به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه نوشت: رقابت های ریاست جمهوری آمریکا در هفته های گذشته و با توجه به حملات دموکرات ها به نامزد جمهوریخواهان در خصوص شرکت "بین" و اینکه میلیونها دلار از ثروت خود را در کشورهای خارجی که از لحاظ مالیاتی وضعیت مناسبتری نسبت به آمریکا داشتند بدست آورده، حالت تندی به خود گرفت.

تیم مبارازت انتخاباتی باراک اوباما در چند تبلیغ تلویزیونی عنوان کرده بود شرکت سرمایه گذاری " بین " که رامنی بنیان گذاشته باعثبسته شدن کارخانه های آمریکایی و انتقال مشاغل آنها به کشورهای دیگر شده است.

رئیس جمهوری آمریکا در انتقاد از عملکرد رامنی گفته بود فرماندار سابق ماساچوست باید درباره سابقه مدیریت خود با شفافیت صحبت کند و باید درباره دوره مدیریت او در این شرکت تحقیق شود.

اما میت رامنی گفته بعد از سال ۱۹۹۹ یعنی در دوره ای که این اتفاق افتاده هیچ نقشی در مدیریت شرکت " بین " نداشته و از باراک اوباما خواسته تا به دلیل این اتهامات از او عذرخواهی کند.

رامنی روز جمعه خواستار عذرخواهی اوباما شده و افرادی که به وی حمله می کنند را نیز " در زیر سایه ریاست جمهوری " توصیف کرده بود.

بر اساس نسخه رونوشت مصاحبه اوباما با یک شبکه تلویزیونی محلی در ویرجینیا که شب گذشته منتشر شد اوباما درخصوص درخواست رامنی برای معذرت خواهی گفت: ما معذرت خواهی نمی کنیم. آقای رامنی معتقد است که به دلیل تجربیاتش در زمینه اقتصاد " آقای مناسب " است اما من فکر می کنم که این حق رای دهندگان است که بدانند تجربه واقعی اقتصادی رامنی چیست.

در حالی که کمتر از چهار ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مانده دو رقیب هفته گذشته را به رد و بدل کردن اتهام و انتقاد سپری کردند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، رامنی اعلام کرده که در سال ۱۹۹۹ از ریاست شرکت بین کناره گیری کرده اما روزنامه بوستون گلوب روز پنجشنبه گزارشی را منتشر کرده که کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات سهم آمریکا درسالهای ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳نیز رامنی را به عنوان مدیر اجرایی شرکت بین می شناخته است.

روزنامه بوستون گلوب روز پنج شنبه گزارش داد مدارکی که به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه شده با اظهارات رامنی درباره پایان مدیریتش در سال ۱۹۹۹ تناقض دارد.

براساس این گزارش مدارک مزبور رامنی را " تنها سهامدار، رییس هیات مدیره، مدیر اجرایی و رییس شرکت سرمایه گذاری بین " در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ معرفی می کند.

در این دوره شرکت " بین " مسئول کارخانه هایی بود که یا ورشکست شدند و یا کار و فعالیت خود را به کشورهای دیگر منتقل کردند.

تیم مبارزات انتخاباتی آقای اوباما، میت رامنی را متهم کرده کرده با پنهان کردن واقعیت در مدارک رسمی مربوط به مبارزات انتخاباتی قانون فدرال را شکسته است.