آن گونه که دفتر پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده، تاکنون یک میلیون و ۴۶۲ هزار و ۱۶۰ متقاضی در سراسر کشور برای تسهیلات ودیعه برای اجاره مسکن ثبت‌نام کردند که از این تعداد در سامانه tem.mrud.ir، یک میلیون و ۲۹۶ هزار و ۹۱۵ متقاضی دارای شرایط اولیه شناخته شدند.
همچنین از تعداد افراد واجد شرایط شناخته شده، ۸۹۵ هزار و ۶۶۸ متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند و بانک‌ها با ۳۸۱ هزار و ۷۶۳ متقاضی قرارداد امضا کرده‌اند.
گفتنی است؛ پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن جزو تسهیلات خرد محسوب می‌شود که بر اساس آیین‌نامه پرداخت تسهیلات خرد، ضرورت دارد تا بانک‌ها در گرفتن ضامن از این دسته از متقاضیان، مساعدت لازم را داشته باشند؛ بنابراین، مقایسه آماری از تعداد متقاضیان واجد شرایطی نسبت به افراد وام گیرنده در شعب بانکی نشان می‌دهد، تنها فقط ۲۹ درصد متقاضیان وام ودیعه مسکن گرفته و بیش از ۷۰ درصد مستاجران دست خالی از شعب بانکی به خانه بازگشته اند.
این در حالی است که دوم دی ماه امسال، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی خبر داده بود: از ابتدای سال تا پایان آذر ماه سال جاری، تعداد ۳۸۶ هزار و ۲۱۲ متقاضی دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام به تشکیل پرونده کردند که ۳۴۱ هزار و ۵۴ تن موفق به دریافت این تسهیلات شده اند.
وام ودیعه مسکن در شرایطی این روز‌ها به رقم ۲۰۰ میلیون تومان در شهر تهران افزایش یافته که سال ۹۹ همزمان با دوران اپیدمی ویروس کرونا این رقم ۵۰ میلیون تومان بود، اما از همان زمان هم شبکه بانکی کشور چندان تمایلی به اجرای این سیاست حمایتی نداشت، چون تاکید داشتند، تسهیلات تکلیفی با نرخ سود پایین‌تر از نرخ مصوب، باعث فشار به منابع بانکی و در نهایت ضرر و زیان و ناترازی بانک‌ها می‌شود و در نتیجه در این مسیر سنگ اندازی‌های مختلف نظیر شرایط سخت برای ضامن (و یا برخی بانک‌ها از مستاجران که فاقد مسکن هستند می‌خواهند سند خانه را وثیقه بگذارند)، در نظر می‌گیرند که در نهایت منجر به این شده که از ۱۰۰ درصد متقاضیان، تنها ۲۹ درصد موفق به دریافت وام اجاره شوند.
بر اساس این گزارش؛ بانک مرکزی حدود یک ماه قبل دستورالعمل افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرده بود، به گونه‌ای که بانک‌های ملت، ملی، مسکن، صادرات، بانک رفاه کارگران، سپه، تجارت، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، پارسیان، سینا، کارآفرین، آینده، گردشگری، اقتصاد نوین، ایران زمین، پست بانک و موسسه اعتباری ملل به عنوان بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات، موظف به ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به مردم شدند؛ ابلاغی که در عمل با اما و اگر‌های بسیاری و بی توجهی بسیاری از بانک‌ها مواجه شده و نیاز به نظارت جدی از سوی نهاد ناظر در بانک مرکزی و مجلس دارد.
