عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: وزیر جهاد به همراه هیئت دولت باید نرخ را اعلام کنند و علت اعلام نشدن نرخ جای تعجب است.
او با بیان اینکه مجلس برای تامین اعتبار نرخ خرید تضمینی گندم اعلام آمادگی کرده است، افزود: مجلس اعلام کرده است که وزارت جهاد تنها میزان خرید برای سال آینده را اعلام کند. بنده تصور می کنم که علت تاخیر در اعلام نرخ تنها لایحه پیشنهادی دولت در قانون بودجه است که براساس این لایحه دولت خود را صرفا موظف به خرید میزان گندم یارانه ای می داند که به خبازان می دهد. درحالیکه این امر دیدگاه خوبی نیست چرا که منجر به سردرگمی کشاورزان و بی عدالتی و تبعیض می شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه دولت چند نوع آرد در اختیار واحدهای خبازی قرار می دهد، افزود: هم اکنون دولت بصورت یارانه ای، نیمه یارانه، حمایتی و آزاد، آرد توزیع می کند، اما در لایحه پیشنهادی قرار است صرفا به میزان آرد یارانه ای کامل که به قیمت ۹۰۰ تومان در اختیار واحدها قرار می دهد، گندم خریداری کند که براین اساس برآورد می شود تنها ۳۰ درصد مصرف کل مورد نیاز واحدهای خبازی خرید تضمینی و مابقی به امید بورس، کارخانجات آرد و ... اعلام نشود. با توجه به ممنوعیت صادرات گندم و اعمال لایحه پیشنهادی در قانون بودجه سال آینده کشاورزان ناچار به فروش گندم به سلف خران و دلالان هستند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه میزان خرید تضمینی سال آینده در گرو اعلام نرخ است، گفت: با اعلام قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هرکیلو گندم پیش بینی می شود که سال آینده ۱۱ تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شود، در غیراین صورت این امر محقق نخواهد شد.
او با بیان اینکه کشت گندم به پایان رسیده است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که سطح زیرکشت گندم به ۶ میلیون هکتار رسیده است که از این میزان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزارهکتار مربوط به کشت دیم و یک میلیون و ۸۰۰ هزارهکتار کشت آبی است. کشت قراردادی گندم توسط صندوق بیمه محصولات کشاورزی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی و بانک عامل در حال انجام است، اما عددقابل توجهی نیست. بنابر آمار اعلامی سال گذشته میزان کشت قراردادی گندم ۱.۵ میلیون هکتار اعلام شد که امسال هم امیدواریم رقم سال گذشته را داشته باشیم.
او با بیان اینکه اجرای کشت قراردادی تنها راه رسیدن به خودکفایی است، گفت: کشت قراردادی زمانی موثر است که کل سطح زیرکشت قراردادی باشد و به عبارتی برای ۲ موضوع اجرای کشت قراردادی و الگوی کشت باید کشت قراردادی فراهم شود، در غیراین صورت امیدی به اجرا نیست.
