علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در پی وقوع حادثه حریق در یکی از مراکز درمانی شهر تهران ضمن اشاره به وضعیت ساختمانها، ابنیه و اماکن ناایمن در استان تهران اظهار کرد: بر اساس قوانین و مقررات، وظیفه اصلی و قانونی در مورد ساختمانها، ابنیه و اماکن ناایمن در بدو امر متوجه مالکان، متصرفان و بهره‌برداران و در مرحله دوم بر عهده شهرداری تهران و سایر شهرستان‌ها، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و در مواردی وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تشریح موانع موجود در مسیر ایمن‌سازی ساختمانها، ابنیه و اماکن ناایمن تصریح کرد: ضعف برخی از قوانین از جمله قانون شهرداری‌ها و همچنین وجود برخی اشکالات و ضعف در عملکرد شهرداری‌ها از حیث صدور مجوز و پایان کار، اجازه تغییر کاربری برخی از ساختمانها بدون توجه به نکات و اصول ایمنی، اختلافات مالک و مستاجر به‌ویژه در خصوص ساختمانها و ابنیه قدیمی که موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه در آن‌ها مطرح است، از جمله موانع موجود در مسیر تحقق مطلوب اهداف تعیین شده برای ایمن‌سازی ساختمانها، ابنیه و اماکن ناایمن محسوب می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود ضمن تذکر به سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی و دارای نقش در حوزه ایمن‌سازی ساختمانها، ابنیه و اماکن ناایمن تاکید کرد: نظارت، پیگیری، تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت ساختمانها، ابنیه و اماکن ناایمن از چند جهت از جمله نظارت بر حفظ حقوق شهروندان، صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان یک اولویت محسوب می‌شود و بر همین اساس کلیه ادارات و سازمان‌های متولی به‌ویژه در راس آن‌ها شهرداری‌ها مکلف به‌عمل به تکالیف قانونی خود هستند.
القاصی تاکید کرد: دادگستری کل استان تهران نیز با تمام توان، امکانات و اختیارات قانونی موجود، کمافی‌السابق آماده مساعدت با ادارات، سازمان‌ها و دستگاه‌های مورد اشاره در زمینه ایمن‌سازی ساختمانها، ابنیه و اماکن ناایمن است.
