کیومرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم متعادل سازی فاصله بین تورم و حقوق کارمند و کارگر در گفت وگو با افکارنیوز بیان کرد: افزایش حقوق های سال آینده بر اساس نرخ تورم ضرورتی است که باید حتما رخ دهد. بر اساس قانون خدمات کشوری، افزایش حقوق سالانه کارکنان دولت و بازنشستگان باید مبتنی بر نرخ تورم باشد.
وی افزود: بر کسی پوشیده نیست شکاف ایجاد شده در جامعه موجب تنزل جایگاه اجتماعی و اقتصادی کارمندان شده و قدرت خرید آن‌ها روز به روز در حال کاهش است که این مسئله ناشی از عمل نکردن به متن قانون در زمینه افزایش حقوق است.
سرمدی واله ادامه داد: تاکنون رویکرد دولت‌ها نسبت به افزایش حقوق کارمندی و کارگری کاملاً اشتباه بوده است. بنابراین لازم است که برای جبران و کاهش فاصله طبقاتی یک برنامه جدی درنظر بگیریم. برای این هدف نباید صرفاً حقوق دهک‌های پایین را افزایش داد بلکه باید حقوق کارمندان و کارکنان دولت را نیز متناسب با تورم ثابت نگه داشت.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه پرداخت با واسطه به کارمندان دولت اشتباه است، اظهار داشت: یکی از ایرادات وارده در مدیریت دولت این است که امروز بخشی از هزینه ها به جای پرداخت مستقیم به کارمند، صرف پرداخت به شرکت‌های واسط و وجود چندین نوع قرارداد در یک اتاق اداره دولتی می‌شود.
او عنوان کرد: این مسئله ای است که رئیس جمهور نیز به آن معترض بود اما با وجود گذشت 2 سال از عمر دولت، هیچ تغییری رخ نداده و حتی با طرح ساماندهی نیروی شرکتی نیز مخالفت می‌شود. با این حال عدم افزایش حقوق کارمندان متناسب با تورم موجب شده که کارمندان به فکر شغل دوم باشند و این مسئله از راندمان کاری آن‌ها به شدت می‌کاهد.
سرمدی واله درانتها با بیان اینکه وضعیت بازنشستگان بدتر از کارکنان است، خاطرنشان کرد: بسیاری از بازنشستگان به دلیل گرانی و تورم و عدم تناسب حقوق با درآمد با مشکل مواجه هستند و با وجود مخارج سنگین از قبیل مسائل درمانی و .... از خدمات رفاهی و بسیاری از مزایای دیگر بهره مند نیستند و در عین حال قانون همسان سازی نیز برای آن‌ها اجرایی نشده است. همین مسائل موجب می‌شود که دیگر اقبالی نسبت به کار دولتی در درون جامعه وجود نداشته باشد و بدنه نخبگانی به سمت دیگر حرکت کند.
