بر اساس قانون بیمه شخص ثالث راننده‌محور، رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آن‌ها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آن‌ها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این اساس دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش تمام جامعه نخواهد بود موضوعی که در برخی از کشور‌های جهان مرسوم و در کشور ما نیز قانون بر اجرای آن تاکید دارد.
تاکیدی که بر مبنای تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. بهار ۱۴۰۳ برنامه هفتم آغاز خواهد شد، اما تا این لحظه اجرای این بند قانونی چشم انتظار گام‌های عملی جهت اجرا است.
پیش از این قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی مجید مشعلچی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: یکی از موارد قانون بیمه اجباری شخص ثالث تبصره یک ماده ۱۸ است که در بیمه مرکزی از آن تحت عنوان راننده محوری یاد می‌شود. در این قانون بحث خسارت و صدمات از اتومبیل برداشته و به راننده اتومبیل الحاق می‌شود.
او افزود: برای تحقق این بند قانونی باید یک چرخش اطلاعاتی در چند سامانه ایجاد کنیم، یک بخش این داده‌ها به مرکز داده بیمه مرکزی در خصوص اصالت بیمه نامه، ارتباط بیمه نامه با شخص راننده و... باز می‌گردد. قسمت دیگر به داده‌های قوه قضائیه و بخش دیگر هم در مرکز داده فراجا اطلاعاتی از جمله امتیازات منفی رانندگان است که مقداری فرآیند ارسال داده‌ها به بیمه مرکزی زمان بر شد که اخیرا این موضوع از طریق کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک پیگیری شد و این کارگروه مصوب کرد فراجا اطلاعات را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد. مقدمات کار فراهم شده و زیر ساخت‌ها آماده است و به شکل آزمایشی و البته بدون شاخص‌های فراجا این اقدام را در ۲ شرکت بیمه هم اجرایی کردیم.
سامانه بیمه شخص ثالث راننده محور آماده بهره برداری
به تازگی هم علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: راننده محوری (بیمه شخص ثالث راننده محور) از جمله فعالیت‌هایی است که در صنعت بیمه باید بیمه مرکزی انجام دهد که سامانه آن اکنون آماده بهره‌برداری است و باید مقداری داده همانند نمره منفی گواهینامه‌ها و... از پلیس راهور دریافت شود. امیدواریم با ارتباطی که بتوانیم برقرار کنیم داده‌ها این سمت آید و بتوانیم این کار را نهایی کنیم.
استادهاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور به پایان امسال می‌رسد؟ بیان کرد: اقدامات فنی آن در بیمه مرکزی انجام شده باید داده‌ها از آن طرف (پلیس راهور) بیاید تا بتوانیم آن‌ها را تست و به جریان اندازیم در کل کار فنی آن انجام شده است. بالاخره باید در روابط دو جانانبه این را به یک نتیجه برسانیم.
روابط دو جانبه‌ای که روز گذشته نیز با حکم فرمانده کل انتظامی کشور سردار سید تیمور حسینی به سمت ریاست پلیس راهنمایی و رانندگی کشور منصوب شد تا شاهد تغییراتی در این حوزه باشیم تغییراتی که می‌تواند در تبادل داده‌ها و سرعت بخشی به تحقق اجرای این بند قانونی هم موثر داشته باشد.
اما اجرای این بند قانونی چه اهمیتی دارد؟ موضوعی که مهدی قمصریان، مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به آن به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب می‌شود که بیمه مرکزی این اختیار را پیدا کند که برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسب‌تر شرکت‌های بیمه ارائه کند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این رخ دهد.
او افزود: اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.
حالا باید منتظر ماند و دید بعد از گذشت بیش از ۶ سال از ابلاغ برنامه پنج ساله ششم سرانجام بحث بیمه شخص ثالث راننده محور که یک تکلیف قانونی است به ایستگاه اجرایی خواهد رسید؟
