانی همین تناقضات آنها کافی است تا بدانیم وقتی از خسارات دولت‌های یازدهم و دوازدهم سخن می‌گوییم؛ دقیقا از چه چیز حرف می‌زنیم.
یکی از ادعاهای مطرح‌شده توسط آقای روحانی؛ درباره قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال است. آقای روحانی در این زمینه می‌گوید: «ما با توتال قرارداد بستیم برای فاز ۱۱ که تمام گاز فاز ۱۱ را تزریق کند به چاه‌های پارس جنوبی، نه اینکه ما گاز برداشت کنیم... ما می‌خواستیم تزریق کنیم تا گاز افت نکند... ما و چین می‌خواستیم از توتال یاد بگیریم که چگونه این تکنولوژی را اجرا می‌کند.»
احتمالا منظور آقای روحانی از چنین سخنی «فشارافزایی» در پارس جنوبی بوده است چون در هیچ کجای جهان گاز را به میادین گازی تزریق نمی‌کنند! در واقع ایشان ادعا می‌کنند قرارداد با توتال با هدف فشارافزایی در فاز 11 پارس‌جنوبی بوده است؛ اما انگار آقای روحانی یک بار هم قرارداد توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی میان شرکت ملی نفت ایران با توتال را نخوانده‌اند چون در اولین بند این قرارداد با عنوان «اهداف و رئوس شرح عملیات» آمده است: «این طرح با هدف تولید حداکثری و پایدار روزانه 2 میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود 56 میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش از منابع بخش فراساحل فاز 11 میدان گازی مشترک پارس‌جنوبی و انتقال آن به خشکی اجرا می‌شود.»
پس برخلاف ادعای آقای روحانی و طبق قراردادی که در 12 تیر 1396 به امضای طرفین رسید، برداشت گاز اصلی‌ترین هدف قرارداد توسعه فاز 11 با توتال بوده است اما اگر ادعای آقای روحانی را هم صحیح فرض کنیم؛ نتیجه قرارداد با شرکت توتال برای فشارافزایی در پارس جنوبی همان است که «علی کاردر» مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران تلویحا آن را «خیانت توتال به ایران» خواند و گفت: «توتال فرانسه، پروژه فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی را که برای پایداری تولید گاز در این میدان حیاتی است و قرارداد انجام آن را با ایران منعقد کرده بود، به بهانه تحریم‌ها به قطر برد.»
لازم به ذکر است در دولت فعلی برداشت گاز از فاز 11 پارس‌جنوبی به اجرا رسید و عملیات اجرائی پروژه فشارافزایی نیز در حال انجام است. در واقع هر دوی این اقدامات بدون نیاز به توتال و توسط شرکت‌های داخلی به ثمر نشست.
آقای روحانی در قسمت دیگری از اظهاراتشان درباره قرارداد خرید هواپیما پس از امضای برجام می‌گویند: «برجام در ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۴ اجرائی شد، من بهمن‌ماه به فرانسه رفتم و با ایرباس قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیما بستیم. من با مدیرعامل ایرباس سه مسئله را مطرح کردم، گفتم ما از شما ۱۰۰ فروند هواپیما می‌خریم ولی می‌خواهیم ما هم قطعه‌ساز ایرباس شویم... دوم اینکه گفتم ما مهندسین ایرانی را می‌فرستیم به ایرباس، می‌خواهیم در طراحی هواپیماهای جدید مهندسین ما حضور داشته باشند، پذیرفت. سومین موضوعی که گفتم این بود که ایرباس برای خرید هواپیماهایش برای ما تأمین اعتبار کند. مدیرعامل ایرباس گفت ما در تاریخ ایرباس چنین کاری نکرده‌ایم ولی در نهایت به من گفت برای شما این کار را می‌کنیم.» برای راستی‌آزمایی این ادعا و نتیجه آن که ظاهرا در «تاریخ ایرباس» بی‌سابقه بوده است! به سراغ «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه وقت دولت آقای روحانی می‌رویم.
آقای ظریف 12 شهریور 1395 – 2 سپتامبر 2016 یعنی حدود 8 ماه پس از اجرائی شدن برجام در دی‌ماه 1394 و در حالی که هنوز «باراک اوباما» رئیس‌جمهور آمریکا بود؛ نامه‌ای به خانم فدریکا موگرینی به عنوان هماهنگ‌کننده برجام نوشت و در آن از نقض‌عهد آمریکا گلایه کرد. قسمتی از این نامه با عنوان «فروش هواپیمای مسافربری به ایران» به نقض عهد آمریکا در اجرای قرادادهای ایرباس، ATR و بویینگ اشاره دارد. آقای ظریف می‌نویسد: «دولت آمریکا طی 7 ماه گذشته دست کم در چهار مورد مشخص با طفره رفتن آشکار از صدور مجوزهای لازم برای فروش یا اجاره هواپیماهای مسافربری به ایران، از انجام تکلیف خود قصور کرده است.» طبق اظهارات آقای ظریف با اجرای برجام حتی اجازه اجاره هواپیماهای مسافربری به ایران داده نشد؛ چه رسد به خرید!
آقای ظریف می‌گوید 5 فوریه 2016 (16 بهمن 1394) یک شرکت اماراتی قصد اجاره 6 فروند ایرباس A330 به ایران داشت اما آمریکا مجوز آن را صادر نکرد. آقای ظریف همچنین درباره قرارداد مد نظر آقای روحانی می‌نویسد: «حدود هفت ماه قبل، شرکت ایرباس در چهارچوب یک قرارداد که پوشش رسانه‌ای وسیعی هم پیدا کرد درخواست مجوز برای فروش هواپیماهای غیرنظامی به ایران نمود... [اما] اوفک(دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) همچنان از صدور مجوز لازم طفره می‌رود. همزمان با شرکت ایرباس، شرکت ATR نیز درخواست کرد؛ هیچ خبری از پاسخ اوفک نیست. در تاریخ 14 ژوئن 2016
(25 خرداد 1395) شرکت بوئینگ برای فروش هواپیمای مسافری بوئینگ به ایران درخواست مجوز نمود. هیچ پاسخی از سوی اوفک داده نشده است... این مجوزها باید ماه‌ها قبل با یک چرخش ساده قلم صادر می‌شد!
طبق نامه آقای ظریف به خانم موگرینی، با اجرای برجام وضعیت حمل‌ونقل هوائی ایران حتی بدتر از قبل شد. وزیر خارجه آقای روحانی در این نامه توضیح می‌دهد که چگونه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) در دولت اوباما محدودیت‌های جدیدی برای خطوط هوائی ایران ایجاد کرد: «[اوفک] محدودیت جدیدی را از طریق منع شرکت‌های هواپیمایی خارجی از به اشتراک‌گذاری کدهای پروازی با شرکت‌های هواپیمایی غیر تحریمی ایرانی ایجاد کرده است... این مقرره از اجرای رویه بسیار رایج به اشتراک‌گذاری کدهای پروازی که دهه‌ها، حتی در زمان اوج تحریم‌ها نیز انجام می‌شد، جلوگیری می‌کند.» جالب است بدانید شرکت «ایران‌ایر» که از سال 1390 تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، حتی در سال 1391 یعنی در اوج تحریم‌ها نیز قرارداد اشترک‌گذاری کد (Code Share) با «ترکیش ایرلاینز» داشت؛ اما این رویه ساده و مرسوم در حمل‌ونقل هوایی با اجرای برجام نه برای شرکت‌های هوائی تحریم شده بلکه حتی برای شرکت‌های غیرتحریمی نیز ممنوع شد.
ادعای دیگر آقای روحانی در دیدار با روزنامه‌نگاران طرفدارش، درباره خرید واکسن کرونا است. ایشان پیشتر نیز چنین ادعایی را مطرح کرده و پاسخ‌های لازم را شنیده بود اما همچنان اصرار دارد به این خلاف‌گویی‌ها ادامه دهد. این بار آقای روحانی فرموده‌اند: «حدود ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن از سازمان بهداشت جهانی از طریق کواکس خریدیم؛ گرچه در انتقال پول هم به دلیل تحریم‌ها مشکل پیدا کردیم.... ما ۶۰ میلیون دوز واکسن از روسیه خریدیم که البته عملاً چند میلیون دوز بیشتر به ما ندادند. از چین، هند و بلژیک واکسن خریدیم.»
با شنیدن این سخنان اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که اگر آقای روحانی این‌قدر در خرید و واردات واکسن موفق بوده است، پس چرا همان زمان نه تنها موفقیتش را اعلام نکرد بلکه 22 اردیبهشت 1400 تنها چند هفته قبل از ترک کرسی ریاست جمهوری در پاسخ به افکار عمومی که می‌پرسیدند چرا دولت به اندازه کافی واکسن تهیه و توزیع نکرده است؛ گفت: «واکسن این‌گونه نیست که در دنیا فراوان باشد، سوهان قم نیست که شما وقتی از در مغازه رد می‌شوید دعوت بکنند بگویند سوهان خوب دارم. بابا! واکسن نیست به اندازه کافی. واکسن مطمئن در دنیا به اندازه کافی نیست، گرفتنش [هم] آسان نیست.»
بنابر سخن خود آقای روحانی از 60 میلیون دوز واکسن خریداری شده از روسیه «عملاً چند میلیون دوز بیشتر به ما ندادند.» اما برای راستی‌آزمایی ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن خریداری شده از طریق کواکس، رجوع به اظهارات سخنگوی وقت وزارت بهداشت در دولت آقای روحانی مناسب به نظر می‌رسد. «کیانوش جهان‌پور» سخنگوی وقت وزارت بهداشت در دولت دوازدهم با اشاره به سفارش 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن از سبد کواکس و حتی پیش‌پرداخت هزینه آن در ژانویه 2021(دی 1399) از طرف دولت وقت می‌گوید: «از 3.6 میلیون دوز واکسن وعده داده شده برای محموله اول، آن هم با تاخیر تا پایان بهار ۲۰۲۱(بهار 1400) تنها 2.2 میلیون دوز واکسن تحویل گردید و سایر محموله‌ها نیز با تاخیر از برنامه وعده داده شده تحویل شد یا اساسا محقق نگردید.» در واقع اکثر سفارش‌هایی که آقای روحانی به آن افتخار می‌کند و هزینه آن را پیشاپیش پرداخت کرده بود به اعتراف خودشان و مسئول وقت وزارت بهداشت دولت ایشان؛ اصلا وارد کشور نشد. با این حساب ما شاهد یک کلاهبرداری جهانی از دولت دوازدهم و شخص آقای روحانی به عنوان رئیس این دولت هستیم!
«دهه 90 بدترین دهه زندگی مردم ایران بود» این سخن آقای جهانگیری به عنوان معاون اول دولت آقای روحانی طی 8 سال از دهه 90 کاملا درست است اما برخلاف ادعای آقای جهانگیری مسئولیت این دوره تلخ را نمی‌شود به گردن هیچ فرد و نهاد دیگری به جز دولتمردان وقت انداخت؛ چون تقریبا هیچ مانعی بر سر راه‌شان نبود و همه چیز در اختیار آنها قرار داشت؛ از مجلسی همسو و همراه که برجام را در بیست دقیقه به تصویب رساند و به وزیر فاقد صلاحیت لازم راه و شهرسازی وقت پنج بار رأی اعتماد داد تا گفت‌وگوی تلفنی آقای روحانی با اوباما و دیدار حضوری وزیر خارجه وقت با رئیس‌جمهور آمریکا در سازمان ملل.
علی‌رغم این آزادی عمل بی‌سابقه‌ای که در اختیار دولت یازدهم و دوازدهم گذاشته شد اما هم در برجام، هم در قرارداد ایرباس، هم در قرارداد توتال و هم در قرارداد خرید واکسن از کواکس؛ به استناد اظهارات دولتمردان آقای روحانی از نتایج این قراردادها، تقریبا همه سر آقای روحانی و دولتمردانش را کلاه گذاشتند! مهرماه 1398 در جریان آخرین سفر آقای روحانی به نیویورک سران سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان، آقای روحانی را دوره کرده بودند تا او را راضی به ملاقات با دونالد ترامپ کنند. آقای روحانی خودش می‌گوید: «[به آنها] گفتم ما دیگر حاضر نیستیم کلاه سرمان برود.»
متأسفانه آقای روحانی و دولتمردانش 8 سال سرمایه‌های کشور را در دریای شور و بی‌حاصل امید به آمریکا تلف کردند و هر چه دلسوزان و دلواپسان نسبت به بی‌نتیجه بودن کارش هشدار دادند، توجهی نکردند. با این تفاوت که آنها علی‌رغم خسارت‌هایی که در دهه 90 به بار آوردند اما هنوز هم با شوق از برجام صحبت می‌کنند و توضیح نمی‌دهند برجام غیر از فاجعه‌ای که بر سر ملت و نظام آوار کرد، چه دستاوردی داشته است؟!
سید محمدعماد اعرابی
