نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( سه‌شنبه) مجلس، گزارش نهایی کمیسیون انرژی در خصوص تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نیرو در دولتهای یازدهم و دوازدهم در خصوص توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی صنعت برق کشور از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرده و در نهایت با ارسال این گزارش به قوه قضائیه موافقت کردند.
در این گزارش آمده است که در نهایت مطابق بررسی‌های انجام شده، شرایط نامطلوب صنعت برق معلول ترک فعلهای گسترده مجریان قوانین مربوطه بوده که باعث خسارتهای سنگین به صنایع و مردم شده است. از آنجایی که متولی اصلی صنعت برق کشور وزارت نیرو می‌باشد و بخش قابل توجهی از تکالیف قانونی نیز متوجه آن دستگاه است، مسئول اصلی عدم اجرای قوانین و ترک فعلهای انجام شده، وزرای وقت نیرو در دولتهای یازدهم و دوازدهم هستند.
