به گزارش افکارنیوز به نقل از دنياي اقتصاد،کوروش پرویزیان هدف شورای پول و اعتبار از تدوین دستورالعمل جدید چک را بازگشت اطمینان به بازار عنوان کرده است. وي با اشاره به انتقادهاي صورت گرفته از افزايش زمان سوء اثر چك گفت: شورا با هدف توجه به خواست منتقدان مجددا اين بند را بررسي خواهد كرد.

یک عضو شورای پول و اعتبار از احتمال بازنگری در هفت ساله شدن زمان سوء اثر چک خبر داده است. کوروش پرویزیان، در گفت‌وگوی مفصلی با هفته نامه «تجارت فردا»، به تغییر مقررات حساب جاری اشاره کرده و این اصلاحیه را موجب بازگشت «اطمینان به بازار» عنوان کرده است.

بانک مرکزی دهم خردادماه سال جاری اعلام کرد که بر اساس «دستورالعمل جدید حساب جاری»، نحوه صدور و استفاده از دسته‌چک سختگیرانه‌تر خواهد شد؛ به گونه ای که جنبه‌های بازدارنده‌ای چون ممنوعیت تمامی بانک‌ها از اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری، ارائه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌ها و ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها در این دستورالعمل گنجانده شد.

از نکات مهم در این دستورالعمل افزایش زمان رفع سوء اثر چک برگشتی بود. در حالی که در دستورالعمل قبلی مدت نگهداری سوابق هر فقره چک برگشتی تا شش ماه بود، در دستورالعمل جدید این زمان به هفت سال افزایش یافت.

حال با گذشت بیش از یک ماه از این دستورالعمل جدید، گویا شورای پول و اعتیار قصد بازنگری در آن را دارد؛ چرا که به گفته کوروش پرویزیان عضو این شورا، دستورالعمل جدید دارای «نواقصی از جمله هفت ساله شدن زمان سوءاثر از چک برگشتی» است که باید برطرف شود.
پرویزیان اضافه کرد: «بندهایی هم در دستورالعمل هست که بانک مرکزی به عنوان دستگاه ناظر می‌تواند از طریق آن عمل کند. مانند قسمتی که بانک با مشتری در زمان افتتاح حساب جاری شرایطی را توافق می‌کند. از جمله اینکه اگر مشتری چند حساب مانند قرض‌الحسنه، بلندمدت و کوتاه‌مدت داشته باشد در صورت خالی بودن حساب جاری از آنها برداشت کند. درست مثل وصل شدن حساب‌های الکترونیکی به هم است.»

او در پاسخ به این سوال که «آیا تغییر مقررات مربوط به ابزارهای اعتباری با توجه به در نظرگرفتن رویکردهای انقباضی و انبساطی باعثبی‌ثباتی نمی‌شود؟» گفت: «اگر دوره بازنگری، اصلاحیه مقررات منطقی باشد منجر به بی‌ثباتی نمی‌شود. چون مقررات نیاز به بازنگری و اصلاحات دارد و همه آدم‌های باتجربه، اصلاحات مقررات را ضروری می‌دانند، اما به هر حال زمان کافی هم برای اجرای مقررات نیاز است.
در عین حال چون موضوع حساب‌جاری و موضوعاتی از این دست از جنس دستورالعمل است، معمولا کوتاه‌مدت‌تر هستند و اثرش مانند یک قانون نیست.» او افزود: «نمی‌توان با یک چشم‌انداز کلی به آن نگاه کرد چون این دستورالعمل‌ها در سطحی نیستند که بتواند در سیاست‌‌های کلی بی‌ثباتی به وجود آورد.» پرویزیان نتیجه گرفت: «بند ۷ ساله که مورد ایراد فعالان اقتصادی بود، خیلی‌های دیگر هم ایراد گرفتند. اگر بندی که تاکید دارد سوء‌اثر چک ۷ساله زمان می‌برد اصلاح نشود، بی‌توجهی به خواست کسانی که درگیر این موضوع هم هستند، تلقی خواهد شد.»

تلاش برای بازگشت اطمینان

این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «ممکن است وضع مقررات جدید این ذهنیت را ایجاد کند که کار برای فعالان اقتصادی پیچیده‌تر شود،» گفت: «تلاش شورای پول و اعتبار این بوده که تا با طرح این مساله فضای اطمینان برگردد، چون خیلی مهم است که طرفین تجاری بتوانند به هم اعتماد کنند.» او افزود: «در فضای اعتماد ممکن است یک رسید به عنوان ساده‌ترین وسیله ابزار اعتبار قلمداد شود. در واقع اگر به جای سخت شدن بعضی از مقررات به سمت ایجاد فضای اطمینان حرکت کنیم، با توجه به شرایط اقتصادی ممکن است در نهایت نتایج بهتری هم بگیریم.»

دو نکته مهم اصلاح مقررات مربوط چک

این عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر دو فاکتور تاثیرگذار در اصصلاح مقررات مربوط چک گفت: «دو فراز مهم در اصلاح مقررات چک وجود دارد. فراز اول آن به رابطه مشتری‌ها(صادرکننده و گیرنده) با هم مربوط است و فراز دوم آن به فضای بین بانک با مشتری پرداخته است. اگر مشتری احساس کند چکی که از طرف تجاری‌اش دریافت کرده با حساب‌ و‌ کتاب تحویل گرفته و در هر حال نقد خواهد شد، اطمینانش برای کسب و کار بیشتر می‌شود.»

او افزود: «از سوی دیگر بانک هم باید در راستای ایفای وظیفه بانکداری‌ یک اعتبارسنجی از مشتری انجام دهد، یعنی نمی‌تواند بدون حساب و کتاب عمل کند؛ زیرا اعطای دسته چک به مشتری که صاحب اعتبار نیست یا بدهی‌های معوق بالا دارد، به افزایش فضای بی‌اعتمادی در بازار منجر می‌شود.» پرویزیان تاکید کرد: «چک باید بتواند در فضای کسب و کار با ایفای نقش خود فضای اعتماد ایجاد کند. چنین رویکردی فضای کسب و کار را رونق می‌دهد. اگر در فضای کسب و کار برای افرادی که کار سالم تجاری می‌خواهند انجام دهند، فضای اعتماد ایجاد شود، بازار با رونق مواجه می‌شود.»

دلیل برگشت چک

پرویزیان در پاسخ به این سوال که «دلیل برگشت چک چیست؟» گفت: «برگشت چک‌ها دلایل متعدد و متنوعی دارد. اما این موضوع مشخص است که هر چه روند چک برگشتی بیشتر شود به ابهام در فضای کسب و کار دامن می‌زند. وقتی فضای کسب و کار هم با مشکل بیشتری مواجه شود، حتما نرخ چک‌های برگشتی بیشتر خواهد شد.» او افزود: «از یک طرف روند افزایشی چک‌های برگشتی بد شدن اوضاع اقتصاد را نشان می‌دهد و از طرف دیگر بد شدن اوضاع اقتصادی هم نرخ رشد چک‌های برگشتی را بیشتر خواهد کرد. یعنی این دو جزء، جزو معیوب اقتصادی است.» به گفته پرویزیان «یک بخش افزایش تعداد چک‌های برگشتی می‌تواند به مقررات مربوط به حساب جاری و چک بر‌گردد و به نظر می‌رسد دستورالعمل جدید بتواند پاسخگوی بخشی از این چرخه باشد.»

موارد معطل مانده قانون چک

پرویزیان در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با هفته نامه «تجارت فردا» به برخی از موارد معطل مانده در قانون چک پرداخت. او در پاسخ به این سوال که «علت اینکه یکسری از مواد قانونی ماده ۵ قانون چک که تاکید دارد در صورتی که یک حساب کل موجودی چک را پوشش نمی‌داد مبلغ مورد نظر پرداخت شود و به میزانی که پوشش نمی‌دهد گواهی برگشت صادر شود، اجرایی نشده است؟» گفت: «براساس این ماده اگر فردی چکی با مبلغ ده هزار تومان صادر کرده اما در حساب او تنها ۹ هزار تومان پول نقد وجود دارد این قانون اجازه داده که طرف دارنده چک از بانک تقاضا کند که مبلغ موجود در حساب(یعنی ۹ هزار تومان) را دریافت کند و نسبت به مابقی مبلغ، چک را برگشت بزند.» او افزود: «به نظر می‌رسد این ماده عاملی موثر در کاهش تعداد چک‌های برگشتی باشد؛ چرا که این ماده به دلایل مختلف اجرا نمی‌شود.» وی در مورد دلایل اجرایی نشدن این ماده از قانون چک خاطر نشان کرد: «دلیل اول آن به ناآشنا بودن افراد دارنده چک یا فردی که در شعبه بانک کار می‌کند، برمی‌گردد. دلیل دوم هم ممکن است به روحیه برخی از کارمندان بانک برگردد.

چون گاهی اوقات ممکن است روحیه‌ای در بعضی از همکاران بانکی باشد که منابع بانک را به هر شکل ممکن در دورن بانک حفظ کنند. دلایل دیگری هم وجود دارد مثل اینکه کافی است که یک چک از نظر تاریخ و امضا یا هر مورد دیگر اشکال داشته باشد، آن شعبه تمایلی نداشته باشد این چک پاس شود و این مبلغ از حساب فرد خارج شود.» پرویزیان افزود: «با اینکه از نظر عملی، اجرای این ماده از قانون مقداری سخت است و باید شرایط آن کمی آسان شود؛ اما این قانون بسیار کمک می‌کند که آمار چک های برگشتی کمتر باشد و شرایطی را فراهم کند تا فرد دارنده چک به مبلغی که در حساب فرد وجود دارد، دسترسی پیدا کند و مشکلش حل شود.»