سیدمحسن طباطبایی افزود: بند بیست‌وسوم کنوانسیون وین به موضوع پرداخت عوارض مکان‌های دیپلماتیک اشاره دارد و بر این اساس تمام سفارتخانه‌ها در جایی که مالکیت‌شان متعلق به وزارت امورخارجه باشد، معاف از پرداخت عوارض هستند، ولی باید عوارض خدمات پسماند را براساس قانون بپردازند. همچنین اگر سفارتخانه‌ای از ساختمانی برای فعالیت‌های مسکونی و رفاهی و... استفاده می‌کند، در جایی که مالکیت ساختمان به نام وزارت خارجه باشد، باید عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند پرداخت شود.
دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود: بنا بر همین بند حدودا در حوالی سال۱۳۹۴ سفارتخانه کره‌شمالی پروانه‌های خودش را با ما تهاتر کرد؛ یعنی پروانه سفارتخانه‌هایی که ما در این کشورها داشتیم و سفارتخانه‌هایی که آنها در کشور ما داشتند با یکدیگر براساس هماهنگی قانونی تهاتر می‌شد. در این شرایط دیگر سفارتخانه‌های ما در این کشورها و سفارتخانه این کشورها در ایران، بابت عوارض پروانه، چیزی به یکدیگر به نوعی پرداخت نمی‌کنند. به‌عبارت دیگر معافیت عوارض را از طریق تهاتر ساخت‌وساز طرفین برای صدور پروانه حل و فصل کردند تا عملا هردو کشور تشریک‌مساعی کنند.
طباطبایی ادامه داد: به این ترتیب شهرداری می‌تواند از سفارتخانه‌ها و ساختمان‌های متعلق به سفارتخانه‌ها که در مالکیت وزارت امور خارجه است، عوارض پسماند دریافت کند، اما این سفارتخانه‌ها از پرداخت دیگر عوارض ازجمله نوسازی و... در چارچوب قانون معاف هستند، اما سفارتخانه‌هایی که سند آنان به نام وزارت خارجه نباشد، معاف نیستند و باید عوارض تعیین‌شده را پرداخت کنند؛ البته در سفارتخانه‌ها اغلب مرسوم است هر کاری که برای کشور مهمان انجام می‌شود، کشور مهمان هم همان کار را در چارچوب ضوابط یا توافقات قانونی انجام دهد.
او با بیان اینکه اما موضوع دیگری که این روزها مطرح است بحث پرداخت عوارض از سوی شرکت‌های اینترنتی است، توضیح داد: درخصوص اینترنتی‌ها چه تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها ازجمله ۲شرکت تاکسی اینترنتی معروف و شناخته شده، بدیهی و طبیعی است که آنها باید عوارض قانونی را به شهرداری پرداخت کنند؛ چون به نوعی درحال استفاده از فضای شهر هستند. در این شرایط بحث اینترنتی و غیراینترنتی مطرح نیست، به هرحال شرکتی به‌صورت هلدینگ یا کارگزاری بالای سر اینها قرار دارد و این خودروها نیز سطح شهر را اشغال و ترافیک ایجاد کرده‌اند.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری افزود: بخشی از این عوارض را باید خودروها و مالک آنها پرداخت کنند و بخشی از عوارض هم برعهده شرکت‌هایی است که از این خودروها بهره‌برداری می‌کنند. شرکت اوبر در اروپا نیز به‌نوعی همین شکل است و عوارض شهری را پرداخت می‌کند. درخصوص آنلاین شاپ‌ها و فروشگاه‌های مجازی که ماهیت فیزیکی ندارند هم باتوجه به اینکه فعالیت‌های تجاری ما به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود و بعدها نیز ممکن است به سمت اسمارت یا هوشمند شدن برود، طبیعی است که باید برای اینها نیز عوارض تعریف شود؛ در غیر این‌صورت این قبیل مشاغل جزو مصادیق اقتصاد پنهان خواهند بو.
طباطبایی گفت: یعنی درآمدهای پنهانی دارند که در اقتصاد دقیقا شناسایی نمی‌شود و در این حالت عدالت اجتماعی و عدالت شهری رعایت نخواهد شد؛ چراکه مشاغل مجازی درآمد بیشتری دارند. اگر عواید درآمدی این مشاغل باهم برابری کند یا بیشتر از مشاغل محیطی یا همان فیزیکی باشد، طبیعی است که باید عوارض پرداخت کنند و دیگر تفاوتی ندارد که فروش لباس باشد یا لوازم خانگی یا هر مورد دیگری. چون این مشاغل اصطلاحا جزو انواع بازاریابی هستند. سیستم قانون‌گذاری شهری باید برای این قبیل مشاغل نیز عوارض تعیین کند. هم‌اکنون بسیاری از مشاغل غیررسمی به نوعی اقتصاد پنهان ایجاد کرده‌اند و بخشی از مشاغل ما حالت غیررسمی پیدا کرده و عملا درآمد مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی، نمود یافته است.
