رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور گفت: گمانه زنی ها در خصوص چگونگی اجرای قانون بیمه کردن رانندگان اینترنتی پلتفرمهای مجازی آغاز شد.
در سالهای اخیر، پیشرفت تکنولوژی و فناوری باعث آسانتر شدن فعالیتهای روزمره زندگی همه ما انسانها شده است. یکی از این پیشرفتها که نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارد، شکلگیری و گسترش پلتفرمهای درخواست تاکسی یا به اصطلاح تاکسیهای اینترنتی است که با ورود آنها به زندگی ما، تحول بزرگی در نحوه حملونقل افراد به وجود آمده است. امروزه با استفاده از تلفن هوشمند فقط با چند کلیک به سادگی میتوانید برای خود تاکسی دربست بگیرید. افراد زیادی هم در حال حاضر در قالب شغل اول و دوم مشغول فعالیت در تاکسیهای اینترنتی هستند و البته این افراد نسبت به بیمههایشان دغدغههایی دارند.
بسیاری از کارشناسان با اشاره به فقدان رابطه کارفرمایی بین رانندگان اینترنتی با پلتفرمهای مربوطه، دولت را موظف به تحت پوشش بیمه پایه قراردادن این گروه از شاغلین میدانند. درباره ضرورت توسعه چتر بیمهای و مساله بیمه تاکسیهای اینترنتی با اولیا علیبیگی، رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کل کشور به گفتوگو نشستیم که جزئیات این گفتوگو به شرح ذیل است؛
همانطور که میدانید نزدیک به ۷۳ درصد جمعیت کشور تحت پوشش بیمههای اجتماعی قرار دارند. ضرورت توسعه چتر بیمهای برای ۲۷ درصد باقیمانده چیست؟
بر اساس اصل (۲۹) قانون اساسی؛ بیمه همگانی حق مردم و وظیفه دولت است. طبق این اصل، دولت وظیفه دارد آحاد مردم را از حیث بیمه و بازنشستگی تحت پوشش قرار دهد. طبق اصل (۲۹) قانون اساسی این امر، وظیفه حاکمیتی است؛ نه وظیفه تأمیناجتماعی. اما مسئولیت اصلی تأمیناجتماعی، بیمههای اجباری است و شاید یکی از عواملی که باعث شد منابع و مصارف سازمان تأمیناجتماعی دستخوش تغییراتی شود، تکالیفی است که دولت و مجلس در سنوات گذشته بر این سازمان تحمیل کردند، اما متأسفانه نسبت به تعهدات خود به موقع عمل نکردند. یعنی افراد و گروههای خاص را تحت پوشش سازمان تأمیناجتماعی قرار دادند و این تکلیف را برای سازمان ایجاد کردند، اما به تعهداتی که باید نسبت به این افراد عمل میکردند، پایبند نبودند؛ به این معنا که باید حقبیمههای این افراد را به صورت نقد و به موقع پرداخت میکردند که انجام ندادند و متأسفانه امروز منابع و مصارف سازمان در حال نزدیک شدن به هم است.