در 75 سالی که از عمر رژیم صهیونیستی می‌گذرد، ادعای انسجام سیاسی، اداری و اجتماعی بالا در زمان وقوع بحران و جنگ، یکی از شاخصه‌های حکمرانی در سرزمین‌های اشغالی انگاشته می‌شد، اما در جریان جنگ طوفان الاقصی و در طول 107 روز گذشته هم در سطح سیاسی، هم در سطح اداری و هم در سطح اجتماعی تحولاتی به‌وقوع پیوسته که کابینه اضطراری و جنگی نتانیاهو را در برابر انتخاب‌های دشواری قرار داده است.
فصل افزایش انسجام موقتی!
جنگ طوفان الاقصی در حالی روز هفتم اکتبر 2023 (15 مهر 1402) آغاز شد که اسرائیل برای بیش از 10 ماه بود درگیر بحران سیاسی و اجتماعی بر سر اصلاحات قضایی بود. کابینه بنیامین نتانیاهو، با تکیه بر پیروزی قاطعی که در انتخابات نوامبر 2022 به دست آورده بود، یک رشته اصلاحات پردامنه را دستورکار کابینه خود قرار داد که کاهش محسوس قدرت دیوان‌عالی در برابر اکثریت پارلمانی در رأس آن قرار داشت.
اعتراضات خیابانی نسبت به این اصلاحات باعث شکل‌گیری یک دوقطبی شدید در ساختار اجتماعی و همچنین ساختارهای رسمی و حتی ارتش و موساد شد. در حالی که این دوقطبی به اوج رسیده بود، عملیات طوفان الاقصی در روز هفتم اکتبر آغاز شد، در چنین شرایطی در ظاهر ازهم‌گسیختگی شدید سیاسی، اداری و نیز اجتماعی موقتاً کنار گذاشته شد تا رژیم اسرائیل بر جنگ تمرکز کند.
یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون در هفته نخست جنگ خواستار تشکیل کابینه اضطراری برای مدیریت جنگ شد، به‌خلاف انتظار نتانیاهو با این پیشنهاد موافقت کرد، اما وقتی موسم عمل رسید فقط بنی گانتس، رهبر ائتلاف وحدت داخلی (که در جریان اعتراضات ده‌ماهه اجتماعی علیه اصلاحات دیوان‌عالی موفق به افزایش چشمگیر محبوبیت خود شده بود) با شرایط بسیار سنگینی وارد کابینه شد. لاپید و آویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، با وجود اینکه در آغاز از تمایل خود برای عضویت در کابینه جنگی سخن به‌میان آورده بودند، اما در نهایت خود حاضر به عضویت در کابینه جنگی نتانیاهو نشدند و لذا به‌خلاف انتظارات از همان آغاز جنگ نیز انسجام ایجادشده، بسیار حداقلی باقی ماند.
بازگشت اختلافات سیاسی
با گذشت بیش از 100 روز از جنگ، از یک‌سو شاهد افزایش اختلافات میان دو جناح راست افراطی و حزب بنی گانتس به‌عنوان محور کابینه جنگی هستیم و از سوی دیگر نیز اختلافات نتانیاهو با ارتش و یوآو گالانت، وزیر جنگ (هم‌حزبی نتانیاهو) و نیز گانتس به سطح خطرناکی رسیده است؛ اولاً جناح راست افراطی به‌رهبری بتصلائل اسموطریچ و ایتامار بن گویر که در مجموع 20 درصد از وزارتخانه‌های کابینه نتانیاهو را اشغال کرده‌اند، به‌شدت از شرط گانتس برای ورود به کابینه جنگی که این کابینه را به سه عضو محدود ساخته و عملاً کابینه امنیتی را در حاشیه قرار داده است، ناراضی هستند.
جناح راست افراطی از ورود کمک‌های بشردوستانه با فشار آمریکایی‌ها، وقفه هفت‌روزه در جنگ و نیز کاهش شدت درگیری‌ها در فاز سوم نبرد ناراضی است و مدام از لزوم شهرک‌سازی در سراسر نوار غزه صحبت می‌کند. به‌نظر می‌رسد اختلافات این جناح با روند مدیریت جنگ در برهه پایانی جنگ و زمانی که تصمیمات اتخاذشده برای آینده غزه، نحوه بازگرداندن نیروهای ارتش به سرزمین‌های اشغالی و چگونگی مدیریت نوار غزه پس از جنگ مشخص شود، به اوج خواهد رسید و حتی ممکن است دو حزب قدرت یهودی و صهیونیسم مذهبی تحت تأثیر روند فزاینده واقع‌گرایی سران ارتش درباره فرجام جنگ از کابینه خارج شوند.
دومین اختلاف بزرگ میان مقامات سیاسی اسرائیل و سران ارتش و همچنین مقامات دارای سابقه نظامی در حال شکل‌گیری است؛ در این راستا اختلاف نظر هرتسی هالوی، فرمانده ارتش با نتانیاهو و برخی وزیران کابینه او بر سر تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی عوامل شکست نظامی و امنیتی روز هفتم اکتبر در هفته‌های اخیر به رسانه‌ها درز کرد.
فاز بعدی اختلافات درون کابینه 10 روز پیش توسط یارون آوراهام، خبرنگار شبکه 12 تلویزیون به رسانه‌ها رسید. آوراهام در توئیتی از اتفاقات دیدار آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا با اعضای کابینه جنگی اسرائیل خبر داد. این خبرنگار اعلام کرد که نتانیاهو و بلینکن برای ورود 150 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه به توافق رسیده بودند و بلینکن در جریان نشست کابینه جنگی به این خاطر از نخست وزیر و وزیران اسرائیلی تشکر کرد، اما با تعجب و حیرت وزیران کابینه جنگی روبه‌رو شد که از این توافق بی‌اطلاع بودند. برخی وزیران کابینه نتانیاهو نسبت به این توافق انتقاد کردند و خواستار مشروط شدن آن به آزادی کلیه 136 اسیر باقی‌مانده اسرائیلی شدند. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد، تحت فشارهای بین‌المللی نتانیاهو پذیرفته است که این کمک‌ها از طریق بندر اشدود وارد غزه شود، این امر اقدامی کاملاً خلاف سیاست تحریمی اسرائیل علیه نوار غزه است.
رویدادهای مذکور پیام بروز چنددستگی میان احزاب کابینه نتانیاهو را مخابره می‌کند، البته اختلافات به این سطح محدود نیست و خبرهای جدیدی نیز در رسانه‌ها منتشر شده است که می‌گوید نتانیاهو و گالانت در هفته‌های اخیر با هم صحبت نکرده‌اند و نتانیاهو سعی کرده است وزیر جنگ را در حاشیه قرار دهد و اجازه ندهد او با سران دستگاه‌های امنیتی دیدار داشته باشد، همچنین رسانه‌ها از تلاش‌های نتانیاهو برای تغییر ترکیب کابینه هم خبر داده‌اند. باوجود اینکه یائیر لاپید و آویگدور لیبرمن، رهبران دو حزب اپوزیسیون اختلافات زیادی با نتانیاهو دارند، بی‌بی از آنها خواسته است وارد کابینه شوند، این امر نشان می‌دهد که نتانیاهو از ترکیب فعلی کابینه راضی نیست و تحمل شرایط برای او به‌قدری دشوار شده که حاضر شده است لاپید را به کابینه فراخواند.
بحران اداری
کابینه نتانیاهو از ابتدای سال 2023 دو بند از لوایح مربوط به اصلاحات قضایی را به تصویب اکثریت کنست رسانده و تبدیل به قانون کرده بود، این امر باعث تداوم اعتراضات خیابانی شده بود و دیوان‌عالی نیز در نشست دوازدهم سپتامبر عملاً مخالفت خود را با قوانین مذکور نشان داده بود، اما هنوز اقدام رسمی برای لغو آنها انجام نداده بود.
با شروع جنگ در هفتم اکتبر به‌نظر می‌رسید قضات دیوان‌عالی تصمیم نهایی درباره قوانین مذکور را به تعویق بیندازند، اما با شروع ماه ژانویه و کاهش مخاطرات موجودیتی جنگ برای اسرائیل، دیوان‌عالی که برای اعلام نظر درباره دو قانون معقولیت و برکناری نخست وزیر با محدودیت‌های زمانی روبه‌رو بود، قانون معقولیت را لغو کرد و اجرای قانون برکناری را نیز تا اطلاع ثانوی تعلیق کرد. اگر این رویداد پیش از جنگ و در شرایط عادی اتفاق می‌افتاد، قطعاً کشاکش‌ها میان دستگاه قضایی و کابینه و پارلمان اسرائیل به اوج می‌رسید و اسرائیل را دچار وضعیت «بحران قانون اساسی» می‌ساخت، در واقع به‌خلاف درگیری‌های قبلی، جنگ نتوانسته است اقدامات مخالفان نتانیاهو را متوقف سازد، همچنین شکست کابینه در انجام اصلاحات قضایی در شرایط عادی می‌توانست به استعفای برخی اعضای کابینه منجر شود.
بحران اجتماعی
از سوی دیگر اعتراضات خیابانی که تا پیش از جنگ وارد سی‌ونهمین هفته خود شده بود و موقتاً تعطیل شده بود، در هفته‌های اخیر در قالب‌هایی جدید شروع شده است. بخشی از جامعه در واکنش به عدم موفقیت کابینه نتانیاهو در آزاد کردن اسیران با حضور خانواده اسیران چندین بار اقدام به برگزاری راهپیمایی اعتراضی کرده‌اند. این اعتراضات احتمالاً به‌زودی هم گسترده‌تر خواهد شد و هم به‌سوی درخواست پایان دادن به جنگ برای آزادسازی اسیران حرکت خواهد کرد.
از سوی دیگر به‌خلاف درگیری‌ها و جنگ‌های قبلی، اعتراضات علیه عملکرد نتانیاهو مجدداً در خیابان‌های شهرهای مختلف در سرزمین‌های اشغالی آغاز شده و در حال افزایش یافتن است. معترضان در دو هفته اخیر چندین بار در تل‌آویو تظاهرات کرده و خواستار استعفای نتانیاهو به‌دلیل شکست هفتم اکتبر شده‌اند، در واقع به‌نظر می‌رسد برای نتانیاهو جنگ هم درحال از دست دادن تأثیر خود است.
در چنین شرایطی به‌خلاف انتظار به‌نظر می‌رسد اسرائیل در هر سه سطح سیاسی، اداری و اجتماعی شاهد بازگشت بحران است. تفاوت بزرگ این موج بحرانی با رویدادهای پیشین در این است که اولاً این بحران سه‌وجهی در حالی همچون شمشیر داموکلس بالای سر رژیم صهیونیستی قرار گرفته است که هنوز جنگ ادامه دارد و از سوی دیگر بحران در این سه سطح در حال متراکم شدن و متقاطع شدن است که می‌تواند عواقب وخیمی برای تل‌آویو در پی داشته باشد.
