فساد در صنعت چای توسط یکی از گروههای فعال در حوزه چای این روزها حسابی پس از گزارش سازمان بازرسی خبر ساز شده است. بر اسا گزارش رسمی سازمان بازرسی این گروه فعال در حوزه چای که اسمش این روزها بارها بر سر زبان ها افتاده است از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مبالغی برای واردات ماشین‌آلات و چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است
به گزارش افکارنیوز، موضوع فساد در چای موضوع جدیدی نیست که حالا خط رسانه ای قوی بر روی آن تمرکز کرده است، پیش از این بازرسی ویژه ریاست جمهوری موضوع فساد چای بررسی کرده بود و گزارش آن را به قوه قضاییه داده و منتظر بررسی قضایی این مساله بود.
مضوع فشاد در واردات چای در واقع برای این روزها نیست بلکه مانند خود چای زمان برده تا دم بکشد، فساد چای در دولت قبل ایجاد شده است
در ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ یک گزارش درباره تخلفات چای از جمله ایجاد امتیاز ویژه برای یک نشان تجاری خاص منتشر شد و دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که با دستور معاون اول رئیس جمهور این موضوع در دستور پیگیری است اما اعداد و ارقام از قبل مشخص نبود و حالا با پرونده 3 میلیارد دلاری چای ابعاد این فساد بیشتر مشخص شد.
مبلغ فساد چای چقدر است؟
طبق گزارش سازمان بازرسی کل ارز دریافتی این شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در قالب واردات چای و ماشین آلات بوده که سوء استفاده زیادی از آن شده است.
ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور در سه سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی از سوی یک گروه تجاری واردکننده گفت: میزان چای مورد نیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد.
این گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و در این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
رئیس سازمان بازرسی همچنین تصریح کرد: در سال ۱۴۰۱ هم کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.
خداییان با بیان اینکه گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است، ادامه داد: به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است.
خداییان درباره بخش واردات ماشین‌آلات مربوط به این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار در طول سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
از سوی دیگر در گذشته درویشیان بازرس ویژه رئیس جمهور در مبارزه با فساد ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد که آنچه رخ داد، مربوط به مقطع خاصی بوده که بیش از حد نیاز برای واردات به شرکت مذکور ارز نیمایی تخصیص داده شد که عدد و رقم آن هم قابل توجه است.
البته بخشی از این ارز در گذشته به این شرکت پرداخت شده که به اعتقاد ما همان رقم هم نباید پرداخت می‌شد و در مواردی هم شرکت تعهداتی داشته اما در موعد مقرر به آن عمل نکرده که سازمان تعزیرات موضوع را در دست بررسی دارد و برخورد لازم و قانونی انجام خواهد گرفت.
در همان زمان، بازرسی ویژه ریاست جمهوری و وزارت اطلاعات به محض اطلاع از این موضوع به این پرونده ورود کردند و اقدامات و مکاتبات لازم با وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی برای کسب اطلاعات انجام شد. پس از آن جلوی ادامه تخصیص ارز به آن شرکت گرفته و پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.
بازرسی ویژه رئیس جمهور نیز در روزهای اخیر اطلاعیه ای در این زمینه صادر کرد و نوشت که در این دولت هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و بر خلاف برخی ادوار گذشته که در درون دولت برای مفسدان حاشیه امن ایجاد و از برخورد با آن‌ها جلوگیری می‌شد، در این دولت و مشخصا در پرونده مذکور، دولت هم فساد را کشف کرده و هم دولت مدیران مربوطه را نیز تا بالاترین سطوح برکنار کرده و پرونده انحراف ارزی را برای رسیدگی و صدور حکم در اختیار دستگاه قضایی داده است.
ریشه تخلف و فساد ارزی یک شرکت مطرح در زمینه واردات چای به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد. در دولت کنونی به دنبال ارسال گزارش به معاون اول رئیس جمهور، دکتر مخبر بلافاصله دستور پیگیری موضوع را صادر کرد. متعاقب این دستور و بر مبنای رویکرد مبارزه بدون ملاحظه با فساد در دولت مردمی، موضوع در دستور کار نهادهای نظارتی درون دولت قرار گرفت. ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با همکاری بازرسی ویژه رئیس‌جمهور و معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات، ابعاد فساد را شناسایی و پرونده برای برخورد با متخلفان و با اولویت برگشت ارز در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و دو گزارش نیز در همین رابطه از سوی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست محترم و معاون اول محترم قوه قضاییه منعکس شده است.
ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز درباره پرونده فساد در چای گفت: منشا این فساد بزرگ، گرچه توسط یک شرکت خصوصی غیردولتی شکل گرفته، اما مشخص شد، همکاری‌های مختلفی با این شرکت در بخش‌های ذی‌مدخل صورت گرفته است و مقدار قابل توجهی ارز و منابع ملی به این موضوع تخصیص یافته است. این ارزها نه تنها در محل خود خرج نشده بلکه موجبات فساد در بخش‌های دیگر را فراهم کرده است.
وی افزود: همه مردم باید بدانند، قوه قضاییه با پیگیری‌های مجدانه و همه جانبه ضدفساد خود و همکاری چندوجهی با دستگاه‌های دولتی و ضابطان قضایی به محض کشف سرنخ‌های این فساد بدون مسامحه وارد شده است و مصمم است این روند را تا انتها و بدون هرگونه تسامح نسبت به استیفای حقوق ملت و وفق موازین قانونی اقدام کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: اراده دستگاه قضایی این است که همزمان امر پیشگیری و مقابله با فساد را به صورت همزمان دنبال کرده و اجازه ندهیم این پرونده مهم و ملی پس از سیر مراحل تحقیقات مقدماتی و تحقیقات دچار اطاله رسیدگی شود.
وی گفت: گرچه نقص پدیدار شدن این فساد در تخصیص ارز و منابع ملی امری نگران کننده است، اما اهتمام قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های ذی مدخل نسبت به کشف و جلوگیری از ادامه یافتن آن و تعهد نسبت به ریشه‌کنی گلوگاه‌های دیگر، امری مطلوب پسندیده و نشانه از آن است که مقابله با فساد در کشور به صورت سیستمی و همه جانبه صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی گفت: قصور و تقصیر و ترک فعل همه دستگاه‌ها اعم از اجرایی و نظارتی بررسی‌های فنی لازم مطابق مقررات انجام خواهد گرفت.
ستایشی گفت:در این پرونده برخی از مدیران و افراد ذی‌ربط با قرارهای صادره تامینی در بازداشت هستند و برخی نیز با صدور قرار قبولی تامین‌های مناسب فعلا آزاد و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت و به محض تکمیل تحقیقات و شرایط قانونی برای اطلاع رسانی بیشتر اطلاعات مناسب را به آگاهی مردم خواهیم رساند.
باید منتظر ماند و دید ابعاد دیگر پرونده تخلف در واردات چای مشخص شود اما آنچه مشهود است اینکه در فرار رو به جلو جریان حامی دولت قبل، فساد را به دوران فعلی نسبت می دهند در صورتی که ماجرای این فساد مربوط به سالها قبل است و مانند چای که پس از دم کشیدن رایحه آن بلند می شود، بوی این فساد پس از بررسی ها و بازرسی ها بلند شده است.
