محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست خبری امروز که با موضوع «دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» برگزار شد، طی سخنانی ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، تبریک هفته بسیج و گرامیداشت پیروزی‌های حماس در جنگ با رژیم صهیونیستی ، با اشاره به جنایات اسرائیل در فلسطین بیان کرد: رژیم صهیونیستی با بمباران منازل مردم بی‌دفاع غزه، اسناد بین‌المللی و کنوانسیون‌های پیشگیری از جنگ و دفاع از حقوق کودکان و زنان و هم‌چنین اسناد چهارگانه ژنو، اساسنامه مربوط به مقابله با جنایت جنگی و مقابله با جنایت علیه بشریت را نابود کرد.
وی افزود: این اقدامات با پشتیبانی آمریکا و برخی کشورهای غربی رخ داد و اسناد بین‌المللی را دچار ناکارآمدی کرد و اثبات شد این اسناد در زمان لازم، کارآمدی لازم را ندارد. هم‌چنین محکمه مهم دیوان بین‌المللی دادگستری که وظیفه مقابله با نسل‌کشی را دارد، صدایی بلند نکرد و دیوان بین‌المللی کیفری برای مقابله با جنایت علیه بشریت شکل گرفته، اقدامی انجام نداد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: دادگاههای جدید و کنوانسیون‌های جدیدی برای محاکمه سران این جنایت نیاز است تا در بزنگاه‌ها وظیفه خود را در جلوگیری از جنایت علیه بشریت انجام بدهد. این وقایع دردناک، حقیقت دردناکی را به جهان اثبات کرد که این سازمان‌ها وظیفه‌های خود را انجام نمی‌دهند؛ سران رژیم صهیونیستی باید محاکمه شده و بایدن رییس‌جمهور آمریکا که طبق کنوانسیون مقابله با نسل‌کشی جنایت کرد و از نسل‌کشی حمایت کرد و بمب‌هایی که علیه مردم غزه بکار گرفته شد، توسط او به این رژیم داده شد، باید محاکمه شود.
دهقان تصریح کرد: این وقایع باید منشأ اتفاقاتی در حقوق بین‌الملل شود چون این سازوکارهای بین‌المللی برای مقابله با جنایات، جواب نداد.
وی در ادامه سخنان خود درباره این همایش گفت: هفته آینده 12 آذر در روز قانون اساسی همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی را با سخنرانی رییس‌جمهور، حضور 2000 تن از اساتید حقوق، سفرای کشورها، مسئولین حقوقی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: ما برای این همایش از دی‌ماه سال گذشته برنامه‌ریزی کردیم تا این همایش بتواند در حل مشکلات کشور موثر باشد.
دهقان اضافه کرد: طبق نظرسنجی‌های انجام گرفته، خود مردم اذعان دارند که اگر قانون اساسی به‌طور کامل اجرا شود، مشکلات کشور حل خواهد شد و نخبگان و مردم معتقد هستند که باید به قانون اساسی برای حل مسائل کشور توجه ویژه‌ای بشود. دستورالعمل مسئولیت رییس‌جمهور در قانون اساسی ابلاغ شده و رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و این وظیفه باید به درستی درباره تمامی اصول قانون اساسی مورد توجه باشد. بعضا در گذشته این وظایف دچار برخی اختلافات سیاسی می‌شد ولی برنامه‌ریزی کردیم و هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست شخص رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و مورد دقت قرار دارد.
وی گفت: هم‌چنین سامانه‌ای را طراحی کردیم تا مردم اگر جایی نقض قانون اساسی را رویت کردند، گزارش دهند و ما هم پیگیری می‌کنیم.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور عنوان کرد: هم‌چنین خانه ملی قانون اساسی تشکیل شد و جلسات آن با نخبگان حقوقی در این زمینه برگزار می‌شود. ما سعی کردیم مردم و نخبگان در اجرای قانون اساسی دخیل شوند.
دهقان در پاسخ به سوالی خاطر نشان کرد: در این دوره، یک هیأتی تشکیل شده که به بررسی مصوبات شوراهای عالی و دستگاه‌های دولتی می‌پردازد تا با قانون اساسی مغایرت نداشته باشند. بعضا مواردی بوده که تذکر داده شده تا اصلاح شود. این کار دنبال می‌شود تا مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی نداشته باشیم.
دهقان بیان کرد: هم‌چنین در سراسر کشور با هماهنگی استانداران شبکه ملی اجرای قانون اساسی را با همکاری اساتید حقوق تشکیل دادیم.
وی گفت: بعد از بررسی‌های انجام گرفته، بزودی اعلام خواهیم کرد کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون اساسی سهیم بوده‌اند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت لایحه بررسی تجمعات، گفت: این لایحه به تصویب دولت رسید و به مجلس رفته و در کمیسیون تخصصی مجلس قرار دارد؛ البته یک طرحی از سوی مجلس با هماهنگی دولت تهیه شده بود. اراده کمیسیون مجلس این بوده که طرح و لایحه با هم ادغام شود و امیدواریم در این دوره مجلس، نهایی شود.
دهقان ادامه داد: نگاه ما این بوده تجمعات را به‌صورت تشریفاتی نبینیم؛ بلکه تجمعات یک فرصت است و وقتی مسئولین از نگاه‌های مردم مطلع باشند، بهتر می‌توانند در امر خدمت‌رسانی ایفای نقش کنند. برای انواع تجمعات قواعد خاص گذاشتیم تا زودتر به نتیجه برسد. سلسله اقداماتی انجام گرفته تا تجمعاتی که مورد نیاز و فوری است، در روند اجرای آن تسریع شده و در سایر تجمعات نیز مسئولیت‌پذیری در آن نقش داشته باشد. برای اجرای تجمعات برنامه‌ریزی کردیم تا بتواند به نتیجه واقعی برسد و در این موضوع از آخرین مدل‌ها و روش‌ها بهره برده‌ایم.
وی درباره آخرین روند آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران در برخی کشورها، خاطر نشان کرد: ما 7 لایحه درباره منابع بلوکه‌شده ایران به مجلس تقدیم کرده‌ایم. در گذشته این‌طور نبود که از مجلس مصوبه خواسته شود ولی ما معتقدیم که برای حضور در این دعاوی، باید مصوبه مجلس وجود داشته باشد. 5 لایحه در کمیسیون مربوطه تصویب شده و در نوبت است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: درباره منابع در کره، اقدام اولیه را انجام دادیم و اصل مبالغ برگشت اما واقعیت این است که ما حق‌مان را کامل نگرفتیم؛ چون کره جنوبی باعث شد ارزش پول ما کم شود و در این زمینه یک میلیارد دلار ضرر کردیم. در این زمینه کار اولیه را انجام دادیم و منتظر مجوز مجلس در این زمینه هستیم.
دهقان ادامه داد: هم‌چنین بخشی از وجوه ما در بحرین است که در گذشته توقیف شده بوده و در این زمینه هم آماده هستیم تا اقدام لازم را با مجوز مجلس انجام دهیم.
وی گفت: کانادا، از معدود کشورهایی است که آرای بی‌پایه محاکم آمریکا را در کشورش اجرا کرد و این بر خلاف مصونیت ایران بود و ما به این نتیجه رسیدیم که علیه کانادا اقامه دعوا کنیم و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره رسیدگی به این مسأله پذیرفتیم و اقامه دعوی کردیم. هرچند کانادایی‌ها اعلامیه خود را اصلاح کردند ولی ما دعوا را ثبت کردیم و از این فرصت استفاده می‌کنیم و توقع داریم کانادا محکوم شود چون نقض مصونیت ایران را انجام داده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: هم‌چنین کانادا، سوئد، انگلیس و اوکراین علیه ما درباره ماجرای هواپیمای اوکراینی اقامه دعوا کردند و از نظر ما مسأله محکمی نیست. ما خودمان محاکمه را انجام دادیم و رأی هم صادر شده؛ وقتی یک مرجع داخل کشور محاکمه انجام داده، معنا ندارد که مسأله در محکمه بین‌المللی دنبال شود. کانادا، سوئد و انگلیس در این زمینه صلاحیت ندارند.
دهقان در ادامه درخصوص پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا، تصریح کرد: ما در این‌باره کار کارشناسی را انجام دادیم و طبق قواعد بین‌المللی به آمریکایی‌ها اخطار دادیم و بعد از سپری شدن زمان مورد نظر اخطار، دعوا را ثبت خواهیم کرد.
ادامه دارد...
